أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس، اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال هاريس: "تعلن إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مضيفًا أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.

وكانت إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في عام 1980.

وفي المداولات حول غزة قبل وخلال قمة الاتحاد الأخيرة في بروكسل، نهاية تشرين الأول الماضي ضغط الإيرلنديون من أجل تبني إعلان نهائي يتضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار، وفي الأمم المتحدة، كانت إيرلندا من الدول التي صوتت لمصلحة قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي هذه المواقف الرسمية المتقدمة لدبلن لتعبرعن التماهي التاريخي العميق على المستوى الشعبي في إيرلندا مع النضال الفلسطيني، وعلاقات التضامن الكفاحي الوثيقة في مرحلة الثورة الفلسطينية بين المنظّمات الفدائية اليسارية و"الجيش الجمهوري الإيرلندي".

ولا تكاد تخلو جدارية في أحياء مدينة بلفاست من رسوم تربط مقاومة الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، فيما تبدو مألوفة مشاهدة الأعلام الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع الأعلام الإيرلندية في كل مكان، حتى على مباني البلديات أحيانًا في جميع أنحاء الجمهورية، وفي المسيرات الشعبية الأسبوعية الضخمة المؤيدة للفلسطينيين، التي تشهدها العاصمة الإيرلندية ومدن أخرى، خاصة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودائمًا ما انعكست هذه الروح على مواقف النخب الحاكمة في البلاد، إذ عارضت الحكومات الإيرلندية المتعاقبة الضمّ المنهجي للأراضي الفلسطينية، وأدانت القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون. واستقبلت دبلن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، في مناسبات عدة في تسعينيات القرن العشرين، لعقد مباحثات حول سبل التعاون الكفيلة بثني إسرائيل عن تعنتها فيما يتعلق بحل الدولتين. وفي عام 1999، فاجأ رئيس الوزراء الإيرلندي بيرتي أهيرن العالم عندما زار غزة، وأجرى مباحثات مع ممثلي منظمة التحرير.

وتم التصويت في عام 2014 على اقتراح حكومي للاعتراف رسميًا بفلسطين، وإقامة علاقات ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية. وفي عام 2018، أقر مجلس النواب مشروع قانون يحظر استيراد جميع السلع والخدمات التي تنشأ في المستعمرات تحت طائلة الغرامة أو السجن. وفي عام 2021، تم تمرير اقتراح من الحزب القومي الإيرلندي (شين فين) يدين الضم الفعلي الذي تمارسه إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بعدما حصل على تأييد جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفي أيار من العام الجاري، أعلنت الحكومة أنها ستدعم مشروع قانون تقدم به (شين فين) لإجبار صناديق الاستثمار الحكومية على بيع حيازتها في أي شركات ناشطة في الأراضي الفلسطينية، وفق القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة.