قرر المنتدى الوزاري الثماني مواصلة تجميد مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب، ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن مسئول رفيع تأكيده أن قرار مواصلة التجميد جاء ردا على الاتصالات بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وحركة حماس حول إقامة حكومة وحدة وطنية، بينما رفض مكتب رئيس الحكومة التطرق إلى هذا الموضوع. وفي ذات السياق ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن المسئولين في إسرائيل مهتمين بدراسة بمعرفة مصير رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إذ أنه في حال أنهى منصبه سيكون هناك تأثيرات مستقبلية على نقل المال للسلطة ليس فقط من قبل إسرائيل وإنما من قبل المجتمع الدولي. وبحسب الصحيفة فإن القرار مخالفا لتوجهات رئيس الوزراء ووزير الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي الذين يرون ضرورة مواصلة نقل الاموال للسلطة الفلسطينية بسبب الانعكاسات الأمنية لهذا القرار.  وكانت بعض الدوائر الأمنية الإسرائيلية قد حذرت الحكومة من أن استمرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية سيؤخر صرف رواتب أفراد أجهزتها الأمنية مما يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان وزير الجيش ايهود باراك طالب برفع التجميد محذرا من أن أزمة السيولة يمكن أن تضعف السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل في وقف العنف المضاد لها في الضفة الغربية.