تقرير: زهران معالي

منذ أكثر من عامين، تتسابق وكالات الأنباء العالمية على نشر تسريبات حول "صفقة القرن"، تتبعها قرارات جنونية تشكل طوق نجاة لدونالد ترمب الذي يواجه إجراءات عزله، ولنتنياهو الذي ينتظره السجن، آخرها كانت الإعلان الرسمي عن بنود هذه الصفقة.

ترمب نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" قبيل إعلانه عن "صفقة القرن" خريطة تخفي ملامح قرابة 30% من مســـــاحة الضفة الغربية المتمثلة بمنطقة الأغوار الفلســــطينية، التي أعلن أنها ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

وتسمح خطة ترمب تلك للمستوطنين في مواصلة التمتع بجميع الحقوق المكفولة لبقية الإسرائيليين وكأنهم لا يقيمون بأراض محتلة، فيما على الفلسطينيين أن يعتادوا العيش في جيوب صغيرة ومغلقة دون أية سيطرة على حياتهم ومصيرهم.

إعلان ترمب هذا يكتسب خطورته من أهمية منطقة غور الأردن الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية بالنسبة لشعبنا، فسيطرة الاحتلال على المنطقة تعني السيطرة على المنفس الحدودي الوحيد للضفة الغربية مع الأردن ودول المنطقة، وعلى سلة غذاء الفلسطينيين.

ويؤكد الفلسطينيون دوما بأن "لا دولة بدون الغور"، فيما يتمسك الاحتلال بأن الأغوار جزء من دولتهم وبعدم تخليهم عن الحدود الشرقية، وهذا ما يظهر جليا بما فرضته دولة الاحتلال وتمارسه يوميا في المنطقة منذ الاحتلال عام 1967.

تمتد الأغوار الفلسطينية من بيسان حتى صفد شمالًا؛ ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا؛ ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا.

وتشكل الأغوار الفلسطينية 28% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، ويعيش فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني، وتضم 27 تجمعا سكانيا ثابتا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إداريا لثلاث محافظات هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية) بواقع 11 تجمعا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى) وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية) وتحتوي على 12 تجمعا.

وتكمن أهمية الأغوار الفلسطينية في كونها منطقة طبيعية دافئة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، إضافة إلى خصوبة التربة، وتوفر مصادر المياه فيها، فهي تتربع فوق ثاني أكبر حوض مائي في فلسطين.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار؛ يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم؛ فيما يستغل سكان مستوطنات الأغوار 27 ألف دونٍم من الأراضي الزراعية فيها.

تقسم مناطق الأغوار إلى: مناطق(A) وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومساحتها 85 كم2، ونسبتها 7.4% من مساحة الأغوار الكلية؛ ومناطق(B)، وهي منطقة تقاسم مشترك بين السلطة وإسرائيل، ومساحتها 50 كم2، ونسبتها 4.3% من المساحة الكلية للأغوار؛ ومناطق (C) وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ومساحتها 1155 كلم، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار (بنسبة 88.3%).

وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار؛ ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

هَجَّر الاحتلال ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967؛ إضافة إلى تجمعات سكانية كاملة، بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية؛ مثل تهجير أهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

تشهد الأغوار الفلسطينية عمليات هدم متواصلة ومتكررة من قبل سلطات الاحتلال لتجمعات سكانية فلسطينية بشكل كلي وجزئي كما حدث في خربتي الرأس الأحمر وعاطوف والفارسية؛ بهدف تهجير المواطنين وتشريدهم لتسهيل عمليات السيطرة على أراضي الأغوار بعد تطهيرها عرقياً.
ووفقاً لمعطيات "بتسيلم" فإنه في الفترة ما بين 2006 و2017 هدمت سلطات الاحتلال 698 وحدة سكنيّة على الأقلّ في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار، إضافة إلى تعرض العديد من التجمعات السكانية لعمليات أخلاء متكررة بحجة التدريبات العسكرية وما يرافق ذلك من عمليات تدمير واستيلاء على ممتلكات المواطنين.

فصلت قوات الاحتلال الأغوار بشكل كامل عن باقي مناطق الضفة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000؛ لعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين من المزارعين والعمال.

تقيم قوات الاحتلال حاجزي "الحمرا"، و"تياسير" على مداخل الأغوار؛ لاستخدامها في سياسة الإغلاق التي درجت على تطبيقها، للحيلولة دون وصول منتجات الأغوار إلى الأسوق الفلسطينية.

المياه في الأغوار:

تحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والأغوار الوسطى على 68 بئرا، أما الأغوار الشمالية فتحتوي على 10 آبار، 60% منها آبار حُفِرَت قبل 1967، ولم يجر تجديدها نظرا للعراقيل الإسرائيلية، حيث يعمل 111 بئرا فيما لا يعمل 58 بئرا منها.

وتظهر دراسة أعدها مركز عبد الله الحوراني، بعنوان "الأغوار الشمالية بين مطرقة الاحتلال وسندان عصابات المستوطنين، تعطيش الاغوار... جريمة ضد الإنسانية" أن معدل استهلاك المستوطن القاطن في الأغوار الشمالية يبلغ 8 أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.

وتشير الدراسة إلى أن دولة الاحتلال تسيطر على 85% من مياه الأغوار الشمالية فيما يتحكم الفلسطينيون بـ15% المتبقية، ولا تسمح سلطات الاحتلال بإعطاء تراخيص لحفر آبار من قبل الفلسطينيين مهما كان عمقها، بينما تقوم شركة "ميكروت" موزع المياه الاسرائيلي بحفر الآبار التي يصل بعضها إلى عمق 100 متر، بغية تزويد المستوطنات والمزارع التابعة لها بالمياه طوال العام، وأدت هذه السياسة إلى تجفيف عشرات الابار والينابيع المنتشرة في المنطقة بفعل هذه الآبار العميقة.

وتؤكد أن بئرا واحدة فقط تعمل من بين 10 آبار منتشرة في الاغوار الشمالية، بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتدمير أبسط مقومات الوجود الإنساني في أي منطقة بهدف الضغط على السكان من أجل الرحيل، خاصة أن هذه المنطقة تعتمد على الزراعة المروية كمصدر رزق أساسي لهم.

وأدى حفر الآبار الإسرائيلية إلى جفاف واختفاء أكثر من 22 نبعة طبيعية كانت تعتبر مصدرا مهما من مصادر تزود الفلسطيني بالمياه العذبة والزراعية، كما أدى جفاف هذه الينابيع إلى تدمير جزء من الحياة البرية في الأغوار والتي كان يعيش عليها آلاف الأنواع من الحياة البرية والنباتية والحيوانية النادرة.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، فيما يستغل المستوطنون 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها.

ووفق رئيس الوزراء محمد اشتية، فإن دولة الاحتلال استثمرت في منطقة الأغوار منذ احتلالها عام 1967 وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل.

التهجير والاقتلاع:

هَجّر الاحتلال ما يزيد عن 50 ألفا من سكان الأغوار منذ عام 1967، إضافة إلى تجمعات سكانية كاملة، بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، مثل تهجير أهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

ووفق "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بتسيلم"، فإن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تامّ البناء الفلسطيني في المناطق المصنّفة "ج"، كما ترفض سلطات الاحتلال على نحو شامل تقريبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء- منازل أو مبان زراعية أو مبان عامّة أو مرافق ومنشآت بُنى تحتيّة.

وما بين 2006 و2017، هدمت سلطات الاحتلال 698 وحدة سكنيّة على الأقلّ في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار، كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقلّ 1334 قاصرا، وأن 783 من الفلسطينيين الذين هُدمت منازلهم (آوَتْ 386 قاصرًا) ألمّت بهم محنة هدم منزلهم مرّتين على الأقلّ.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ بداية 2012 وحتى نهاية أيلول 2017 على الأقلّ 806 مبانٍ لغير أغراض السكن من ضمنها مبانٍ زراعيّة.
وفي السنوات الأخيرة خاصّة منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش من حين لحين سكّان التجمّعات الواقعة على أراض أعلنتها إسرائيل "مناطق إطلاق نار" بإخلائها مؤقتًا؛ بحجّة أنّ الجيش يحتاج إجراء تدريبات عسكريّة هناك.

وتمتدّ هذه المناطق على 45% من مساحة منطقة الأغوار (786 ألف دونم)، وفي الأوامر التي يتسلّمها السكّان يُطلب منهم مغادرة مناطق سكناهم لفترة تتراوح بين ساعات معدودة ويومين، وتشمل تحذيرا بأنّهم إذا لم يفعلوا ذلك سيجري إخلاؤهم بالقوّة ومصادرة مواشيهم وتغريمهم تكاليف الإخلاء.

الاستيطان في الأغوار:

بدأ الاستيطان الإسرائيلي في الأغوار مبكرا، وذلك لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ثم تحولت فيما بعد إلى سياسية واقتصادية، وتسارع مباشرة بعد حرب 1967، بسبب موقعها على امتداد أطول جبهة عربية لفرض الأمر الواقع، وفي محاولة لرسم الحدود الشرقية لدولة الاحتلال واعتبارها حدا فاصلا مع العرب، ووضع لتطبيق ذلك معظم النظريات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية.

يوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية، فيها حوالي 9500 مستوطن، وتسيطر المستوطنات على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار.

المشاريع والمحاور التي وضعت للاستيطان في طوباس والأغوار بشكل عام:

* أولا: مشروع آلون

وقوع المنطقة بمحاذاة الحدود الشرقية لفلسطين، جعلها محط أنظار الاحتلال ومفكريه؛ فمنذ الأيام الأولى للاحتلال، وضعت إسرائيل إستراتيجيتها الأمنية والسياسية، على اعتبار أن نهر الأردن هو الحد الشرقي المحتمل لإسرائيل، ولا يمكن التخلي عنه على أي حال من الأحوال؛ مع أن الحد التوراتي يخالف ذلك.

هذه النظرية كانت بحاجة إلى تدعيم عملي وطريقة لفرض الأمر الواقع؛ وفي هذا السياق جاء مشروع الوزير يغئال آلون في حكومة ليفي إشكول مشروعًا استيطانيًا، وخطة سياسية، حملت اسمه منذ 26/6/6719؛ أي بعد أيام فقط من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تحت عنوان "مستقبل المناطق، وطرق علاج موضوع اللاجئين" وهي الوثيقة الأولى التي وضعت من أجل إجمال تصور خطة عمل اتخذت الحكومة الإسرائيلية منها قرارًا لمعالجة الوضع الناشئ عن حرب حزيران 1967.

* أهم ما تضمنه مشروع آلون:

1- يكون نهر الأردن والخط الذي يقطع البحر الميت من النصف حدود إسرائيل من الشرق.

2- من أجل الحفاظ على الأمن وسلامة إسرائيل وبشكل إستراتيجي، يتم ضم المناطق التالية:-

أ- قطاع بعرض 10-15 كم على طول غور الأردن، من سهل بيسان شمالًا، وحتى شمال البحر الميت، مع تقليص عدد السكان العرب في هذا القطاع (تهجير)؛ لهذا هجر ما لا يقل عن 12 ألف نسمة من الفلسطينيين في هذه المنطقة.

ب- تقام في المناطق التي ستضمها إسرائيل مستوطنات، وتبنى قواعد عسكرية محددة، حسب الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

بعد أيام من انتهاء الحرب بدأ يغئال آلون بوضع تصور حول بداية عملية الاستيطان، والتي شكلت نقطة انطلاق مركزية لمشروعه الشهير، هذا المشروع الذي أصبحت نصوصه مثل النصوص "التوراتية" التي يهتدي بها كل الساسة الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية؛ فالقطاع الآمن في منطقة الأغوار، تبنته جميع الحكومات الإسرائيلية، منذ أن وضع في عام 1968.

 وقد أجمعت كل الحكومات الإسرائيلية على ضرورة الاستيطان في الأغوار، ورغم فشل التجربة وعدم جدواها، إلا أن جميع الحكومات تسير على هدى خطة آلون، الذي اقترح إقامة خطين متوازيين من المستوطنات في المنطقة:

- الخط الأول على طول نهر الأردن وبمحاذاته؛ وبموجبه يبنى 10-30 مستوطنة، نفذ منها 18 مستوطنة من عام 1968-1998.

- والخط الثاني خط موازٍ على السفوح الشرقية لمنطقة نابلس المطلة على الأغوار. وقد نفذ هذا الخط، ابتداء من مستوطنة معاليه إفرايم ومجدوليم جنوبًا، وحتى مستوطنة روعي وبقعوت شمالًا.

جرت عدة تعديلات على هذه الخطة، آخرها تعديل لهذه الخطة، فإن المنطقة التي ستكون مضمونة من قبل إسرائيل، عبارة عن حزام بعرض 20كم، ابتداء من النهر إلى حدود التجمعات العربية؛ على الأخدود الجبلي الممتد من جبال نابلس، وحتى جبال الخليل جنوبًا، وتحيط بمنطقة "القدس الكبرى".

 

* ثانيا: مستوطنات الخطوط المتوازية

وفقا للإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، تعدُّ مستوطنات الخطوط المتوازية، أولى المستوطنات نشوءًا في المنطقة؛ حيث بنيت ضمن خط متواصل، وهي:

1- المستوطنات الموازية لنهر الأردن، (مشروع آلون): وتبدأ بمستوطنة محولا شمال الغور، ومستوطنة شديموت محولا تتصل بالخط المستقيم نفسه مع معسكر رويتم، ومعسكر يابوق، ومستوطنة حمدات، وصولًا إلى مستوطنة ارجمان، ثم مسؤاه، ويافيت، ثم بتسائيل، وتومر، ومستوطنة جلجال جنوبًا. كل هذه المستوطنات تقع على الخط الموازي لنهر الأردن، ولا تبعد عنه أكثر من 5-10 كم.

2- يقابل هذا الخط الاستيطاني خط موازٍ له: يشمل مستوطنات الظهير الداعمة لهذا الخط، وهي المستوطنات التي تعلو المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وطوباس؛ وتبدأ شمالًا بمستوطنة روعي، ثم بقعوت المقامة على أراضي طمون، تتصل عبر شارع استيطاني يخترق الغور مع مستوطنة حمرا، والحمرا ب، ثم مستوطنة مخورا، ثم جتيت، ثم مستوطنة معاليه أفرايم، وهي مركز مستوطنات الأغوار والتي تعتبر المركز الحضري والصناعي الزراعي، الذي يحتوي على المراكز الإدارية التي تدير مركز مجلس إقليمي وادي الأردن؛ ثم مستوطنة مجدوليم؛ يوازي هذا الخط الاستيطاني خط طولي آخر، يبدأ من الشمال بمستوطنة حومش (المخلاه حاليًا)، يتصل مع مستوطنة شافي شمرون، (للمزيد من المعلومات، انظر الاستيطان في محافظة نابلس) ويصل عبر طريق التفافي مع مستوطنة قدوميم، التي تتصل عبر طريق آخر يخترق الجبال، مع مستوطنة عمانوئيل، ومستوطنة رفافا، وبركان، (للمزيد من المعلومات، انظر الاستيطان في محافظة قلقيلية). ينتهي هذا الخط في مستوطنة أرئيل ومستوطنة بدوئيل. (للمزيد من المعلومات، انظر الاستيطان في محافظة سلفيت).

إن هذه الخطوط الطولية الاستيطانية تشكل موانع وحواجز أمنية، وخطوط دفاع متقدمة، ضمن خطة إستراتيجية، يسيطر الخط الأول منها على منطقة الحدود الشرقية مع نهر الأردن، والخط الثاني يحمي الخط الأول بمستوطنات الظهير، ويدعمه الخط الثالث الموازي له، الذي يخترق التجمعات السكانية العربية، فيشكل مانعًا طبيعيًا أمام تواصل هذه التجمعات، ويمنع تطورها؛ والخط الرابع يقطع طوليًا غرب نابلس، ويشكل ساترًا أمنيًا، في غرب المنطقة؛ أما الخط الخامس فيوازي الخط الأخضر، ويطل على السهل الساحلي، ليحمي العمق الإسرائيلي (خطة النجوم السبعة)، (للمزيد من المعلومات، انظر الاستيطان في محافظة طولكرم وقلقيلية). هذه الخطوط مجتمعة تخدم الهدف الأمني والسياسي للاستيطان الإسرائيلي.

أهم المحاور والتكتلات الاستيطانية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية:

ينقسم التوسع الاستيطاني في منطقة طوباس ومنطقة الأغوار الشمالية عمومًا إلى محورين:

* المحور الأول: المستوطنات الموازية لنهر الأردن:

يبدأ هذا المحور بمستوطنة محولا شمال الغور، ومستوطنة شديموت محولا، وتتصل بالخط المستقيم نفسه مع معسكر رويتم، ومعسكر يابوق، ومستوطنة حمدات؛ وصولًا إلى مستوطنة ارجمان، ثم مسؤاه، ويافيت، ثم بتسائيل، وتومر، ومستوطنة جلجال جنوبًا. كل هذه المستوطنات تقع على الخط الموازي لنهر الأردن، ولا تبعد عنه أكثر من 5-10 كم فقط وفي محافظة طوباس، يضم هذا المحور ست مستوطنات.

المستوطنات التي يضمها هذا المحور في محافظة طوباس:

مستوطنة "حمدات":
المعنى العربي للاسم: "رغبة أو شيء مرغوب فيه أو هدية قيمة، أما أصل التسمية فهو كناية عن خليج صحراوي أغلبه من الرمل المليء بالحصى والحجارة الصغيرة".

أقيمت هذه المستوطنة عام 1980، على أراضي طوباس، وهي من مستوطنات الناحل (مستوطنة عسكرية) الواقعة على الحدود مع نهر الأردن. عند إقامتها سيطرت على 142 دونمًا من أراضي الغور التابعة لبلدة طوباس، وهي، تبعًا لطبيعتها، غير سكنية، إنما زراعية شبه عسكرية، لم يطرأ عليها أي تطور يذكر منذ إقامتها. بلغ عدد سكانها حتى نهاية عام 1998 حوالي 60 نسمة.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 202 دونم، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 75 دونمًا. بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 182 مستوطنا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 178 مستوطنا، فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 230 مستوطنا.

يحيط بالمستوطنة مجموعة من المواقع العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ففي الجهة الغربية للمستوطنة يوجد موقع عسكري تبلغ مساحته 157 دونمًا؛ وفي الجهة الشمالية للمستوطنة يوجد موقع عسكري تبلغ مساحته 105 دونمات؛ وفي الجهة الشمالية الشرقية للمستوطنة يوجد موقع عسكري تبلغ مساحته 18 دونمًا.

 

مستوطنة "مسكيوت":
المعنى العربي للاسم: تمثال، فسيفساء، خيال (وهذه التسمية نقل عن كتاب مشلي وهو من كتب الحصافة في التوراة).

أقيمت هذه المستوطنة عام 1983 على جزء من أراضي منطقة المالح التابعة لأراضي تياسير وطوباس، وهي ذات طبيعة عسكرية؛ سيطرت على 50 دونمًا من الأراضي؛ وتعرف أيضا باسم معسكر"الأفعى"؛ وهي مربوطة في شارع مع طوباس وتياسير.

والجدير ذكره أن الأراضي التي سيطرت عليها هذه المستوطنة تعود ملكيتها لكنيسة اللاتين المسيحية. وصل عدد سكانها في نهاية عام 1998 إلى حوالي 100 مستوطن يزيدون أو يقلون حسب حركة الجيش؛ لأنها تابعة للجيش الإسرائيلي، وفيها معسكر للتدريب العسكري والرماية.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 413 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة، فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 45 دونمًا. بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 159 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 187 مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 253 مستوطنًا.

في الجهة الشرقية للمستوطنة توجد بؤرة استيطانية تسمى "مزرعة شرق مسكيوت"، وتبلغ مساحتها 4 دونمات. وفي الجهة الجنوبية للمستوطنة يوجد موقع عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ مساحته 273 دونمًا.

 

مستوطنة "ناحل بترونوت":
أقيمت مستوطنة ناحل بترونوت في عام 1989 على جزء من أراضي بلدة طوباس الغورية. تقع على الشارع الرئيس الواصل ما بين أريحا– بيسان (المسمى شارع 90)، وهي من المستوطنات الحدودية؛ إذ تبعد عن نهر الأردن كيلومتر واحدا فقط؛ فهي ذات طبيعة عسكرية. عند إقامتها سيطرت على 44 دونمًا، وفقا لطبيعتها وأهدافها العسكرية كنقطة مراقبة للحدود الشرقية مع الأردن. أقيمت هذه المستوطنة العسكرية على أنقاض معسكر أردني كان يحوي عشر غرف؛ أضيف إليها ثلاثة كرفانات، ومطعم، ومحطة وقود، واسطبل للخيول. سكن هذه المستوطنة من 30-40 مستوطنا مجندًا.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 107 دونمات، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 37 دونمًا. لا توجد إحصائية رسمية حديثة منشورة حول عدد سكان هذه المستوطنة.

 

مستوطنة "روتم":
المعنى العربي للاسم: سميت "روتم" وهو اسم نبات عشبي منتشر في المنطقة. أقيمت مستوطنة روتم في عام 1983 على جزء من أراضي وادي المالح التابع لأراضي بلده طوباس. استولت على 50 دونمًا من الأرض. أخذت في بداية تشكيلها شكل الناحل كمستوطنة زراعية شبه عسكرية؛ إلا أنها فشلت بذلك، وتحولت إلى معسكر للجيش الإسرائيلي.

 تفرق مستوطنوها على المستوطنتين المجاورتين (بقعوت، وروعي) وذلك في بداية عام 1990؛ إلا أن هذا المعسكر لم يستمر أيضًا، تحول الموقع إلى معهد ديني للطلبة المتدينين الذين يسكنون مستوطنات الأغوار، وهذا التحول حدث في عام 1995.

يوجد في هذه المستوطنة (المعهد) حوالي 200 مستوطن وهم من الطلبة والحاخامات الذين يدرسونهم. يتكون الموقع من بناية كبيره تشكل المعهد، وتحتوي على خمسين غرفة مخصصة لنوم الطلبة والحاخامات.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 55 دونمًا لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة، فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 44 دونمًا.

بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 131 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 156 مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 196 مستوطنًا.

 

مستوطنة "شدموت محولاه":
 المعنى العربي للاسم هو: "حقول المرض، أما أصل التسمية فنسبة لمرض ذكر في التوراة، كان قد انتشر في بلدة مجاورة في حينه".

 أقيمت مستوطنة شدموت محولاه عام 1979 على جزء من أراضي طوباس الشرقية، كمستوطنة زراعية. استولت على جزء كبير من الأراضي الزراعية الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا– بيسان، وأقامت مبانيها عليها، وهي تشهد عمليات توسع دائم؛ وذلك بناءً على طبيعتها الاستيطانية الزراعية والمدنية، والأراضي المستولى عليها التي سيطرت عليها هذه المستوطنة تقع ضمن أراضي حوض طبيعي رقم 22، المسمى "البص" من أراضي عين البيضاء، وأراضي دوقة راجح التي يشملها حوض طبيعي رقم 125 من أراضي عين البيضاء. بلغ عدد سكانها في نهاية عام 1998 حوالي 370 مستوطنًا.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 363 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة، فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 167 دونمًا.

بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 540 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 570 مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 608 مستوطنًا.

وفي الجهة الجنوبية للمستوطنة يوجد موقع عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ مساحته 24 دونمًا.

 

مستوطنة "محولا":
المعنى العربي للاسم هو "المرقص"، والتسمية مصدرها من التوراة، وذلك على اسم رقصة توراتية (الرقصة الحزينة التي ذكرت في التناخ 3 مرات).

أقيمت مستوطنة محولا في 6/2/1968؛ أي بعد نحو تسعة أشهر من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت أولى المستوطنات في الغور وفي منطقة نابلس، ومن أولى المستوطنات في المناطق الفلسطينية بعد احتلال عام 1967. استولت هذه المستوطنة على جزء من أراضي قرية بردلا، وأقامت مبانيها العمرانية عليها. وهي مستوطنة زراعية شبه عسكرية، لقربها من نهر الأردن والخط الأخضر في أقصى الشمال الشرقي لمنطقة نابلس، وفي شرق طوباس. وتسيطر على الطريق المؤدي إلى طوباس من الأغوار، وعلى المحور المسمى (أم الصوص) الذي يمر عبر نهر الأردن.

بعد ستة أشهر من سيطرتها على الأرض تحولت إلى مستوطنة مدنية دائمة، يعيش فيها حوالي 302 مستوطن حتى نهاية عام 1998. سيطرت هذه المستوطنة على البئر الفلسطينية الجوفية التي تقع جنوب قرية عين البيضاء في منطقة حوض "دوقة راجح" رقم 125؛ وتعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين معروفي الهوية.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 288 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 241 دونمًا. بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 436 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 443 مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 517 مستوطنًا.

 

مستوطنة "جفعات سلعيت":
في البداية أقيمت مستوطنة جفعات سلعيت عام 2002 كبؤرة استيطانية؛ وفي نهاية العام 2018 وتحديدًا في 18/9/2018 صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توصية مجلس المستوطنات الأعلى بتحويلها إلى مستوطنة رسمية، بعد أن كانت على مدار 17 عامًا بؤرة استيطانية غير قانونية، حسب التصنيف الإسرائيلي.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 82 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 41 دونمًا. بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 40 مستوطنًا.

في الجهة الغربية للمستوطنة توجد بؤرة استيطانية تسمى "شيرات هسفيم"، التي أقيمت عام 2016، وتبلغ مساحتها 6 دونمات.

 

* المحور الثاني: مستوطنات الظهير لخط آلون:

يمتد هذا المحور على سفوح الجبال المطلة على الغور؛ فيما يسمى بـ"مستوطنات الظهير" نسبة إلى المستوطنات المساندة لمشروع آلون؛ ويرتكز التوسع الاستيطاني فيه على منطقة الغور ذاتها، الممتدة من عين البيضاء شمالًا حتى آخر أراضي فصايل جنوبًا، إلى الشمال من قرية العوجا التابعة لمحافظة أريحا؛ وفي محافظة طوباس، يضم هذا المحور مستوطنتين.

 

مستوطنة "بقعوت":
المعنى العربي للاسم هو "حوض أو واد، وسبب التسمية يعود لسهل البقيعة التي تقع عليه المستوطنة".

أقيمت مستوطنة بقعوت في عام 1972 على أراضي قرية طمون الفلسطينية، واستولت على سهل البقيعة الواسع، شرقي قرية طمون. كانت مستوطنة شبه عسكرية زراعية؛ ثم تحولت إلى مستوطنة زراعية مدنية. استولت على مساحة من أراضي حوض رقم 43 المسماة "أرض الصفيرة". أقامت نحو خمسين مسكنًا على جزء منها، واستغلت الباقي للزراعة، وإقامة مزارع الثروة الحيوانية، وخصوصًا تربية الدجاج والحبش والأغنام. حافظت هذه المستوطنة على طابعها الزراعي طوال الوقت، حتى عام 1998. في نهاية عام 1998 سكن المستوطنة حوالي 146 نسمة.

لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 344 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 115 دونمًا.

بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 172 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 169 مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 187 مستوطنًا.

وفي الجهة الجنوبية للمستوطنة يوجد موقع عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ مساحته 10 دونمات.

 

مستوطنة "روعي":
المعنى العربي للاسم هو "ريفي، والتسمية مكونة من الحروف الأولى ل (رمات عوزي يئير) (قائد لواء المظليين والذي قتل سنة 1975 في عملية فندق السافوي)".

أقيمت مستوطنة روعي في عام 1976على أراضي طوباس، وتقع ضمن أراضي البقيعة التابعة لأهالي بلدة طوباس وطمون، واستولت على جزء من أراضيها. وهي مستوطنة زراعية مجتمعية، فيها 50 وحدة سكنية، المأهول منها 35 وحده سكنية.

وصل عدد سكانها 127 نسمة في نهاية عام 1998. لغاية العام 2018، بلغت المساحة الكلية للمستوطنة حوالي 164 دونمًا، لغاية السياج الذي يحيط بالمستوطنة؛ فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 106 دونمات.

بلغ عدد سكان هذه المستوطنة في عام 2013 حوالي 148 مستوطنًا؛ وفي عام 2014 بلغ عدد سكانها حوالي 142؛ مستوطنًا؛ فيما بلغ عدد سكانها في عام 2016 حوالي 165 مستوطنًا.

في أقصى الجهة الشمالية للمستوطنة يوجد موقع عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ مساحته 1102 دونم.

وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

وأقامت إسرائيل 90 موقعا عسكريا في الأغوار منذ احتلالها عام 1967.

وتشكل المناطق المصنفة (ج) في الأغوار 88.3% ومساحتها 1155 كم2، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار.

وعملت إسرائيل منذ احتلال الأغوار الفلسطينية عام 1967، على شق الطرق للمستوطنات في المنطقة، وربطها بشبكة الطرق الرئيسة في دولة الاحتلال، إلا أنها تحظر على الفلسطينيين فتح طرق جديدة أو تطوير الطرق التي أقيمت قبل عام 1967، وتضم المنطقة شارع "90" ثاني أكبر الشوارع بالضفة الغربية، ويربط شمال فلسطين التاريخية بجنوبها من صفد حتى إيلات بطول 475 كيلومترا.

قبل الانتخابات الإسرائيلية في أيلول 2019، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه "في حالة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء، فإنه سيضم الأغوار"، وكرر تصريحاته التي تشدد على أن إسرائيل أمام "فرصة تاريخية لن تتكرر" في ظل وجود دونالد ترمب

أمس الأربعاء، وبعد اعلان بنود صفقة القرن"، أعلن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، عن تشكيل طاقم خاص لاتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات في الضفة.