بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الإثنين ٤-١١-٢٠١٩

 

*رئاسة

الرئيس يصدر قرارا بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

كما أصدر سيادته، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

 

* فلسطينيات

"الخارجية": التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، "أنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الاجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع".

وتابعت: "لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في اطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الاسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات، وهو ما تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريجف" بدعم (السينما) في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها، وهو ما ينطبق أيضا على وزارة المواصلات وفقا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الاسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش".

وأشارت إلى أن حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك "اييلت شكيد" وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في اسرائيل كما هو الحال مع غور الاردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، حيث أكدت "شكيد" أن: (هناك نافذة دبلوماسية لن تتكرر من الفرص والاستعداد من جانب الولايات المتحدة لهذا النوع من الضم)، وهو ما أكده فريق ترمب الثلاثي (كوشنير، غرينبلات، وفريدمان) في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة (على استعداد لدراسة أي مقترح اسرائيلي بالضم)!!، وهو ما يفسر حجم الهجمة الاستيطانية الشرسة وغير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء ما يتعلق بشق طرق التفافية تلتهم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية أو بناء بؤر استيطانية وتوسيع القائمة منها وصولا الى تحويل المستوطنات في كتلة استيطانية واحدة مترابطة ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، لا يمكن لها أن تشكل جزءاً من دولة حقيقية متصلة جغرافيا وذات سيادة.

ورأت الخارجية أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الانسان. هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية.

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأميركي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة الى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.

 

*مواقف "م.ت.ف"

عريقات يطلع صحفيين على سياسات الاحتلال في أريحا والأغوار

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، صحفيين محليين ودوليين على آخر التطورات المتعلقة بسياسية الاحتلال الإسرائيلي في محافظة أريحا والأغوار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها وزارة الإعلام بالشراكة مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي خلال الجولة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار.

وأضاف: "إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الاردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك".

وأكد أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم.

وتابع: إن "سيطرة الاحتلال على غور الأردن تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف "بصفقة القرن" التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني".

وقال عريقات: "إن هناك عدة مؤسسات تعمل في مجال الاستيطان بالضفة في عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو  مجلس حقوق الانسان لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك".

وأضاف: "أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كانت حجم الضغوطات الي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأميركية أو غيرها".

وشملت الجولة قرية فصايل، ودير حجلة، ومصنع التمور في العوجا شمال أريحا.

 

*عربي دولي

"التعاون الإسلامي": إعلان بلفور شكل بداية النكبة الفلسطينية المستمرة

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن التداعيات الخطيرة لإعلان بلفور شكلت بداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من سياسات قائمة على القتل، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان، والاستيلاء على الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة في بيان صدر عنها يوم أمس، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*إسرائيليات

مشاريع قوانين عنصرية جديدة لفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق بالضفة

قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين عنصرية جديدة، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض "السيادة" عليها.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم: "إن رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، قدمت، أمس، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس".

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" إسرائيل على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدمت أمس أيضا، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضين أنه سيسعى إلى فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض "سيادة" إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه الفترة. وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

حفلٌ تكريميٌ للعميد توفيق عبد الله في الجامعة الإسلامية في صور

بدعوةٍ من جمعية هلا صور، نظّم حفل تكريم للقائد العسكري والتنظيمي لحركة "فتح" في منطقة صور العميد توفيق عبد الله في الجامعة الاسلامية في صور، بحضور النائب علي خريس والمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، ووفد من الإقليم، ورئيس جمعية هلا صور الدكتور عماد سعيد، وشخصيات فلسطينية ولبنانية، وعضو قيادة حركة "فتح"_إقليم لبنان اللواء أبو أحمد زيداني، وأعضاء وكوادر من قيادة حركة "فتح" في منطقة صور، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والقوى الوطنية والأحزاب، والنقابي محمد شعلان، والنقابي قاسم غبريس، ورئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيه، ووفد من ملتقى الجمعيات الأهلية في صور ضم أحمد يونس وإبراهيم عبد علي، وشخصيات لبنانية وفلسطينية، ومخاتير من صور والجنوب.

وتخلل الاحتفال الذي أقيم في قاعة الجامعة الاسلامية في صور إطار معرض الكتاب العربي الرابع.

بدايةً تم عزف النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم ألقى عريف الاحتفال المخرج علي كلش كلمة حيا فيها العميد توفيق عبد الله وتضحيات الشعب الفلسطيني.

بعد ذلك ألقى العميد توفيق عبد الله كلمة حيا فيها النائب المجاهد علي خريس صمام أمان الجنوب والحضور، شاكرًا هلا صور وملتقى الجمعيات الأهلية والقوى الوطنية والاسلامية وبلدية صور وفاعلياتها وأبناء المقاومة والإمام الصدر.

وأضاف: "جئتكم من مخيمات صور كأخ فلسطيني وأمينًا لسر لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" لأُكَرَّم من أهل كرام في هلا صور والجامعة الاسلامية، فشكرًا لأنكم تكرمون فلسطين، وأشكركم على جهدكم وعطائكم، فقد أكرمتم نضال الشعب الفلسطيني بعطائه وجهده ونضاله وكنتم إلى جانبه دائمًا طيلة حياتكم وأخص أخوتنا الجنوبيين توأم فلسطين، وقدمتم لفلسطين وشعبها وللقدس بعد أن تخلت عنه كل الدنيا إلا أنتم ومن رحم ربي، فأنتم تحملون هموم أقدس القضايا القدس، قدس الأقداس".

وتابع: "أتقدم باسمي واسم شعبنا بالشكر على هذه اللفتة الكريمة وأهديها إلى شعبنا، ونحن نقترب من ذكرى رحيل واستشهاد مؤسس وقائد الثورة الفلسطينية  الراحل الخالد الباقي بيننا ياسر عرفات".

وقال: "بعد تجاوز لبنان الشقيق لمحنة الحرائق التي أصابته ومن وطن يعاني الأمرين من تحديات يتربص به الكثيرون من الأعداء وأخطرهم سرطان العدو الصهيوني  الذي لا يوفر جهدًا لاستهداف لبنان جيشًا وشعبًا  ومقاومةً، أتمنى كل الأمن والاستقرار للبلد وأن يخرج من محنته أقوى وأصلب".

وأضاف: "نفتخر ومثلنا الملايين في الأمة العربية وأحرار العالم بلبنان وشعبه ونحن معكم من أجل قوة لبنان ومستقبله، ونقول لكم احفظوا لبنان، وشكرًا للبنان الذي صرخ لا لصفقة القرن، كل التحية للبنان وشعبه وجيشه ومقاومته ولترابه وهوائه وسمائه، هذا وطنكم لبنان أنتم أهل الأمانة، ونحن معكم، نجمع ولا نفرق ونكون صمام الأمان معكم في السراء والضراء، كما أنتم لأنكم أهلنا وصمام الأمان للشعوب العربية، أنتم شعب ثائر مناضل  من أجل القضايا القومية والوطنية، أنتم الأجمل والأنقى لمجتمعاتنا العربية، أنتم نموذج لكل الأوفياء والأحرار، ونتمنى أن تحافظوا على وطنكم".

وتابع: "ما زلنا نفتقر إلى وحدة وطنية فلسطينية نتيجة تكالب المتآمرين علينا من القوى الغربية والعربية، وإن الاستهداف لا يزال يهدف إلى شطب القضيةالفلسطينية، ولقد أعاد الأعداء مخططاتهم إلى ما قبل العام 1948، وما زال المتآمرون منذ قرون ولم يهدأوا وإن أبناء جلدتنا أقسى وأمر من الاحتلال الصهيوني، إن أرضنا ارتوت بدماء الشهداء وعذابات الجرحى والأسرى، وإن الأرض ستنتفض وتشتعل نارًا تحت أقدام الاحتلال والاستيطان، وإن الجدار سيقط وكذلك الحصار، وأننا نننتظر انجاز وحدة وطنية تؤلم أعداء الوطن والأمة".

تلاه كلمة ألقاها النائب علي خريس جاء فيها: "نحن في تكريم المجاهد والمجاهدين، تكريم المجاهد توفيق عبد الله الإنسان الثائر المكافح المجاهد الإنساني والذي هو ابن الثورة الفلسطينية بحق، ابن حركة "فتح" المقاوم، ابن فلسطين التي هي أيضًا في وجداننا وعقولنا".

وأضاف: "ليس الأمر ببعيد عن التفسير، أن يكون البند السابع في ميثاق حركة "أمل" هو القضية الفلسطينية "فلسطين"، كما عبر الامام موسى  الصدر في وجداننا ثورة الحق على الباطل، الباطل المتمثل بالعدو الصهيوني الذي قال عنه الامام الصدر إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".

وتطرق خريس إلى الوضع في لبنان وقال: "إننا أمام امتحان صعب بعد استقالة الحكومة، وإننا في يوم تكريم المجاهد العميد توفيق عبد الله ومن على منبر الجامعة الاسلامية نطالب الإسراع في تشكيل الحكومة كي نتمكن من تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في البلد، وانقاذ لبنان لا يكون إلا بالغاء الطائفية السياسية وهذا ما قاله دولة الرئيس نبيه بري بعد اتفاق الطائف وبعد العام 1994".

وأضاف: "مطالب الشعب كلها محقة ويجب الذهاب إلى دولة مدنية، ونحن مع المطالب الشعبية لكن ضمن الأطر الصحيحة والسلمية، ولا نريد أن نعود بلبنان إلى الوراء زمن الفتن والحرب الأهلية والمناطق الطائفية والمذهبية والدويلات". داعيًا كل الأحزاب والكتل والحراك الشعبي أن يكونوا على مستوى كبير من المسؤولية لمواجهة الأزمة الكبرى التي تعصف بلبنان". شاكرًا هلا صور على تكريمها للعميد عبد الله، كذلك شكر العميد عبدالله وحركة "فتح" على الدرع الذي قُدّم باسم قيادة حركة "فتح" في منطقة صور إلى النائب خريس.

بعد ذلك تسلم العميد توفيق عبد الله درع التكريم من رئيس جمعية هلا صور الدكتور عماد سعيد الذي تحدث بالمناسبة، مشيدًا بالعميد توفيق عبد الله والثورة الفلسطينية والعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

 

آراء

منظّمةُ التحريرِ الفلسطينيّةُ والانتخابات|بقلم: د.خليل نزّال

بدايةً لا بدَّ من التأكيدِ على أنَّ ربْطَ الموافقةِ على إجراءِ انتخاباتِ المجلسِ التشريعيِّ بضرورةِ تنظيمِ انتخاباتٍ لاختيارِ أعضاءِ المَجلِسِ الوطنيِّ الفلسطينيِّ يعني بالضّرورةِ التّهرّبَ من الانتخاباتِ داخلَ فلسطين، لأنَّ "المحاربينَ" من أجلِ انتخاباتٍ تشملُ الفلسطينيّينَ في أماكنِ وجودِهِم كافّةً يعلمونَ جيّدًا أنَّ هذا شرطٌ تعجيزيٌّ لا يمكنُ تحقيقُهُ، ففي أحسنِ الأحوالِ يمكنُ تنظيمُ تلكَ الانتخاباتِ في المخيّماتِ الفلسطينيّةِ في لبنان، ومعَ تقديرِ دورِ تلكَ المخيّمات ومكانتِها، لكنّها لا تمثّلُ سوى شريحةٍ من الشّتاتِ الفلسطينيِّ. ويكفي أنْ نشيرَ إلى أكبرِ تجمّعٍ لشعبِنا خارجَ الوطنِ وهم أهلُنا الموجودونَ في الأردن بكلِّ ما يحملُهُ هذا الوجودُ من خصوصيّةٍ تجعلُ وضعَ شعبنا هناكَ أمامَ حتميّةِ الاختيارِ بينَ "وطَنَيْنِ" مجازفةً لا طائلَ من ورائها. كما أنَّ من السّذاجةِ أن نتوقّعَ منَ الأنظمةِ التي تحرمُ شعوبَها من حقِّ اختيارِ ممثّليها أنْ تتبرّعَ بالموافقةِ على منحِ أبناءِ شعبِنا هذا الحقَّ، وهي التي تمنعُ عنهم الهواءَ ورخصةَ العملِ ولا تسمحُ لهم حتّى بتطويرِ شبكاتِ الصّرفِ الصحيِّ. فهلْ يمكنُ لتلكَ الأنظمةِ أن تسمحَ للفلسطينيِّ بأنْ يكونَ نموذجًا يقتدي بهِ مواطنوها ليطالِبوا بـ"المساواةِ" في أوطانِهِم مع اللاجئ المحرومِ من وطنِه؟

ليست منظّمةُ التّحريرِ الفلسطينيّةُ حكومةً يتمُّ منحُ الثّقةِ لها أو سحبُها منْها من قِبَلِ "برلمانٍ" يُنتَخَبُ كلَّ عدّةِ سنواتٍ، ولو كانت كذلكَ لما ظلّت محافِظةً على طبيعَتِها الجبهويةِ التي تعطي حقَّ التّمثيلِ في مؤسّساتِها القياديةِ لممثّلي تنظيماتٍ أو أحزابٍ أو قوى لا يمكنُها الفوزُ بجزءٍ يسيرٍ من أصواتِ النّاخبينَ لو تُرِكَ الأمرُ للانتخابِ المباشِرِ من الشّعب. وبهذا حافظت المنظّمةُ على التمثيلِ "الإجباريِّ" لأقلِّ القوى تأثيرًا وهو ما زادَ مناعَتَها ضدَّ التشكيكِ بوحدانيّةِ تمثيلِها لشعبِنا. ولمْ يبدأ التّشكيكُ بهذا التّمثيلِ سوى بعدَ أنْ ظهرت حركةُ "حماس" وأصرّت على رفضِ الانضمامِ إلى المنظّمةِ، وهو رفضٌ نابعٌ من عقليةٍ لا تؤمنُ بالشّراكةِ ولا بالالتزامِ برأي الأغلبيةِ أو بالحوارِ كوسيلةٍ للتوصّلِ إلى التوافقِ ورسمِ السياساتِ ووضعِ الخططِ الكفيلةِ بالمضيِّ قُدُمًا نحوَ إنجازِ أهدافِ مشروعِنا الوطنيِّ.

لا يمكنُ لأصحابِ العقليّةِ الانقلابيّةِ أن ينحازوا إلى خيارِ الاحتكامِ إلى الشّعبِ، ولو كانَ قرارُ الشّعبِ يهمّهم لما قاموا أصلاً بانقلابِهم ولما صادروا حقَّ البلديّاتِ والجامعاتِ والمنظّماتِ الشّعبيةِ باختيارِ هيئاتِها وممثّليها. هذا لا يعني الكفَّ عن محاولاتِ إجبارِهم على الموافقةِ على إجراءِ الانتخابات، لكنّ المبالغةَ في التّفاؤل لا تجدي نفعًا. صحيحٌ أنّ "حماس" قد وصلتْ بمشروعِها الانقلابيِّ إلى طريقٍ مسدودٍ، لكنَّ الصحيحَ أيضًا أنّها لن توافقَ على انتخاباتٍ يمكنُ أنْ تجبرَها على الاستسلامِ لإرادةِ الشّعبِ والتخلّي طوعًا عن سيطرتِها على قطاعِ غزّةَ، لأنّ هذه السيطرةَ قد جعلت الفئةَ المتنفّذةَ في "حماس" مدمنةً على السّطوِ على الممتلكاتِ العامّةِ والأراضي الحكوميّةِ، ومستفيدةً من حالةِ الفقرِ التي يعيشُها أهلنا في غزّةَ لتعيشَ هي وتزدادَ ثراءً من رَيْعِ التهريبِ والأنفاقِ وسرقةِ عائداتِ التّيارِ الكهربائيِّ والضّرائبِ، ومنْ فرْضِ الأتاواتِ على الدّاخلين إلى القطاعِ والخارجينَ منهُ، دونَ أنْ تكفَّ ولو للحظةٍ عن التباكي على معاناةِ شعبِنا منَ الحصارِ ومن آثارِ الاعتداءاتِ الإسرائيليّةِ المتكرّرة.

السُّلطةُ الوطنيّةُ هي أداةُ شعبِنا لتكريسِ السّيادةِ على الأرضِ وتوفيرِ ضروراتِ صمودِهِ في وطنِهِ، ولأنّها مسؤولةٌ عن ممارسةِ كلِّ مهامِّ الدّولةِ رغمَ أنفِ الاحتلالِ فإنّها يجبُ أن تخضعَ للاستحقاقِ الانتخابيِّ الدوريِّ من أجلِ تجديدِ الحياةِ في مؤسّساتِها، وهي ليستْ ساحةً للانقلاباتِ واستخدامِ السّلاحِ لحسمِ الخلافاتِ مهما كانَ حجمُها. وفي المقابلِ علينا التّمسُّكُ بمنظمةِ التّحريرِ الفلسطينيّةِ ككيانٍ معنويٍّ يضمُّ شعبَنا كلّهُ حيثما كان موجودًا، دونَ أنْ نقعَ في فخِّ مساواةِ المنظّمةِ بالسّلطةِ، لأنَّ شرعيةَ المنظّمةِ نابعةٌ من قيادتِها لمسيرةِ شعبنِا الطويلةِ في نضالِهِ لانتزاعِ حقوقهِ الوطنيّةِ. أمّا الانتخاباتُ العامّةُ فستكونُ أساسَ نظامنا السّياسيِّ عندما ننجزُ أهدافنا الوطنيّةَ تحتَ قيادةِ المنظّمةِ وتبدأُ مرحلةُ الدّولةِ المستقلّةِ التي يشاركُ الشّعبُ كلّهُ في بنائها وترسيخِ دعائمِ وجودِها وفي مقدّمةِ تلكَ الدعائمِ الانتخاباتُ الدّوريّةُ النزيهةُ كأفضلِ ضمانةٍ لتطبيقِ مبدأ تداوُلِ السّلطةِ.

*اشتراطُ الموافقةِ على إجراءِ انتخاباتِ مؤسّساتِ السُّلطةِ الوطنيّةِ بإجراءِ انتخاباتٍ مماثلةٍ للمجلسِ الوطنيِّ الفلسطينيِّ ليس سوى شرطٍ تعجيزيٍّ يطرحُهُ أصحابُ العقليّةِ الانقلابيّةِ التي لا تؤمنُ أصلاً بثقافةِ تداوُلِ السّلطةِ عبرَ اللجوءِ إلى الشّعب.