شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها، يعكس موقفًا معيبًا من الناحية الأخلاقية، وخاطئًا من الناحيتين الإنسانية والأمنية على حدٍ سواء.

وأضاف أبو الغيط في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم.

وأعرب، عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم "الأونروا" في هذا التوقيت الخطير، منوهًا على نحو خاص بما قدمته كل من إسبانيا والبرتغال من أموال إضافية للوكالة، وبرفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل.

وعبّر الأمين العام كذلك عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل وللبيان الشامل الذي نشره متضمنًا فهمًا واضحًا لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما وجه أبو الغيط نداء ناشد فيه كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل للأونروا، "مراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية".

وأضاف: أن هناك شعور بالاستياء إزاء قيام بعض الدول، من الممولين الأساسيين للوكالة، باتخاذ قرارات سريعة بتعليق التمويل على نحو لا يأخذ في الاعتبار خطورة ودقة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما لا يعكس فهمًا لطبيعة الدور الذي تقوم به الأونروا حيال نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلاً عن قطاع غزة.

وأكد، أن الإدعاءات الإسرائيلية التي طالت 12 موظفًا، قامت "الأونروا" بإلغاء عقودهم على الفور، لا يجب أن تنسحب على عمل آلاف الموظفين التابعين للوكالة، معظمهم من الأطباء والمعلمين استُشهد أكثر من مئة منهم خلال العدوان الإسرائيلي، كما لا تُبرر عقابًا جماعيًا لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها، من بينهم نحو 250 ألف في 420 مدرسة في قطاع غزة وحده، فضلاً عن 900 ألف يتلقون المساعدات الغذائية في القطاع.

وشدد على ضرورة عدم إستباق نتائج التحقيق الشامل الذي تُجريه "مجموعة المراجعة المستقلة" في عمل الوكالة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المهمة، ولكن من المهم كذلك عدم ترك الفلسطينيين نهبًا للمجاعة والمرض المتفشي في غزة في هذه الأثناء، لا سيما في ضوء ما ذكره المفوض العام للأونروا من عدم قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها بنهاية هذا الشهر بسبب التراجع الحاد في التمويل.