تل أبيب -

اعترفت النيابة الإسرائيلية في ردّها على الالتماس الذي قدمته المحامية عبير بكر للمحكمة العليا الإسرائيلية، بأن 'سحب الامتيازات من الأسرى الفلسطينيين لا يمتّ بأيّة صلة لأمن الدولة وإنما هو تلبية لقرار سياسي محض'.

وكانت المحامية بكر قد قدمت باسم أسرى فلسطينيين وبتفويض من نادي الأسير الفلسطيني التماسًا للعليا ضدّ قرار الحكومة ومصلحة السجون بحرمان الأسرى من التعليم ضمن الجامعة المفتوحة، مؤكدة أن قرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم العالي هو قرار باطل قانونيًا وأخلاقيًا لا سيما أنه يُشرعن استغلال الأسرى وظروف اعتقالهم كأدوات لتحقيق مآرب سياسية.

ويتضمّن ردّ النيابة اعترافًا واضحًا بأنه في أعقاب فشل المساعي لإطلاق سراح الجندي شاليط تقرر عام 2009 تعيين لجنة وزارية لتحديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي لا يتعدى ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية مثل المأكل والملبس فقط.

وستعقد المحكمة العليا يوم غد الأربعاء (2/11) جلستها الأولى للبتّ في الالتماس، وقد قُدمت حينها بعد هذا الالتماس العديد من التماسات الأسرى المشابهة، ولكن نظرًا لأهمية التماس المحامية بكر وردّ النيابة الوارد فيه، قرّرت المحاكم المركزية عدم البتّ بالموضوع قبل أن تبتّ المحكمة العليا في الالتماس المذكور.

وعقبت المحامية على رد النيابة 'للمرة الأولى تعترف نيابة الدولة بما كنا قد قلناه مرارًا وتكرارًا وهو أنّ ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المتشدّدة لم تأتِ للحفاظ على 'أمن الدولة' وإنما لمضاعفة عقوبة الأسرى، ولا تكتفي الدولة بسلب حريات الفلسطينيين بشكل تعسفي بل أنها تجعل من ظروف اعتقالهم وسيلة عقاب انتقامية وإضافية، الأمر الذي يتناقض مع كل المعايير القانونية الدولية والمحلية'.