وقّعت الحكومة مجموعة قرارات خلال اجتماعها وكان أبرزها المصادقة على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة 400 كم2 تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية.

كما جرى تكليف محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك، وتكليف اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض بدراسة العروض التي سيتم تقديمها بهذا الخصوص، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حسب المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أنهت اللجنة الخاصة لهذا الغرض أعمالها لإعداد وثائق العطاء بهذا الخصوص لطرحه كعطاء دولي بهدف استقطاب شريك استراتيجي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة الامتياز. 

وأشار رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى أن الحكومة ستطرح عطاء دوليا لاستقطاب شركات للتنقيب عن النفط في فلسطين، بحيث سيكون هذا العطاء متاحاً أمام جميع الشركات المتخصصة والمؤهلة التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال، وذلك في إطار مساعي الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة لدينا.

كما وقع رئيس الوزراء على مشروع قرار بقانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م، والذي صادق مجلس الوزراء عليه، تمهيدا لإصداره من قبل الرئيس الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نظام حوافز الاستثمار التشجيعية، لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة والفقر، وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

ووقع الحمد الله مشروع قرار بقانون معدل لقانون ضريبة الدخل والتنسيب به للرئيس لإصداره، وذلك كمرحلة أولى في إطار رزمة التعديلات المقترحة ضمن إستراتيجية الإيرادات العامة لوزارة المالية، والتي سيتم تطبيقها على مراحل خلال ثلاث سنوات بهدف تحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة، والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتوسيع القاعدة الضريبية وإعادة هيكلة النسب والشرائح الضريبية بشكل تدريجي؛ حيث تضمن التعديل في هذه المرحلة بنوداً من شأنها تحفيز برامج التمويل للمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تحفيز السوق المالي بما يساهم في ضخ السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي وإلغاء الضريبة المستحقة عن الفوائد المترتبة على ودائع المواطنين لدى البنوك.