أكَّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنَّ التصويت الكاسح على القرارين الأمميين يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية.

ورحَّب المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 163 لصالح القرار و5 ضد وامتناع 10 دول، وشهد تحول إيجابي في موقف العديد من الدول.

وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حقّ تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، وخاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، مطالبًا العالم للتوحد في ايجاد آليات عملية لتنفيذ هذا الحق بما فيها دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عبَّاس في عقد مؤتمر دولي للسَّلام.

وأكَّد أنَّ التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الاسرائيلية، وابتزازها واستغلالها للإدارة الأميركية الحالية في تعميق الاستيطان غير الشرعي، وهو أيضًا رد على زيارة وزير الخارجية الأميركي للمستعمرات، وأعاد التذكير بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وطالب المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشَّعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأميركية الحالية.

وشدَّد على أنَّ الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبنا في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكَّد المالكي أنَّ تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: السيادة الدائمة للشَّعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، حيث تمَّ التصويت على مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشدَّد على ضرورة حشد الدول من أجل الحفاظ على مواقفها ودعم هذه القرارات حال التصويت عليها نهائيًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع شهر كانون الأول المقبل.