أعلن في البرازيل، عن إطلاق أول جبهة برلمانية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.

وتتألف الجبهة التي أعلن عنها نواب البرلمان البرازيلي الفدرالي في جلسة مخصصة لإحياء الذكرى من 210 نواب فدراليين وأعضاء في مجلس الشيوخ من أصل 594، ممثلين عن أحزاب وتوجهات مختلفة يجمعهم إيمانهم بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وتأتي الخطوة في وقت تمر به العلاقات الرسمية بين فلسطين والبرازيل في حالة فتور بعد صعود التيار اليميني إلى حكم البلاد، فيما يزداد التقارب بين ممثلي هذا التيار وعلى رأسهم الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو مع إسرائيل.

وبهذا الصدد، قال النائب الفدرالي عن حزب العمال بيدرو اوكازي إنه لن يستطيع أحد تغيير موقف البرازيل الحقيقي من القضية الفلسطينية، "نحن نعترف بحق الجميع للعيش بسلام".

واعتبر ان إقامة الجبهة اليوم حدث تاريخي خصوصا أنه جاء بمشاركة هذا العدد من النواب، كما اعتبره دليلا على إصرار ممثلي الشعب على دعم حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن ما تقوم به الإدارة الحالية لا يمثل بالتأكيد وجدان الشارع البرازيلي المؤيد دائما للقضية الفلسطينية والرافض للظلم والاعتداءات الإسرائيلية على الحق الفلسطيني.

من جهته، أشار رئيس المعهد الفلسطيني البرازيلي أحمد شحادة إلى عدد من الخطوات التي سبقت إطلاق الجبهة، وقال "أقمنا جلسة استماع مهمة في البرلمان البرازيلي للحديث حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الجلسة تمخضت عن الاتفاق على إرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية برازيلية لزيارة الأراضي الفلسطينية والاطلاع عن كثب على واقع هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة بداية لعمل فعلي بدأ منذ الجلسة الأولى للتحرك باتجاه التعبير الدائم والدعم المستمر لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه ورفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

يذكر أن للبرازيل تاريخا طويلا في دعم القضية الفلسطينية، حينما اعترفت بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني عام 1975، واستقبلت ممثلا دائما عنها في عاصمتها برازيليا.

وصولا لعام 2010، الذي اعترفت فيه البرازيل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وزار فيها الرئيس لولا دا سيلفا الأراضي الفلسطينية، وهو أول رئيس برازيلي يقدم على هذه الخطوة.

وأسهم ذلك بشكل كبير، بأن تحذو دول عدة في أميركا اللاتينية حذو البرازيل في الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتبادل الدبلوماسي معها.