تحقيق: امل خليفة

فتح ميديا/ لبنان، تواجهالسلطة الوطنية الفلسطينية أزمة اقتصادية فرضتها الاتفاقات الموقعة وعدم الالتزام بهامن  قبل الإسرائيليين، وعلى رأس هذه الاتفاقاتاتفاق باريس، الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، وما يسمى بالغلافالجمركي الواحد. الأمر الذي كان مجحفا بحق الاقتصاد الفلسطيني، مما يوضح العلاقة الترابطيةما بين المساعدات التمويلية من قبل المجتمع الدولي وبين تقدم المسيرة السياسية والتفاوضية.هذه الأزمة المالية أثرت وبشكل مباشر على كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، مما اضطرالسلطة للتلويح باتخاذ قرارات للخروج من هذه الأزمة وعلى رأس هذه القرارات رفع قيمةضريبة الدخل وأسعار سلع أخرى كالكهرباء والمياه والمحروقات. فيما يلي نستطلع بعض الآراءحول هذا الموضوع.

يقول عثمان الديكموظف سلطة متزوج ولديه ثلاثة ابناء "لا أرى الأزمة المالية الا لدى الموظف فيالسلطة الوطنية، لأننا مرتبطون بالعائدات من الضرائب التي تقوم إسرائيل بحجزها عناإضافة إلى الممنوحات من الدول المانحة، فنحن رهينة لهذا وذاك، ورفع قيمة الضرائب اورفع أسعار الماء والكهرباء ليس حلا، فالموظف يتقاضى راتباً مقطوعاً  وليس لدينا علاوات تعادل ارتفاع الأسعار، فمثلاليس لدينا علاوة غلاء المعيشة وهناك بعض السلع كالكاز والبترول مرتبطة أسعارها مع الأسعارفي إسرائيل، مع فارق ان متوسط دخل الفرد في إسرائيل هو 7000 شيقل  أي ما يعادل 2000 دولار بينما معدل دخل الفرد فيالضفة الغربية هو 2500 شيقل أي ما يعادل 700 دولار، وهذا ليس عدلا، ولا يمكن مقارنتنابرواتب إسرائيل وفرض نفس الأسعار علينا. والحل يجب ان يكون ليس برفع الأسعار وإنمابالتوجه إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينيوالقضية الفلسطينية وأيضا ممارسة الضغط على إسرائيل فيما يخص عائدات الضرائب التي تحجزهابين فترة وأخرى ".

إن اعتماد السلطةعلى المساعدات التمويلية من الدول المانحة لم يرتبط بسياسة تعزز من القدرات الذاتيةوالإنتاجية وأبقى السلطة بحالة من التبعية والارتهان لسياسة الدول المانحة،كما ان العلاقةمع الدول المانحة اعتمدت على قائمة تسوّق تقوم بها السلطة سنوياً بتقديم قائمة بالمشاريعالتي تريد تمويلها إضافة إلى تمويل موازنة السلطة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة.

واضح أن هناك علاقةترابطية ما بين المساعدات التمويلية من قبل المجتمع الدولي وبين ما يسمى بتقديم المسيرةالسياسية أو "السلمية" حيث أن هذه المساعدات كانت ثمناً لاستمرارية السلطةبالمفاوضات مع إسرائيل، تلك المفاوضات التي تم استغلالها لفرض المزيد من الوقائع علىالأرض عبر الاستيطان وبناء الجدار وإقامة منظومة من المعازل والكنتونات بالأراضي الفلسطينية،المواطنة سامية قزاز وهي موظفة في السلطة الوطنية كان لها رأي في هذا الصدد "لانستطيع ان نقول ان السلطة الوطنية تمر فعلا بأزمة مالية وانما الامر اننا نعيش كل شهربشهر حسب تحصيل السلطة لعائدات الضرائب ودفع الدول المانحة، فنحن لسنا بأزمة ماليةوإنما أيضا لا نملك اي فائض لأي طارئ، ووضعنا مرهون بالوضع الخارجي والسياسة والمفاوضاتوالمصالحة وكثير من الأمور، ونحن بطريقة ما مضطرون للتعامل مع الموقف خاصة واننا ندفعثمن الانقسام، لان حماس لا تدفع ما على القطاع من التزامات ضريبية او مصاريف الكهرباءوالماء، مما اضطر السلطة إلى الأخذ بتدابير أخرى كي تتمكن من دفع هذه الالتزامات وإلاعاش أهلنا في القطاع في ظلام دامس، ولا يمكن القول هنا لماذا نحن؟ بل يجب ان نكون نحن،لأننا ام الولد ولأننا أصحاب هذه القضية وأهل القطاع هم أهلنا وأبناؤنا ولا يمكن للسلطةالتخلي عنهم بسبب السياسات الحمساوية، والمقصود هنا هو انه على السلطة التعاون مع الشعبوالشعب عليه أيضا التعاون مع السلطة".

ولم يقتصر تأثيرالأزمة المالية على التجار والمواطنين فحسب بل طال السلطة نفسها، فسمير المصري صاحبالمؤسسة الفلسطينية للطباعة والنشر يقول إنه "بطبيعة الحال فان الأزمة الماليةالتي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة الماضية قد بدأت تنعكس عليناكتجار ومؤسسات وليس على الأفراد والمواطن فقط، فالإقبال على شراء الكتب قل عما هو عليهفي كل عام والأسباب تعود هنا إلى تراجع الوضع الاقتصادي للسلطة ونتيجة طبيعية إلى غلاءالأسعار كما هو حاصل في كل دول الجوار، إضافة إلى ذلك نحن كفلسطينيين نعيش تحت الاحتلالونتأثر سلبا بالحصار والاحتكار المفروض على الأراضي الفلسطينية وبالاتفاقيات الجمركية(اتفاق باريس) ووحدة التعرفة الجمركية وغيرها من البروتوكولات التي أضّرت بالاقتصادالفلسطيني"، شارحا "في كل عام وفي نفس هذا الوقت تعّودنا على إقامة معارضللكتاب في مختلف أنحاء الوطن وكذلك توريد الكتب وطباعة المواد المختلفة لمدارس السلطةالفلسطينية وبعض المؤسسات الحكومية، ولكن نتيجة لتأخر السلطة في سداد الالتزامات الماليةالتي عليها من السنة الماضية لم نقم بالتحضير لمعارض الكتاب لهذا العام حتى الآن وكذلكبسبب تقليص موازنات المدارس التي عزفت عن الشراء والطلب والاكتفاء بالضروريات"،مستدركا "صحيح أن وزارة المالية ستسدد ما عليها من التزامات مالية لنا ولكن التأخيرفي التسديد يربكنا ويجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا للموردين ولأصحاب مصانعالورق والحبر فالكل مرتبط بنفس الحلقة".      

إن اتباع سياسةضرائبية جديدة مصحوبةً بارتفاع الأسعار أدت إلى تململات وتحركات شعبية رافضة لها يعكسان هناك خللاً بالسياسات الاقتصادية، حيث ان اعتماد قانون التقاعد المبكر وقانون الضريبةالجديد بالضفة سيضر بمصالح قطاعات اجتماعية واسعة، كما أن اعتماد رسوم وضريبة جديدةعلى الشراء في قطاع غزة سينعكس ليس على التجار بالضرورة ولكن على المستهلكين خاصة إذاأدركنا أن سياسة حماية المنتج المحلي تتطلب شروطاً في مقدمها تحديد وتصنيف السلع المرادحمايتها وبالمقابل فرض ضريبة على السلع المنافسة التي تأتي من الخارج، أما أن تفرضضريبة الشراء على كافة السلع فإنه سيشكل إرهاقا على التجار الذين سيقومون برفع قيمةالسلعة ليدفع ثمنها المواطن المستهلك.

بدوره، التاجرماهر اشتية يملك مؤسسة تجارية للملابس يرى ان "الوضع الاقتصادي الموجود الآن لهأسباب كثيرة ونحن كتجار لا بد ان نتأثر بهذا الوضع، وكلما تحسن الوضع الاقتصادي للسلطةالوطنية كان التأثر ايجابيا والعكس صحيح، ونحن مرهونون بالإخبار، فلو تسرب خبر يؤكدتأخير الرواتب يؤثر بالتأكيد على القوة الشرائية لدى الموظف. ونحن نتأثر كتجار ومستثمرينفي الوطن، وموضوع الحلول المطروحة والقاضية برفع الضريبة على التجار سوف يظهر تأثيرهعلى المواطن بشكل مباشر، حيث اننا في حال تحميلنا جزءاً من الضرائب اكبر من الموجودةالآن سوف يضطر التاجر الى رفع سعر السلع المباعة للمواطن كي يستطيع تسوية وضعه والتمكنمن الاستمرارية". وهذه المصاريف هي مصاريف اضافية ان كان علينا او على المستهلك،ومن الخطأ القول ان الموظف أو المواطن لن يتأثر برفع قيمة الضريبة على التجار بل بالعكسهو اكثر المتضررين من هذه المعادلة.  فالمشكلةالأساسية ليست السلطة ولا الرواتب بل المشكلة الأساسية هي البنوك وسياساتها في الإقراضحيث قام 90 % من الموظفين بأخذ القروض من البنوك ومع عدم استقرار الرواتب للسلطة الفلسطينيةأصبح هم الموظف والمواطن هو كيف يسد هذه القروض وليس كيف يأكل او يلبس، وخاصة ان هذهالبنوك تقوم بفرض غرامات وفوائد تأخير على المقترض، والخاسر في النهاية هو نحن وليسالبنوك، خاصة ان الرواتب خلال فترة القرض لا تزيد ولا يؤخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشةبل بالعكس، الضرائب تزيد والأسعار تزيد، والحل من وجهة نظري هو تقليص سياسة الإقراضكي يتمكن المواطن من برمجة حياته حسب مداخيله وثانيا تقليل الضرائب على التجار وليسزيادتها".

وفي سياق متصل،كان لقاء مع رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني ونائب رئيساتحاد رجال الأعمال العرب وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي،اطلعنا خلاله على حقيقة الموقف بوصف دقيق للمشكلة الاساسية وطرح مجموعة من البدائلوالحلول للازمة  المالية في السلطة الوطنيةوما يلي نص المقابلة:

كيفتقرأ الوضع المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية ؟

لا شك ان الوضعالمالي الفلسطيني يمر في أزمة وأزمة مستحكمة وطويلة، نحن نعتمد على التبرعات والمنحالأجنبية والعربية على حد بعيد وهذا يؤثر دائما في ميزانيتنا، اي اذا دفع العرب والمانحونالاستحقاقات بدأنا نحن بالانتعاش والصرف، ولو قصرت الدول بالدفع فهذا يعني ان هناكعجزاً مالياً واضحاً اعتقد ان هناك خطة مرسومة من بعض الأطراف من الدول المانحة الامتناععن دفع المنح والبالغة ما يقارب مليار دولار سنويا، للضغط على السلطة الوطنية سياسيا،وجرها نحو تنازلات أكثر، والعجز المعترف به لدى الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتورسلام فياض هو 350 مليون دولار.

ما رأيكمبالبدائل التي تطرحها الحكومة للخروج من هذه الازمة وما تقييمكم لهذه التقديرات ؟

الحكومة توخت السهولةفي تعويض بعض هذا العجز، ولكنها مع الأسف الشديد لم تكن موفقة في سياساتها الاقتصاديةوالمالية، نعم نحن تحت الاحتلال ولكن أيضا المدفوعات من قبل السلطة تفوق الواردات،وهذا أساس المشكل، وبالتالي تراكم الأزمات المتتالية لدرجة ان الحكومة لم تستطع الإيفاءبالتزاماتها لأهم القطاعات وهو قطاع الموظفين والمدفوعات الضرورية. في الحقيقة الواقعةان الحكومة هي التي تضع نفسها في مأزق، فعدم دفع رواتب الموظفين التي تلمح به من آنلآخر ربما يضع الحكومة بموقف لا تحسد عليه، نعم هناك العديد من الأبواب التي يمكن الاعتمادعليها لتخفيض نسبة العجز ولكن هذه القطاعات ليست واسعة او كافية، لذلك ينطلق القطاعالخاص في اتجاه تصحيح السياسات المالية والاقتصادية، وقد استجاب الدكتور سلام فياضمشكورا لهذه الرغبة، بحيث يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومة  لسد الثغرات.

ما هيالإجراءات التي اتخذها القطاع الخاص للمساعدة على حل الأزمة المالية التي تتعرض لهاالسلطة الوطنية؟

ان الأزمة الحاليةهي ازمة حكومة وعلى الحكومة حلها، ولكن المشكلة اننا في مركب واحد ولا نستطيع ان نقولهذه حكومة وهذا قطاع خاص وهذا مجتمع مدني ويصبح لكل قطاع سياسته ويتصرف كما يرغب، هذاغير منطقي ونحن في مركب واحد شئنا ام أبينا. وأقول من واجبات القطاع الخاص دفع التزاماتهمللسلطة الوطنية  فدفع الضريبة هو واجب وطنيوحق من حقوق المجتمع الفلسطيني وكل من يتأخر او يتلاعب او يتخلف عن هذه المسؤولية فهومقصر وطنيا وإنسانيا، المواطنة تعني الالتزام والمواطنة تعني العطاء وعلى  الأقل المواطنة هي دفع الالتزامات، وإنما الآن وبدلتوسيع قاعدة المكلفين وبدل المسارعة الى الجباية من المتهربين من الدفع، استسهلت الحكومةرفع الضريبة على الملتزمين بالدفع، ورفع الشرائح وبعكس ما يقال بأنه يحقق العدالة الاجتماعية،فإنه تكريس للبطالة وزيادة ورفع للأسعار، فعندما ترتفع الكلفة على التجار وهذا الارتفاعسببه الرئيس الضرائب، يضطر التاجر الى رفع السعر وهذا امر طبيعي جدا، بمعنى انه لنيكون هناك جدوى مجتمعية من رفع هذه الشريحة. بالمقابل لن يكون المردود كبيراً للدولة،فلو ضاعفنا الضريبة فعلا فإن فارق المبلغ للجباية لن يتجاوز ال 50000 دولار أضافي،بينما العجز هو 350 الف دولار. اذا يجب ان نتبع طرقاً أخرى للتحصيل الجدي والفعلي الىان نستغني تدريجيا عن المعونات نسبيا. فهناك أبواب كثيرة للجباية؛ أولا توسيع قاعدةالجباية أفقيا وليس عاموديا، بمعني ان من لا يدفع فليدفع ومن يدفع رمزياً فليدفع جدياً،وان لا يسمح لأحد بالتهرب من الضريبة. ثانيا والاهم ان هناك مشتريات كثيرة جدا وخاصةمن إسرائيل تتلف اوراق الضريبة والمعروفة بالمقاصة ولا تدفع الضريبة المضافة على هذهالمشتريات وبالتالي لا تدفع ضريبة الدخل، الموضوع ذو شقين اذا ضبطت المقاصة فهذا يعنياننا حصلنا على المقاصة وعلى ضريبة الدخل، ورفع الشرائح يعطي المجال لهؤلاء المتهربينان يتهربوا  أكثر، وانما اذا كانت ضريبة الدخلمعقولة ومنطقية فإن التاجر سوف يقدم المقاصة ببساطة.

وهناك ايضا موضوعتزوير الفواتير التي على السلطة مراقبتها، بحيث يقوم البعض باستيراد البضائع والتيتكون تكلفتها 100 الف دولار فيقوم التاجر بتزوير الفواتير على انها 10 آلاف دولار مثلا،لماذا؟ للتهرب من الضريبة! وهنا على الجهات المختصة بالسلطة الوطنية كالضابطة الجمركيةالعمل على هذا الموضوع ولو استغل هذا الأمر لجمعت السلطة الملايين. والقضية الأهم والأخطرهي موضوع غزة والانقسام السياسي والاقتصادي، وعدم رفع المقاصة من قبل غزة الى السلطةالوطنية هذا يعني ان السلطة لن تستطيع تقديمها لاسترجاع الضرائب المستحقة عليها للسلطة،فأموالنا وثرواتنا تذهب إلى إسرائيل بسبب عدم دفع اهلنا في غزة للضريبة للسلطة، وحسبتقدير السلطة تقدر هذه المبالغ بـ 650 ألف دولار سنويا، اي ثلثا حاجة السلطة للأموال.

ما رأيكم بالسياسةالتي يتبعها المانحون عربا وأجانب تجاه عدم الإيفاء بالالتزامات تجاه السلطة؟

على كافة الجهاتالعربية والأجنبية ان يقفوا امام مسؤولياتهم وما يدفعونه هو حق للشعب الفلسطيني وليسمنّة، حق نقدره ب5% من حقوق الشعب الفلسطيني عليهم، الذين وضعوا هذا الشعب تحت الاحتلالوكانوا سببا في أضعافه وتشرده، هذا بالنسبة للدول الغربية. اما بالنسبة للدول العربية،فيجب ان تعرف انها امام مسؤوليات جدية، فهذا واجب عليهم فالقدس والحرم لكل المسلمينوليس للفلسطينيين فقط، والا فليطلبوا التصريح من اسرائيل وليدخلوا، وغير ذلك عليهمان يقدموا للسلطة ويدعموها كي تستطيع الوقوف امام سياسات الاحتلال ونهبه للأراضي الزراعيةوتدميره للمصانع الفلسطينية وحجزه للضرائب ومصادرته لآلاف الدونمات من هذه الأرض، وهذاكله مرتبط بعضه ببعض فلا اقتصاد دون سياسة ولا سياسة دون اقتصاد، فاتفاق باريس مثلافرض علينا فرضا وقد تورطت السلطة فيه بربط الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطينيدون الأخذ بعين الاعتبار متغيرات معدلات المدخولات بين الطرفين، فإسرائيل تقوم بحجزالبضائع المستوردة من قبل السلطة ولا تفرج عنها الا بمزاج ومن جهة ثانية ترفض دفع الضريبةالتي تحصلها هي للسلطة، هذا الكلام كان يجب ان لا نقبله منذ البداية وقبلناه ولم نصححهوبقينا معتمدين على إسرائيل، كان من المفروض ان لا نتورط باتفاقية كاتفاقية باريس.وهناك الكثيرون اليوم يطالبون بإلغائها او إعادة صياغتها، لأنها لم تقدم لنا اي شيءيسمح لنا بالتحرك بحرية على المستوى الاقتصادي فهذا سبّب خسارة للمليارات وتكبيلاًللاقتصاد. والمشاكل تتعاظم مع الأيام ولا بد من اتخاذ المواقف الجدية تجاه ذلك وبرأييالرئيس ابو مازن يمارس هذا الضغط بالشكل الصحيح.