استقبل رئيس الوزراء د. محمد أشتية اليوم الجمعة 2023/11/24، وزيري الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، والسلوفينية تانيا فاجون في مكتبه برام الله.

وقال: "نريد وقف العدوان الشامل الذي تشنه قوات الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة، وتحميل اسرائيل مسؤولية فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم حصرها بمعبر رفح، والسماح للأهالي بحرية العودة الي بيوتهم في شمال القطاع".

وتابع: "ينبغي وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، وهناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال".

ودعا رئيس الوزراء، إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، ولإنهاء الاحتلال نحو تنفيذ حل الدولتين.

وقال: "يتعين أن يكون هناك حل سياسي شامل في كل الأراضي الفلسطينية، ينهي الاحتلال ويحافظ على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية".

كذلك استقبل د. أشتية، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة 2023/11/24، في مكتبه في رام الله. داعيًا إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على الشعب الفلسطيني وأرضه وماله، ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال د. أشتية: "نرفض التهجير القسري لأبناء شعبنا، وهذه خطة إسرائيلية قيد التنفيذ عبر استهداف المدنيين ودفعهم نحو الجنوب وجعل الحياة مستحيلة بالقطاع عبر العقوبات الجماعية ومنع المساعدات الإنسانية، ونرفض استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أرض القطاع، وكذلك اتخاذ مناطق عازلة تقلص مساحة مساحته".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتفكير بما بعد الحرب بأن يكون هناك حل سياسي شامل يستند للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

ودعا أشتية، الوزير البريطاني إلى دعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كنقطة انطلاق مسار دولي لإنجاز حل الدولتين، عبر قرار أممي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

وحذّر من انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب إرهاب المستعمرين المتزايد، وانتهاكات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي.

كما طلب من الوزير الضيف الضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية غير منقوصة، لأن اقتطاع أكثر من 600 مليون شيقل من أموال الضرائب يترك السلطة الوطنية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها.