بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 25-7-2020
*رئاسة
الرئيس يُعزّي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد
عَزَّى رئيس دولة فلسطين محمود عبَّاس، عائلة رجل الأعمال الكبير التشيلي من أصل فلسطيني، وأحد أعيان الجالية في تشيلي وأميركا اللاتينية، ورئيس مؤسسة بيت لحم 2000 خوسيه سعيد الذي توفي في تشيلى يوم أمس.
وقال الرئيس في اتصال مع نجل الفقيد سلفادور سعيد: "إن المرحوم كانت له مواقف مشرفة تجاه قضية شعبنا، وله دور كبير في تفعيل دور مؤسسات الجالية الفلسطينية في تشيلي وربطها مع جذورها الفلسطينية، بالإضافة إلى دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية على كافة الصعد".
وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة برحيل رجل الأعمال الكبير خوسيه سعيد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، وأن يمنح روحه الطاهرة الراحة والسكينة في مثواها الأبدي، ويلهم أهله وجميع أفراد أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.
وكان الرئيس محمود عبَّاس قلَّد الراحل خوسيه سعيد وسامًا على مواقفه ودعمه لشعبنا وقضيته، خاصة مساهماته لدعم الجالية الفلسطينية في تشيلي.
*فلسطينيات
السفير طوباسي يطلع مسؤولا يونانيا على مجمل الأوضاع في فلسطين
أطلع سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اليونانية كيرياكوس لوكاكيس، على مجمل الأوضاع السياسية والميدانية وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وتهديداتها بتنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية محتلة.
استعراض طوباسي العلاقات الثنائية والمواقف السياسية من المتغيرات المتسارعة بالمنطقة، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
وجدد مطالبته للحكومة اليونانية كدولة بشكل مستقل ومن خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ودعم الموقف الفلسطيني المعلن لأعضاء الرباعية ومجلس الأمن الدولي.
وشدد طوباسي على ضرورة إيجاد مسار دولي للسلام، والرغبة في إطار علاقاتنا بالاحترام المتبادل، ألا تكون علاقة اليونان الصديق بإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على حساب قضايا التضامن مع فلسطين وشعبها وحقوقنا الثابتة، خاصة حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وسعي شعبنا الى الحرية والسلام الثابت.
من ناحيته، أكد السفير لوكاكيس موقف اليونان الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين على حدود 4 حزيران لعام 1967، وأن القدس الشرقية مدينة محتلة تسري عليها كافة القرارات الدولية ذات الخصوص.
وشدد على أن خطة ضم أي مناطق محتلة من جانب إسرائيل، كما القدس، لن يغير من واقعها كأراضي فلسطينية محتلة منذ عام 67، معتبرا أن هذا الإجراء مرفوض، وسيتم دراسة الخطوات المقابلة على مستوى الاتحاد الأوروبي في حال تنفيذ ذلك.
وأوضح لوكاكيس ان اليونان ملتزمة بمواقف الاتحاد الأوروبي، وتسعى لإيجاد إجماع داخله حيال العودة للمفاوضات، وفق مرجعيات الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل تنعم به كافة شعوب المنطقة.
وأكد الجانبان حرص فلسطين واليونان على الارتقاء بالصداقة والتعاون الثنائي في كافة المجالات، وانتظار انتهاء الإجراءات الوقائية الناتجة عن فيروس "كورونا"، ليتم عقد جلسات أخرى من للمشاورات السياسية، والحرص من اجل عقد لقاء القمة الثلاثية "الفلسطينية اليونانية القبرصية" لتفعيل التعاون بينهم.
*مواقف فتحاوية
"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية
اعتبر عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلية للمناضل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ومحافظ عاصمة دولة فلسطين، القدس، جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية .
وقال القواسمي: "إن إسرائيل تسعى إلى منع الوجود والفعل الفلسطينيين في القدس بسياسة القتل والاعتقال والحواجز والهدم وفرض الضرائب الباهظة وبناء جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري العنصري، ولكن عزيمة وإرادة شعبنا في القدس أقوى من جبروتهم وطغيانهم وظلمهم، وستبقى القدس وفلسطين بأهلها المناضلين المرابطين مدافعين عن وطنهم ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بسواعد رجالها الأبطال شامخة، ومنارة للرواية وللتاريخ الذي يرفض التزوير والكذب وقلب الحقائق".
*إسرائيليات
جيش الاحتلال ينشر منظومة مراقبة "متطورة" في الخليل وجنوب الضفة الغربية
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات أطلق عليها تسمية "حدود ذكية وفتاكة"، في جنوب الضفة الغربية ومدينة الخليل.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر عسكرية أن هذه المنظومة هي جزء من الخطة العسكرية المتعددة السنوات "تنوفا"، وهي إحدى أكثر المنظومات سرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد بنيت هذه المنظومة، بحسب المصادر، "لتوفير رد عملاني متقدم للتحديات" في هذه المنطقة، وخصوصا في البؤر الاستيطانية في الخليل والحرم الإبراهيمي.
*عربي دولي
"الصحة العالمية" تعلن زيادة قياسية في إصابات كورونا تتجاوز الـ 284 ألفا
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغت 284,196 حالة في الـ 24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل زيادة في عدد الوفيات وصلت إلى 9,753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9,797 حالة في 30 أبريل/نيسان الماضي.
وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259,848 إصابة في 18 يوليو/تموز الجاري.
*أخبار فلسطين في لبنان
اجتماعٌ في مخيّم الجليل لبحث التسهيلات والخدمات التربوية المقدَّمة من معاهد الآفاق لطلابنا
استكمالاً للّقاء الذي وُقِّع بموجبه بروتوكول تعاون بين معاهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان والمكتب الحركي الطلابي المركزي - إقليم لبنان، عُقِدَ اجتماعٌ تربويٌّ في مخيّم الجليل في بعلبك، يوم الجمعة الموافق ٢٤-٧-٢٠٢٠، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لخدمة طلابنا الفلسطينيين.
وحضر الاجتماع مسؤول الملف التربوي في منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة البقاع أحمد عيسى، وأمين سر المكتب الطلابي الحركي في منطقة البقاع مصطفى عمايري، وأمين سر المكتب الطلابي الحركي في مخيّم الجليل سامر الحاج، وأمين سر مكتب العمال الحركي في مخيّم الجليل محمد مصطفى، وأمين سر اللجان الشعبية في مخيّم الجليل أبو جهاد، ومدير خدمات وكالة "الأونروا" في مخيّم الجليل ناصر كايد، ومدير معهد الآفاق - فرع بيت شاما نبيل الدروبي، ومدير معهد الآفاق - فرع اللبوة مرتضى البزال.
وكان الاجتماع مناسبةً للتأكيد على أهمية وسمو رسالة التعليم التي تهدف إلى بناء الإنسان، حيثُ شدّد الحاضرون على أهمية العلم بالنسبة لأبناء شعبنا في بناء مجتمعنا الفلسطيني وتقوية دعائمه والارتقاء به وتعزيز مقومات صمودنا على درب النضال وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية.
واستكملوا بحث سُبُل وآليات التعاون والتنسيق لتقديم أفضل الحسومات والتسهيلات التربوية لطلابنا الفلسطينيين بموجب بروتوكول التعاون بين المكتب الحركي الطلابي المركزي-إقليم لبنان ومعاهد الآفاق الجامعية، والذي وُقِّع خلال لقاءٍ عُقَدَ في دارة المدير العام لمعاهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا فادي ناصر في أركي.
*آراء
لعبة القضاء المفضوحة/ بقلم: عمر حلمي الغول
مجددًا أعود لتسليط الضوء على القضاء الإسرائيلي ودوره الاستعماري، والمكمل لجرائم السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإطباق على الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية عبر الابتزاز الرخيص لمنظمة التحرير وسلطتها الوطنية، والانتقاص من مكانتها القانونية السياسية، والسعي لتكبيل يد الوطنية الفلسطينية في الدفاع عن مكانتها ومشروعها وخيارها وبيتها الداخلي.
ومن بين الألاعيب الصهيونية الممجوجة والمفضوحة ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة في الأوساط القضائية والإعلامية، من أن أفيخاي مندلبليت، المستشار القانوني لحكومة نتنياهو وجوقته الاستعمارية تعمل على رفع دعاوى لمحكمة العدل العليا على السلطة الوطنية، منها أولاً إسقاط مفهوم الدولة عن السلطة، لأنها من وجهة نظرهم وكل أركان القيادة الاستعمارية الصهيونية "ليست دولة" وبالتالي لا تتمتع بالحصانة؛ ثانيًا وفقًا لقوانين الدولة الاستعمارية، القائمة بالاستعمار الإجرامي على الأرض الفلسطينية فإن "المحاكم في إسرائيل مفوضة لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها سكانها، وفق زعمه ووفق موقع "القناة السابعة" في 16/ 7/2020، والهدف مما ذكر آنفا التلويح بابتزاز السلطة بذريعة أن "السلطة عذبت فلسطينيين، وسجنتهم على خلفية مساعدتهم لإسرائيل، فيما يخص منع الهجمات ضدهم". ليس هذا فحسب، بل أن محكمة الصلح الصهيونية قضت "بتعويض المدّعين ملايين الشواقل عن أيام السجن. ومن المتوقع أن يصل التعويض إلى مئات الملايين من الشواقل".أوهام إبليس في الجنة بالنتيجة النهائية.
ماذا نلاحظ فيما يجري تداوله في أوساط القضاء الاستعماري، أولاً الوقوع في دوامة ردود الفعل على الفعل الفلسطيني، وهو ما يعني قلب لمعادلة العلاقة التبادلية بين المستَعمَر والمستعمِر، ولم تعد دولة الكيان الصهيوني هي صاحبة الفعل الوحيدة، وبذات القدر لم تعد منظمة التحرير وقيادتها في موقع المتلقي للفعل، والواقعة في دائرة رد الفعل؛ ثانيًا الحديث عن عدم الاعتراف الصهيوني بالدولة الفلسطينية، مع أن هناك عشرات الوثائق الرسمية بدءًا من اتفاق أوسلو وانتهاءً بتصريحات رئيس الوزراء الفاسد، وحتى صفقة العار الأميركية ووثائق وزراة خارجيتها حول حقوق الإنسان لعام 2020 جميعها تعترف بالدولة الفلسطينية كحقيقة واقعة على الأرض، بالإضافة لقرارات الشرعية الدولية. وبالتالي المحاولة الصهيونية بالتشويش على المكانة القانونية الدولية لدولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران 1967، محاولة فاشلة وساقطة، ولا تقدم او تؤخر في المعادلات السياسية القائمة شيئًا؛ ثالثًا الهدف من المحاولة الطعن في قرار محكمة الجنائية الدولية، التي أقرت رئيستها بنسودًا بأن فلسطين دولة وفق المعايير القانونية الدولية، وعليه قبلت المحكمة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبلها ضد قادة إسرائيل الاستعماريين، الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. ولذا لن تؤثر القرارات الصهيوأميركية ومن لف لفهم في شرعية ومكانة الدولة الفلسطينية؛ رابعًا ثم ما هي مرتكزات الدولة كمنظومة وفق المعايير الدولية؟ اليست الشعب (السكان) والأرض والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضايئة، أم هناك شيء آخر؟ الأرض والشعب والسلطات قائمة وموجودة، ولا يستطيع أحد أن يتنكر لها، والانتقاص من مكانة الدولة المعترف بها وفق قرار التقسيم الأممي 181، والقرار الأممي 67/19 عام 2012، وقرار مجلس الأمن 2334 عام 2016 وغيرها من القوانين والقرارات والمعاهدات الأممية، التي تؤكد أن فلسطين دولة كاملة وفق كل المعايير القانونية والسياسية؛ خامسًا الشق الأخير من الدعاوي، وهو موضوع الابتزاز المالي والقانوني لضرب مكانة السلطة الوطنية (الدولة الفلسطينية)، ومحاولة لي ذراع قيادتها، وثنيها عن ملاحقة الخونة والعملاء،وحرمانها من حقها في السيطرة على الأرض والسكان وإنفاذ القانون عليهم مردود على سلطات الاستعمار الإسرائيلية؛ سادسًا منظمة التحرير وسلطتها الوطنية مشروع كفاح تحرري، وليست إمارة سعد حداد وأنطون لحد في جنوب لبنان الميتة، ولا هي جمهورية موز في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، كما كانت تصف جمهوريات اميركا اللاتينية فيما مضى. ولا يمكن للسلطة الفلسطينية القبول بدور التابع والأداة للدولة الصهيونية؛ سابعًا تستطيع محاكم إسرائيل الاستعمارية اتخاذ ما تراه من القرارات، ولكنها وقراراتها وعناوين ابتزازها المالي والقانوني والسياسي والاقتصادي المرفوضة والمتعارضة مع الاتفاقات المبرمة ومع القانون الدولي لن تفت في عضد القيادة الوطنية وسلطتها الوطنية، ولن تثنيها عن ملاحقة العملاء والجواسيس ووفق القانون الفلسطيني، وليس وفق المعايير الصهيونية، التي مآلها المستنقعات الآسنة، كما مآل الاستعمار الصهيوني برمته للأرض الفلسطينية العربية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها