أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي" وأن "آثاره ستستمر لعقود".

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن "الضم غير شرعي. نقطة على السطر"، مضيفة "أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي".

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين"، مشيرة إلى أنه "لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار".

وتابعت باشليه "لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة"، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم "سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة".

وطالبت إسرائيل لأن "تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".