انهت حركة "حماس" في قطاع غزة، خطة ستفضي الى سرقة عشرات آلاف الدونمات المصنفة بدون "طابو" من اصحابها، وفرض ضرائب على كل من لا يملك أوراق "طابو" لارضه في كافة محافظات قطاع غزة.

وشكلت "حماس" لهذا الغرض لجنة برئاسة ما يسمى رئيس سلطة الأراضي في حماس ماهر ابو صبحة، والتي بدورها وضعت خطة للاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات المصنفة دون طابو على ان تعيد بيعها للمواطنين، وتكون الاولوية لمن يستخدمونها.

وبحسب الخطة، حددت "حماس" مبلغ يبدأ من ثمانية آلاف دينار ويصل الى خمسين ألف دينار للدونم الواحد لبعض القطع، على ان يتم دفعها على شكل اقساط يتم تنظيمها من خلال توقيع المشترين على سندات دين منظم.

وتقوم "حماس" بحصر كامل بيوت سكان قطاع غزة وتحديد نوعية الارض المقامة عليها، على ان يقوم كل من بنى بيتا على ارض ليست "طابو" بدفع تسوية لصالح خزينة الحركة.

وقال خبراء: إن حركة "حماس" ستقوم بجمع عشرات الملايين من الدنانير إذا ما نجحت في تنفيذ خطتها، لكنها متخوفة من انصارها داخل العائلات الكبيرة في القطاع، حيث من شأنها إحداث فتنة بين أهالي غزة والمخيمات، خاصة أن بعض هذه المخيمات مقامة على أراضي "طابو" تملكها بعض العائلات، التي استقبلت أبناءها في نكبة عام 1948، والذين قد يطالبون باسترجاع هذه الاراضي المملوكة لهم على أن تتولى "حماس" اعادة تسكين الاهالي.

وعملت حماس خلال سنوات سيطرتها بالقوة على قطاع غزة وما زالت على سرقة الأراضي الحكومية، وقامت بتوزيع آلاف الدونمات على مسؤوليها وكوادرها وأنصارها، لا سيما في مناطق تصنف انها سياحية على شاطئ بحر غزة، تحت بند بدل مستحقات مالية لمن عينتهم بعيد انقلابها منتصف حزيران/ يونيو 2007.

ويرى مراقبون ان هذه الاجراءات تأتي في إطار الممارسات التي تنفذها "حماس" في القطاع وأرهقت الأهالي عبر فرض ضرائب واتوات وابتداع طرق مختلفة لسرقة أموالهم حتى في ظل جائحة كورونا، من خلال البلديات والمؤسسات والدوائر التي تسيطر عليها، ومن خلال شركة توزيع الكهرباء التي تقوم بفرض رسوم باهظة على كل اشتراك سواء منزلي أو غيره.

وأشاروا إلى ان السولار الخاص بمحطة تشغيل الكهرباء هو عبارة عن منحة قطرية، ومشاريع البلديات عبارة عن هبات ومنح من الخارج، إضافة إلى قيام "حماس" بتحصيل رسوم باهظة على البضائع والمواد الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وبوابة صلاح الدين جنوب القطاع.