- سنصرف مستحقات القضايا المتعلقة بهدم البيوت ورخص البناء

- أعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية لمتابعة شؤون القدس

- سنخصص مساعدات جديدة لبرامج الشؤون الاجتماعية ونتواصل مع مؤسسات الإقراض لتسهيل انجاز مشاريع إسكان

أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن الحكومة لن تدخر جهدًا لتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد لنضال أهلنا في محافظة القدس، ولنؤكد رفضنا التنازل عن أي شبر من أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية، ولنرفض كل الانتهاكات التي يمارسها المتطرفون في الأقصى، وكذلك ما تتعرض له الكنائس من انتهاكات وعمليات اعتداء وتدنيس وحرق.

وقال رئيس الوزراء في كلمته في مستهل جلسة الحكومة رقم (133)، التي عقدت في محافظة القدس: "نجتمع اليوم في الذكرى الـ33 لإعلان وثيقة الاستقلال لنجدد تمسكنا بحقنا في مدينتنا عاصمة دولتنا المستقلة وعنوان وحدتنا ومصدر قوتنا ومبعث صمودنا في الدفاع عن حقنا في أرضنا التي يحاول الاحتلال عبثًا تغيير معالمها وممارسة سياسات التوسع والضم والعنصرية والتطهير العرقي بحق سكانها في الشيخ جراح وسلوان حتى طالت ممارساته الأموات في قبورهم كما فعل في المقبرة اليوسفية التي تضم رفات الشهداء من الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا دفاعًا عن المدينة المقدسة".

وأضاف: نستحضر اليوم سير شهدائها وكل شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل فلسطين حرة عربية والأسرى والجرحى الذين دفعوا ثمن دفاعهم عنها ونستلهم تجاربهم النضالية في معركة البوابات وباب العمود وكل المواقف التي شهدتها شوارع المدينة المقدسة وأسوارها وبواباتها دفاعًا عنها وتثبيتًا لحق أهلها فيها.

وتابع: نحن على مشارف العاصمة الأبدية درة التاج ونقطة التقاء الأرض بالسماء، زهرة المدائن ومهوى أفئدة المؤمنين مسلمين ومسيحيين، الذين يأتون إليها ليقيموا صلواتهم في المسجد الأقصى، وليسيروا في درب الآلام ليقيموا صلواتهم في كنيسة القيامة التي شهدت توقيع العهدة العمرية وبموجبها أعطى الخليفة عمر العهد لأهل إيلياء أن لا يصلي في كنيستهم أحد من المسلمين، إيلياء القدس التي تضم الآثار الكنعانية والرومانية والاسلامية والمسيحية هي لهم فقط، وليس لغيرهم أي آثار فيها.

ووجه رئيس الوزراء التحية لأهلنا في كل البلدات وفي البلدة القديمة وجميع الأحياء والشوارع التي تتعرض للتطهير العرقي وعمليات تغيير المعالم لتهويدها، وحيّا جميع القطاعات والقوى الوطنية العاملة بالمدينة والضواحي بجامعتها ومدارسها ومستشفياتها وتجارها وعمالها ونسائها ورجالها وأطفالها وللباعة المتجولين في شوارعها وأزقتها ولكل فرد يرابط في هذه المدينة حفاظًا على هويتها الفلسطينية العربية.

وشكر محافظ القدس الذي غاب عن الاجتماع قسرا بسبب الإقامة الجبرية التي يفرضها عليه الاحتلال،  كما شكر وزير شؤون القدس، ووزارته وجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة من أجل رفعة القدس ورفعة مكانتها وتعزيز صمود أهلها والمساعدة في تطوير محيطها لكي تبقى وتستمر عاصمة لدولة فلسطين الأبدية.

ويناقش مجلس الوزراء في هذه الجلسة الخاصة في مدينة القدس والمحافظة، دعم صمود المقدسيين في المدينة وبرامج تطوير لمحيطها وسيتم تجميع المديريات في مكان واحد لتسهيل معاملات المواطنين، كما سيناقش مجلس الوزراء اعتبار مدينة القدس منطقة تطوير (أ) ما يعني إعطاءها الأولوية لما تحتاجه وسوف نخصص نسبة مئوية من مخصصات الصناديق العربية لمساعدة برامج تعزيز صمود المقدسيين، اضافة الى الانتهاء من المخططات الأولية للشارع المساعد لشارع قلنديا القدس، لتخفيف الأزمة والاحتقان.

ويدرس مجلس الوزراء أشكال مساعدة تجار البلدة القديمة وخاصة أصحاب محال التحف، الذين أغلقت محالهم التجارية بسبب الكورونا وغيره، وذلك بالتعاون بين وزارة شؤون القدس والمحافظة والغرفة التجارية وجميع العاملين في المشهد الوطني.

كما يدرس المجلس إعطاء ميزة تفضيلية لأبنائنا الطلبة من أبناء القدس الذين يريدون الدراسة في داخل المدينة المحاصرة من ناحية شروط القبول وتسهيل استمرار وجودهم بالمدينة، ويناقش أيضا استمرار مشاريع البنية التحتية من مدارس ومنشآت طبية وغيرها، وفتح المدارس بعد الظهر للنشاطات المجتمعية، كما يدرس المجلس اعادة فتح بعض المنشآت الصحية في أبو ديس والرام وبير نبالا، وتفعيل دور مركز التدريب المهني في العيزرية.

ويناقش أيضًا تأجير الغرفة التجارية قطعة أرض لاستخدامها للطاقة الشمسية بحيث تخصص الطاقة المولدة لمصلحة تجار البلدة القديمة وبقدرة 7 ميجا، كما يناقش أيضا تقديم مساعدات عبر مختلف البرامج لدعم المؤسسات الوطنية والأهلية العاملة في المدينة والمحافظة كون أن هذه المؤسسات دعامة الوجود الوطني لأهلنا.

 ويبحث مجلس الوزراء خطط التنمية والتطوير للمدينة،حيث اعتبر ان القدس لها وضع خاص في استراتيجية التنمية الوطنية الفلسطينية، وهذه الخصوصية تجمع مختلف قطاعات التطوير والبنية التحتية التي تحتاجها المدينة.

وقال رئيس الوزراء إن  هناك مستحقات لقضايا متعلقة بهدم البيوت ورخص البناء وغيرها، سيتم صرفها جميعًا كما تم تجهيزها في ملفات وزارة المالية من الوزارة والمحافظة.

وأعلن اشتية عن إنشاء قيادة منطقة أمنية لمتابعة شؤون القدس، وسيخصص مجلس الوزراء مساعدات جديدة لبرامج الشؤون الاجتماعية، كما ستتواصل الحكومة مع مؤسسات الإقراض والبنوك لتسهيل انجاز مشاريع إسكان، وهناك برامج لتشغيل الشباب ايضا.

وحول زيارته إلى النرويج غدا الثلاثاء، قال رئيس الوزراء إنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.

وأضاف أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي نشهد فيه وضعًا ماليًا صعبًا، مشيرًا إلى أنه سيطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.