بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم السبت 12-9-2020

 

*فلسطينيات

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه فلسطين

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع البحرين مع إسرائيل وبرعاية أميركية "خرقًا سافرًا وخروجًا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا لحقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك".

وأدان المجلس، في بيان صدر عنه اليوم السبت، الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال، مقابل ادعاء أنه يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية.

وأكد "أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194".

وتابع، أن شرط تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل وإقامة سلام معها لا يكون إلا بالالتزام العملي بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأضاف، أن الوقوف الى جانب شعبنا يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ "صفقة القرن"ن ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد على ما جاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي صدر أمس، الجمعة، بشأن اتفاق البحرين مع إسرائيل، مشددا انه لا يخدم سوى إدارة ترمب والاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية في فلسطين وأطماعه في الوطن العربي.

ودعا رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الامتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.

وأكد المجلس أنه لا يحق لأية جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.

واعتبر أن ما قامت به البحرين لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة التي عبرت عنها جمعياته الأهلية وأحراره في رفض التطبيع مع الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا.

وجدد المجلس ثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفضها لمثل هذه الاتفاقات، ومواصلة التزامها تجاه فلسطين ودعم نضال شعبنا في استعادة حقوقه كاملة، وستظل فلسطين تدافع عن مصالح أمتنا العربية وحقوقها.

وأكد أن أفضل رد على تلك الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وحماية حقوقنا يكون بالمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال.

 

*مواقف "م.ت.ف"

عشراوي: التطبيع مع الاحتلال لن يغير من جوهر الصراع القائم على إنكار حقوق شعبنا

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، لن يغير من جوهر الصراع القائم على الإنكار الممنهج لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة بل على العكس من ذلك.

وأكدت في بيان لها، اليوم السبت، أن الإعلان عن التطبيع المجاني برعاية أميركية، يعكس سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القائمة على استغلال الواقع العربي المتشرذم، لتنفيذ مخططاته اللاأخلاقية الهادفة لتحقيق مصالحه ومصالح قاعدته الانتخابية، ومكافأة إسرائيل وحمايتها وتحقيق مصالحها عبر ترسيخ الفوضى والاستقطاب في المنطقة عموما.

وأشارت عشراوي إلى أن الإدارة الأميركية تستغل قوتها السياسية والاقتصادية، وتستخدم جميع وسائل الترغيب والترهيب والضغط لابتزاز الدول العربية وغيرها من دول العالم، لجرها لخندق التطبيع الإسرائيلي، والمصادقة ضمنيًا على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

واعتبرت أن الالتزام بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية، هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل، وإن الركض وراء الوعود والأوهام الإسرائيلية – الأميركية بتحقيق الازدهار والسلام، سيثبت فشله، وسيقود المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.

ولفتت عشراوي الى أن تحقيق العدالة لشعبنا وقضيته واجب أخلاقي وقانوني، مشددة على أن شعبنا سيبقى صامدًا وموحدًا على أرضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة، ولن يسمح باقتلاعه وتصفية قضيته العادلة، ولن يركع أمام الغطرسة الأميركية.

 

*إسرائيليات

غانتس يطالب بإلغاء قرار إخلاء مبانٍ استيطانية في أراضي فلسطينيين

عبّر ما يسمى "رئيس الوزراء البديل" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان"، عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبانٍ في الؤرة الاستيطانية العشوائية "مِتسبيه كراميم" بسبب بنائها في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصةً شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها بالعمل على إلغاء قرار المحكمة العليا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وكتب غانتس في رسالته إلى مندلبليت أن "بالإمكان تقديم طلب إلى المحكمة العليا من أجل عقد مداولات أخرى"، زاعمًا أنَّ "قرار الحكم يؤدي إلى نتيجة قاسية، بإخلاء مستوطنات تم نقلها إلى متسبيه كراميم من خلال تدخل كامل لسلطات الدولة. وجدير مطالبة المحكة بأن تنظر مرة أخرى بقرارها".

كذلك طالب وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، بأن تعيد المحكمة العليا النظر في قرارها، وبهيئة قضاة موسعة. وقالت الصحيفة إن مندلبليت يعتزم تقديم طلب للمحكمة يطالب فيه بالنظر مجددًا في قرارها.

وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارًا، قبل أسبوعين، يقضي بإخلاء وهدم مبانٍ في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، خلال ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنَّ مسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية أجروا مداولات داخلية، مؤخرًا، تقرر خلالها الاستئناف على مبدأين شملهما قرار المحكمة. والمبدأ الأول الذي وضعته رئيس المحكمة، القاضية إستير حيوت، هو أن تسوية "نظام السوق"، التي تسمح بمصادرة أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة في حال كان نقل الأرض إلى المستوطنين قد تم "بنية حسنة"، ولا يمكن تنفيذ تسوية كهذه في منطقة تخضع لسيطرة عسكرية لجيش الاحتلال.

والمبدأ الثاني التي تريد وزارة القضاء الاستئناف ضده، يتعلق بشروط اختبار "النية الحسنة". ووجه مسؤولون في وزارة القضاء خلال المداولات، انتقادات إلى حيوت، التي رغم مصادقتها على "نظام السوق"، لكن الشروط التي وضعتها لاختبار "النية الحسنة" ستمنع استخدامها فيما يتعلق بآلاف المباني الاستيطانية المقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. ويقول مندلبليت إنه يسعى إلى منع إخلاء عدد كبير من المستوطنين.

 

*عربي دولي

"التحرير الوطني الجزائري" يدين اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

أدان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إعلان مملكة البحرين تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب في بيان له، اليوم السبت، إن "هذا الاتفاق المخزي، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال، يشكل طعنة أخرى في صدر القضية الفلسطينية".

وأكد أن الاتفاق التطبيعي، يرفضه الشعب البحريني ويتصدى له، وهو ليس إلا حلقة ضمن مسلسل واضح من الاستسلام والمهانة، لكنه لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا شيئا، بأن فلسطين أرض محتلة، وشعبها يقاوم لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد الحزب على مواقفه الثابتة والمبدئية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية، إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم أكثر من أي وقت مضى، والالتفاف حول جوهر القضية الفلسطينية، لدحر الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

قيادة حركة "فتح" في منطقة الشمال تُؤبِّن الشهيد سمير كايد "أبو خليل"

بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة المناضل سمير كايد (أبو خليل)، نظّمت حركة "فتح" في منطقة الشمال حفل تأبين للفقيد في قاعة مجمع الشهيد ياسر عرفات في مخيّم البداوي بعد صلاة عصر يوم الجمعة ١١-٩-٢٠٢٠.

وتقدّم الحضور أمين سر حركة "فتح" في منطقة الشمال أبو جهاد فيّاض، وأعضاء من قيادة حركة "فتح"، وممثّلون عن الفصائل الفلسطينية، وفعاليات من مخيّمَي نهر البارد والبداوي وأقارب الفقيد.

بدأ التأبين بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ أبو عثمان منصور أهدى ثوابها إلى روح الفقيد وجميع أموات المسلمين.

ثمّ كانت كلمة لحركة "فتح" ألقاها عضو قيادة الحركة ومسؤول إعلامها في الشمال مصطفى أبو حرب، جاء فيها: "نتقدّم بأحر العزاء باسم حركة "فتح" لآل الفقيد سمير كايد في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا بهذا المصاب الأليم".

وأضاف أبو حرب: "انتسب الأخ سمير إلى صفوف حركة "فتح" منذ نعومة أظفاره شبلاً مؤمنًا بمنهج الفتح سبيلاً لتحرير فلسطين".

وتابع: "بالأمس ودّعنا سمير، واليوم ودعنا القائد الشهيد أبو الليل في مخيّم نهر البارد، ولكنّ وصية الشهداء ما زالت في أعناقنا لحماية راية الثورة خفّاقةً فوق الرؤوس، وبأنَّ المخيم أمانة والدفاع عنه أمانة حتى العودة إلى فلسطين".

وختم أبو حرب قائلاً: "لقد فارقنا الأخ سمير صاحب السمعة الحسنة والانتماء الصحيح والالتزام بالمنهج الحركي المدافع عن القرار الفلسطيني المستقل مؤمنًا بأنَّ فلسطين كلها لنا من رأس الناقورة حتى صحراء النقب".

ثم كانت موعظة دينية وكلمة لعائلة الفقيد ألقاها فضيلة الشيخ محمود عبيد الذي شكر باسمهم كل من ساهم وشارك ووقف إلى جانب العائلة في مصابها الجلل، وخصَّ بالشكر قيادة حركة "فتح" في منطقة الشمال التي نظّمت هذا الحفل التأبيني للفقيد، وكانت حاضرةً طيلة فترة العزاء.

وبعدها تقبّل أهل الفقيد التعازي من الحضور.

 

*آراء

قيادة المقاومة الشعبية/ بقلم: عمر حلمي الغول

تمخض الاجتماع القيادي برئاسة الرئيس محمود عباس في الثالث من أيلول / سبتمبر الماضي (2020) عن تشكيل ثلاث لجان، أحداها تتعلق بالمقاومة الشعبية، لتفعيلها وتطويرها، ونقلها لمرحلة نوعية جديدة. خاصة وأن المقاومة الشعبية تقلصت إلى حدود كبيرة، وإنحصرت في بعض القرى والبلدات، وإن حدثت في المدن الرئيسية في مناسبات محددة، تتقلص وتختزل بأعداد غير مرئية، ولا تزيد عن العشرات من اليد الواحدة، أو تقام في ميادين المدن البعيدة عن المواجهة ولالتقاط الصور ثم المغادرة، وأحيانًا من يدعو لها من بعض القيادات، لا يشارك فيها.

ليس هدف المقال ولا رسالته إجراء تقييم لواقع المقاومة الشعبية، ولا للانتقاص من جهد كل مناضل، أو الإساءة لأي شخص ذي صلة بهذا الجانب مع العملية الكفاحية. إنما الهدف يتمثل في عدد من العوامل ذات الصلة، منها: أولاً تحديد طبيعة مفهوم المقاومة الشعبية؛ ثانيًا تسليط الضوء عليها كسلاح هام وضروري؛ ثالثًا تعزيز دورها الكفاحي، وحضورها الشعبي، كما يليق بها كرافعة للنضال الوطني؛ رابعًا خلق الشروط والحوامل الضرورية لإعادة الاعتبار لها؛ خامسًا إسهامها المباشر في رفع وزيادة كلفة الاستعمار الإسرائيلي؛ سادسًا كيفية اختيار قياداتها وممثليها على الأرض، ومن اي طراز من المناضلين ... إلخ

ولتقريب المسافة للقارئ بين مفهوم المقاومة الشعبية والتجربة الوطنية الفلسطينية، فإن كل مظهر من مظاهر رفض الاستعمار الإسرائيلي لا يستخدم فيه السلاح، وخارج نطاق العمل السياسي والديبلوماسي يندرج تحت مسمى المقاومة الشعبية. بمعنى آخر، لا يمكن حصر المقاومة فقط في المواجهات في خطوط التماس مع قطعان المستعمرين وضباط وجنود جيش الموت الإسرائيلي، وإن كان هذا النموذج أو الشكل يعتبر الأرقى والأكثر تأثيرا بالمستويين الوطني، وعلى مستوى الدولة القائمة بعملية الاستعمار وجيشها ومؤسساتها المختلفة، وليس فقط الجانب العسكري، إنما الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والسيكولوجي، وانعكاسات ذلك على المشروع الكولونيالي برمته. وبالتالي لا يجوز الانتقاص من أي مظهر من مظاهر المقاومة الشعبية، إنما كل أشكال المقاومة الشعبية: المقاطعة بكل مظاهرها، اللجان الشعبية في القرى والمخيمات، حماية الروح الوطنية في حقول التربية والتعليم والثقافة والفن، وحماية اماكن العبادة المسيحية والإسلامية، وفضح وتعرية سماسرة الأرض والعقارات وملاحقتهم، وحماية وصون وسلامة النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي، وزيادة تلاحمه، حماية مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد ومظاهره المختلفة، وحماية القانون واسنتقلالية القضاء ... إلخ . بيّد أن من يريد المقاومة الشعبية المكلفة، والمؤثرة في صانع القرار الإسرائيلي والأميركي، عليه ان يستحضر نموذج الانتفاضة الشعبية الكبرى، أو كما أسميها أنا "الثورة في الثورة"، لأن الشعب وقيادته بحاجة إلى تجديد شباب وروح الثورة الفلسطينية المعاصرة. لا سيما وأننا مازلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني، ولم نغادرها، ومن يعتقد اننا غادرناها، يكون ساذجًا ومغفلاً ولا يفقه ألف باء علم الثورة وفنون المقاومة.

إذًا نحن بحاجة الآن، والآن بالضبط لاستحضار روح ونموذج الانتفاضة الكبرى 1987/1993. دون ذلك يصبح حديثنا عن المقاومة دون جدوى، ولن نتمكن من إعادة الاعتبار للقضية والمشروع الوطني إلا بالشكل، والشكل الباهت. آن الأوان لرفع وزيادة كلفة الاستعمار الصهيو اميركي، وعليهم أن يشعروا كل لحظة انهم مهددون بحجارة وسواعد وصرخات الجياع والمنكوبين في وطنهم الأم، وان يتوقفوا عن العربدة والبلطجة على الجماهير الفلسطينية في القدس العاصمة وفي كل شارع إلتفافي، وزقاق وكل بقعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967، وأن يعلنوا صراحة إلتزامهم بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.

ولتحقيق ما تقدم تحتاج المقاومة الشعبية إلى قيادة ميدانية كفؤة وشجاعة ومستعدة لتحمل مسؤولياتها على كل الصعد والمستويات، ودون انتظار مردود وظيفي أو مالي أو من أي نوع. وهذه القيادة يفترض أن تكون مؤهلة سياسيًا، وكفاحيًا، وإداريًا، ولديها رصيد شعبي في الشارع، والأهم ان تكون محل ثقة الشارع الفلسطيني حيث تتواجد، وان تكون نظيفة الكف والانتماء والسيرة والمسيرة. كما يجب تأمين كل مستلزمات المقاومة الشعبية المالية واللوجستية، ورفدها بكل الاحتياجات دون استثناء. ولكن في حال بقي الحال على ما هو عليه، لن نصل إلى ما نصبو اليه، بل العكس صحيح، سيكون هناك مزيد من الإحباط والقنوط، لان عملية التآكل والانهيارات في المؤسسة الرسمية العربية يتضاعف كل يوم، مما سيترك آثارًا سلبية على مزاج ووعي وحماسة الشارع الوطني.

وقبل أن أختم، أرجو من قادة العمل السياسي ان لا يبالغوا في عدد أعضاء اللجنة العليا، واقتصارها على القوى الأكثر حضورًا في الشارع الفلسطيني، ولكن في اللجان الفرعية في المحافظات والمدن والقرى ممكن أشراك كل القوى والمستقلين المؤثرين في الشارع هنا أو هناك ووفق احتياجات كل لجنة من اللجان. هناك الكثير يمكن الحديث عنه بشأن المقاومة، لكن ما ورد يغطي الجانب المطلوب راهنا. وقادم الأيام بالضرورة سيحمل الجواب على طموحات الناس.