قدم عضو الكنيست عن "الليكود" أفيحاي بوآرون، اليوم الإثنين 2024/12/16، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدًا للاستيطان في القطاع.

وجاء في نص القانون، أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ فك الارتباط".

وتابع: إن "القانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق، ووصف هذا الحظر بأنه يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست، وتم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود، في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".

وقال: إن "المحرك لاقتراحه هو هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، معتبرًا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة الفصائل الفلسطينية على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.

واعتبر أن الحرب مع الإسلام الأصولي في غزة يجب أن تنتهي بفقدان سيطرته على الأرض، وهذا هو الثمن الأكثر إيلامًا له ويجب أن تكون النتيجة، لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب على الكنيست اتخاذها اليوم هي محو وصمة العار الفظيعة المتمثلة في "عبارة المنطقة المحظورة على اليهود دخولها" من كتاب القوانين الإسرائيلي.

وقال: "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تمَّ اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش"، ويرى أن إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع.

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس، لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

ومؤخرًا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.