بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الاربعاء 22-7-2020

 

*اخبار فلسطين

اشتية يستقبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وبحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس "كورونا".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الاميركية، مشيرا الى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وثمن اشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء "كورونا"، وبحث إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من من إسرائيل خلال فترة العيد لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

 

*عربي دولي

سياسيون أوروبيون كبار يؤكدون الدعوة لدعم الأونروا

أعرب واحد وثلاثون سياسيا أوروبيا، عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد السياسيون في رسالة لهم، اليوم الثلاثاء، على الدور الهام الذي تلعبه  الوكالة في منطقة تتسم بأنها مشتعلة للغاية، وقالوا: "في الوقت الذي تواصل فيه الأونروا مواجهة تحديات مالية وسياسية، فإن خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات الأخرى المقدمة توفر لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا القابلية للتنبؤ في بيئة غير مستقرة للغاية".

وتابعوا: "في منطقة تعج بالنزاعات، وتكافح الآن العواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تبرز الأونروا كمصدر أساسي للاستقرار الإقليمي، وتمكنت الوكالة من العمل وبشكل سريع على تحويل الطريقة التي تعمل بها في الأسابيع الأولى للجائحة بهدف المساعدة في منع تفش مخيف للغاية وانتشار الفيروس في مخيمات لاجئي فلسطين المكتظة بالسكان، تم وبشكل كبير احتواء الفيروس بفضل  التحول إلى التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد وإيصال الأغذية إلى البيوت"

وأضاف السياسيون في رسالتهم، "إلا أن الأونروا، والتي تم تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى في كانون الأول الماضي بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعاني في حشد التمويل الذي تحتاجه لمواصلة تشغيل برامجها. وفي اجتماع جرى مؤخرا مع المانحين ومع الحكومات المستضيفة في اللجنة الاستشارية للوكالة، ناشد المفوض العام فيليب لازاريني الشماركين، من أجل الحصول على الدعم لما أسماه "مصدرا للاستقرار في منطقة تعاني من عدم استقرار كبير".

وأشاروا إلى أن الأونراو وحتى اليوم حصلت على تمويل وعلى تعهدات بالتمويل يمكنها من تغطية أقل من نصف موازنتها وأقل من 60% من خطة استجابتها لجائحة كوفيد-19، كما أنها تسلمت أقل من ذلك لموازناتها الطارئة، من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحادة في سوريا وغزة، وغالبا ما يعيش لاجئو فلسطين في حالة فقر مدقع.

 

والموقعون على الرسالة هم:

-موجينز ليكيتوفت، وزير الخارجية السابق بالدانمارك والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة.

-مارغوت والستروم، وزير الشؤون الخارجية السابق، السويد.

-هولغر ك. نيلسن، وزير الخارجية السابق، الدانمارك.

-بيرت كوندرز، وزير الشؤون الخارجية السابق، هولندا.

-إيركي توميوجا، وزير الخارجية السابق، فنلندا.

-جو كوستيلو، وزير الدولة السابق للتجارة والتنمية ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية، إيرلندا.

-فرانكو فراتيني، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، إيطاليا.

-غرو هارلم براندتلاند، رئيس الوزراء السابق، النرويج.

-يان إيلياسون، وزير الخارجية السابق ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، السويد.

-لينا هيلم-والين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء السابق، السويد.

-ديزموند سواين، وزير الدولة للتعاون الدولي السابق، المملكة المتحدة.

-ماري روبنسون، الرئيس السابق لإيرلندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

-هانز-غيرت بوتيرينج، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي.

-روبرت سيري، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والرئيس الحالي لمركز يوبيس (UPEACE) في لاهاي.

-كريس باتين، نائب الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية.

-ويلي كلايس، وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لحلف الناتو، بلجيكا

-ميشلين كالمي-ري، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، بلجيكا.

-إيراتو كوزاكو-ماركوليس، وزير الشؤون الخارجية السابق، قبرص.

-سارة تشامبيون، رئيس اللجنة المختارة للتنمية الدولية، المملكة المتحدة.

-ليليان بولمن، وزير التعاون الدولي السابق، هولندا.

-هيلاري بين، أمين سر التنمية الدولية السابق، المملكة المتحدة.

إيسبين بارث إيدي، وزير الخارجية السابق، النرويج.

-تيسا بلاكستون، وزير التتربية والتعليم السابق، المملكة المتحدة.

-لويزا مورغانتيني، نائب الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة الخاصة بالتنمية في البرلمان الأوروبي، إيطاليا.

-كارلو سوماروجا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سويسرا.

-جون جينكينز، السفير السابق لدى سوريا وليبيا والعراق والعربية السعودية، والقنصل العام السابق في القدس، المملكة المتحدة.

-مارك أوتي، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بلجيكا.

-ستيفان فولي، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الجوار والتوسع، جمهورية التشيك.

 

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: عيسى صالح العمور (40 عاما) من بلدة يطا، ومحمد عيسى، وهشام محمود نجاجرة (55 عاما)، وبهاء كامل جوابرة، وعمر كريم، من مخيم العروب، ومهند احمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، من بلدة السموع، ومحمود عيسى، من بلدة بيت عوا، بعد ان داهمت منازل ذويهم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال: ابراهيم عليان (27 عاما) من مخيم الأمعري، وابراهيم سليم عبدو (27 عاما) من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، كما اعتقلت محمد اياد يونس النجار من مخيم الجلزون، بعد أن تم استدعاؤه من مخابرات الاحتلال.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من قرية تياسير، وهم: سلامة عبد الرازق دبك، وإياد مثقال ابو محسن، وجروح فايز صبيح.

 

*آراء

جرائم القتل... الأسباب والحل/ بقلم: عمر حلمي الغول

عمليات القتل في المجتمعات البشرية ليست جديدة، ولا هي طارئة، أو تخص مجتمعًا دون غيره، العكس صحيح، بل هي ظاهرة عامة ولها أسبابها ودوافعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسيكولوجية والعنصرية ... إلخ. وتتمايز حدة ونسبة عمليات القتل بين مجتمع وآخر ارتباطًا بنواظم وقيم وضوابط كل مجتمع. وليس بالضرورة أن تكون المجتمعات الأكثر تطورًا أقل عنفًا وفتكًا في بني الإنسان، بل ربما قد تكون أكثر قسوة، وأشد ضراوة على المجتمع. ومازالت المجتمعات المختلفة تعاني من تفشي هذه الظاهرة، وتحاول إيجاد حلول لها بين القانون والإصلاح والعقاب وترشيد الوعي المجتمعي. لكن عوامل النجاح بقيت تراوح مكانك عد، ولم تتمكن من إحداث طفرة نوعية في وقف النزيف الدموي الناجم عن تلك الجرائم.

غير أن جرائم القتل تزداد شراسة ووحشية وفي عدد الضحايا في المجتمعات المنقسمة على نفسها، وتضربها التناقضات التناحرية العنصرية، والخاضعة لسيطرة الاستعمار، لأن الدولة المستعمرة وأجهزة أمنها لها مصلحة استراتيجية في تعميق التشرذم السياسي والاجتماعي والثقافي في أوساط الشعب الواقع تحت نير احتلال، وتعمل وفق منظومة أمنية لتأجيج النزعات والنعرات الاجتماعية الأشد بؤسًا وتمزيقًا للمجتمع لتضاعف من تعميم وتفشي ظاهرة القتل في أوساط المجتمع المستلب الإرادة من خلال دورها المباشر في تقديم الإمدادات التسليحية، أو بِشكلٍ غير مباشر من خلال أدواتها المتورطة معها في الجريمة ولحسابات ضيقة جدًا، أو عبر الصمت وعدم الملاحقة لمجرمي عمليات القتل، وغض الطرف عنهم.  

وما ورد أعلاه يجد انعكاسه المباشر في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني داخل دولة الاستعمار الإسرائيلية، حيث يلاحظ تفاقم ظاهرة جرائم القتل بين الجماهير الفلسطينية، وارتفاع معدلها ومنسوبها هذا العام بِشكل ملحوظ، حيث قتل ما يقارب الـ55 إنسانًا فلسطينيًا حتى الآن بدم بارد من قبل عصابات وعملاء الاستعمار الإسرائيلي، فضلاً عن عمليات القتل الناجمة عن النزعات العشائرية والقبلية والتخلف الاجتماعي والثقافي. والدوافع والعوامل من خلال السياق العام متعددة، لكن أبرز أسباب عمليات القتل يعود إلى: أولاً أجهزة الأمن الإسرائيلية خاصة الشرطة و"الشاباك"، التي تقوم بتأمين ما نسبته 90% من سلاح الجريمة لمرتكبي تلك الجرائم، الدولة الإسرائيلية تعترف بأن نسبة 70% من السلاح من مخازن أسلحتها؛ ثانيًا عمليات التضييق الاجتماعي على أبناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل من خلال رفض إعادة النظر في الخرائط الهيكلية للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وخنق الجماهير الفلسطينية عبر زيادة الاكتظاظ السكاني داخل بيوت ضيقة تنتج ردود فعل عنيفة؛ ثالثًا عدم قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية عمومًا والشرطة خصوصا بملاحقة مرتكبي الجرائم، والتغطية عليهم، وتقديم الدعم في غالب الأحيان لهم بشكل مباشر وغير مباشر؛ رابعًا ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة عمليات الإفقار للجماهير الفلسطينية. لا سيما وأن عمليات التمييز العنصري في الوظيفة والراتب بين المواطن الفلسطيني العربي وبين الإسرائيلي الصهيوني ولصالح الأخير في مناحي الحياة المختلفة تفاقم من ردود الفعل والسخط في أوساط الجماهير، وغالبًا تأتي ردود الفعل في الداخل الفلسطيني؛ خامسًا عصابات الجريمة المنظمة في أوساط المجتمع الفلسطيني، وصراع عائلات المافيا هنا وهناك تساهم مساهمة كبيرة في ازدياد نسبة الجريمة. لا سيما وأن تلك العصابات والعائلات ترتبط مع رجالات الشرطة بعلاقات إيجابية؛ سادسًا الطابور الخامس والعملاء، الذين يقومون بين الفينة والأخرى بإشعال فتيل الفتنة في أوساط العائلات الفلسطينية والقوى السياسية والاجتماعية المتباينة؛ سابعًا التخلف الاجتماعي والثقافي والقانوني في أوساط الجماهير يلعب دورًا مساعدًا في تغذية هذه الظاهرة الخطيرة بين أوساط الشعب.

وهذه العوامل والأسباب ستسمعها من كل إنسان أو مجموعة أو حزب فلسطيني عربي داخل أراضي الـ48. وغالبًا نلقي باللوم على البعد الإسرائيلي الاستعماري، وهذا صحيح من حيث المبدأ. لكن لا يجوز ونحن نحمل رئيس الحكومة الفاسد نتنياهو ووزير الشرطة والأمن الداخلي أوحانا وغيرهم المسؤولية عن جرائم القتل، أن تبقى القوى السياسية والاجتماعية والنخب الثقافية والأكاديمية مكتفة اليدين في انتظار أن تأتي الرحمة من المستفيد الأول من عمليات القتل داخل أوساط المجتمع الفلسطيني، صعب لا بل مستحيل أن يقوموا بالجهد المطلوب، بل العكس صحيح ليغذوا الجريمة المنظمة. وعليه فإن الحل يكمن حسبما أعتقد في: أولاً تشخيص الأسباب والعوامل وخلفيات عمليات القتل؛ ثانيًا تحديد بؤر الجريمة الأكثر انتشارا وفتكا؛ ثالثًا دعوة عامة تقودها لجنة المتابعة العربية العليا والمجالس القطرية وأعضاء القائمة المشتركة مع النخب السياسية والثقافية والإعلامية لوضع الآليات لمحاصرة الأشخاص والعائلات الأكثر خطورة تحت المراقبة ووضع خطة تثقيف توعوية لها ولأبناء الشعب عموما في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل؛ رابعًا ملاحقة وتعرية العملاء والجواسيس والطابور الخامس بشكل منظم ودوري، وعزلهم عن المجتمع في المدن والقرى والبلدات؛ خامسًا السعي لطرد العصابات من المجتمع الفلسطيني أو التوبة والعودة لرشدهم الوطني؛ سادسًا تكثيف الملاحقة للجهات الحكومية المتورطة والمسؤولة مباشرة عن أمن وسلامة المواطن الفلسطيني تحت قبة الكنيست وفي كل المنابر السياسية والاجتماعية والثقافية؛ سابعًا تنظيم المظاهرات والاعتصامات ضد الجرائم والعصابات المختلفة، وتسميتهم بالاسم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ... إلخ.

#إعلام حركة فتح_لبنان