استنكاراً لقرار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات المالية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من مجازر وابادة جماعية واعتقالات في قطاع غزة خصوصاً وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة عموماً، نظّمت اللجان الشعبية واتحاد نقابات عمال فلسطين في بيروت، وقفة احتجاجية  أمام مكتب مدير خدمات مخيم برج البراجنة، اليوم الأربعاء ٧-٢-٢٠٢٤.

شارك في الوقفة ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، ونقابات اتحاد عمال فلسطين، والأجهزة الأمنية ألفلسطينية في مخيم برج البراجنة والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمراكز الصحية. 

بدأت الوقفة التضامنية بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة المباركة على أرواح الشهداء الفلسطينيين والعرب والمسلمين وفي مقدّمهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
ثم كانت كلمة الإتحاد العام لعمال فلسطين في بيروت ألقاها أحمد ياسين، عبّر في بدايتها عن كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مُديناً الهجمة الشرسة التي تتعرَّض لها الأونروا من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بهدف استبدالها بمؤسسة أخرى، مُعلناً بإسم الشعب الفلسطيني التمسُّك بوكالة الأونروا وبالقرار الأممي الذي يحمل الرقم 302 التي أنشئت بموجبه وكالة الأونروا. 

واعتبر ياسين أن الحرب على الأونروا ليست صدفة، لأن الهدف من هذه الحرب هو إلغاء وكالة الأونروا تمهيداً لشطب حق العودة، مُناشداً فصائل الثورة الفلسطينية، لرصِّ الصفوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفع الصوت عالياً لإجهاض هذا المخطط، داعياً الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والأخوة العرب، لسدِّ العجز في موازنة الأونروا، حفاظاً على حق العودة. 

وألقى كلمة اللجان الشعبية في مخيم برج البراجنة أمين سرّها عيسى عبد الرازق، بدأها باستنكار خطوة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بوقف التمويل لوكالة الأونروا، مُعتبراً أن الوكالة هي الشاهد الوحيد على النكبة التي حلَّت على الشعب الفلسطيني في العام 1948، واصفاً القرار الأميركي بالجائر لأنه يخدم مصالح العدو الصهيوني دوناً عن حقوق الفلسطينيين، مُديناً التسُّرع في اتخاذ مثل هذه القرارات الجائرة. 

وطالب عبد الرازق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بالتراجُع عن هذا القرار المجحِف، ومُطالباً مدير عام وكالة الأونروا بالرجوع عن القرارات المتسرِّعة التي طالت عدداً من موظفي الأونروا، دون إجراء تحقيق شامل وشفَّاف.