قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل سياسة التضييق على عمل الطواقم القانونية، لا سيما فيما يتعلق بإتمام الزيارات للأسرى في غالبية السّجون، وقد استعادت إدارة السّجون مستوى التضييق الذي فرضته على عمل الطواقم القانونية، كما في الفترة الأولى بعد السابع من أكتوبر.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ إدارة السّجون منعت زيارات الطواقم القانونية في بداية العدوان، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات، مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، وكان أبرزها تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن، لإلغاء الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى في بعض السجون بعد خروجهم للزيارة.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ إدارة السّجون منعت مؤخرًا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى، وذلك في إطار عمليات التضييق الممنهجة التي مارستها على مدار عقود طويلة.

ونذكر هنا استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ومنع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ هناك محاولات مستمرة من قبل الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة، لكسر إجراءات التضييق عبر المسارات القانونية، والاستمرار في تقديم طلبات لزيارات الأسرى، والتوجه بالالتماسات للمحاكم، علمًا أن الطواقم القانونية واجهت منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة الأسرى بعد سلسلة تعديلات فرضها الاحتلال على لوائح القانونية وأوامر عسكرية تتعلق في تمديد المعتقلين ولقاء المحامين.

وبالإضافة إلى مجمل سياسات التّنكيل والتّعذيب والعزل والاعتداءات غير المسبوقة التي فرضتها إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر على الأسرى، وسلبهم منجزاتهم التي تتمثل بأدنى الحقوق التي استطاعوا المحافظة عليها بالتضحية والدم عبر سنوات طويلة؛ فقد عملت كذلك بشكل غير مسبوق على عزل الأسرى، عزل مضاعف، واستحداث أدوات ممنهجة لخلق مستويات أكبر لعزل الأسرى عن العالم الخارجي.