أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، العدد (161) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وأشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (19) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م، معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، والقرار بقانون رقم (22) لسنة 2019م، بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2019م، بشأن تنظيم العلاقة مع الكنائس الإنجيلية غير المعترف بها، بالإضافة إلى عشرة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م، بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019م، بتعديل نظام مكاتب التشغيل الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019م، بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين، بالإضافة إلى قرارين وزاريين صادرين عن وزارة الحكم المحلي.

وبينت أن العدد تضمن ثمانية قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.