بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

 

 النشرة الإعلامية ليوم الخميس ٣١-١٠-٢٠١٩

 

*رئاسة

 

الرئيس يتسلَّم دعوةً لحضور قدّاس منتصف الليل حسب التقويم الغربي

 تسلَّم رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس دعوةً رسميّةً من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسيسكو باتون، لحضور قدّاس منتصف الليل حسب التقويم الغربي للطوائف المسيحية مساء ٢٤-١٢-٢٠١٩.

 

وقدَّم سيادته، خلال استقباله الأب باتون، في مقرِّ الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، التهاني لأبناء شعبنا عامّةً، وللطوائف المسيحية خاصةً، بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكِّدًا حرصَهُ على تلبية هذه الدعوة.

 

السيّد الرئيس يستقبل السفير القطري

    استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، بمقرِّ الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي.

 

وأطلع سيادته الضيف القطري على آخر المستجدّات والأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصةً فيما يتعلّق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

 

وجدَّد سيادته التأكيدَ على أهميّة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانيات كافّةً لإنجازها.

 

بدوره، أكّد السفير القطري التزامَ بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

 

*فلسطينيات

 

"الخارجية": القضاء الإسرائيلي يواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

  قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنَّ القضاء في (إسرائيل)، يثبت كل يوم أنّه جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ويعمل على تسهيل وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولة شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين.

 

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، أنَّ التقرير الذي أصدره مركز "بيتسلم" لحقوق الانسان، وأكّد أنَّ النيابة العسكرية في دولة الاحتلال أقدمت على إغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين، يؤكّد أنّ هذه المنظومة تمارس دورًا في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءًا من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة.

 

وأشارت إلى قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية بتبرئة أحد جنود الاحتلال الذي قتل الفتى "عثمان رامي حلس (١٥ عامًا)" في تموز الماضي على حدود قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي.

 

وأضافت: "رغم وجود مقاطع مصورة توثّق هذه الجريمة البشعة، إلا أن المحكمة الاسرائيلية ادّعت أنه لم يكن هناك (علاقة سببية!!) بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى".

 

وأكّدت الخارجية أنَّ هذه الشواهد تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحقِّ المواطنين الفلسطينيين، وهي جزءٌ لا يتجزّأ من الظلم الواقع على شعبنا ومعاناته اليومية في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.

 

وأوضحت أنَّ هذه المعطيات تؤكِّد مرة أخرى الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في قتل وتصفية وإعدام الأطفال الفلسطينيين، ما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة تثبيت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل متعمد ضدَّ المواطنين الفلسطينيين والأطفال منهم في التقارير الأممية.

 

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الاستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقِّ أبناء شعبنا في حروبه ضدَّ قطاع غزّة، أو خلال سياسته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

*مواقف "م.ت.ف"

 

عريقات: الانتخاباتُ العامّةُ استحقاقٌ وطنيٌّ لا يحقُّ لأحدٍ منعُ إجرائها

شدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات على أهميّة إجراء الانتخابات العامة، لأنّها استحقاقٌ وطنيٌّ وقانونيٌّ لشعبنا، لا يحقُّ لأيِّ جهة منعُ إجرائها.

 

وأكّد عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، تمسُّك القيادة بإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنَّ (إسرائيل) تتحمّل المسؤولية أمام العالم في حال منعت من إجراء الانتخابات فيها.

 

وأعرب عن أمله بأن يتلقّى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر ردًّا إيجابيًّا من حركة "حماس" حول الانتخابات، ليتمكّن بعدها الرئيس محمود عبّاس من إصدار مرسوم رئاسي حول إجرائها.

 

 

_*عشراوي تدين حملةَ المداهمات الإسرائيلية المتصاعدة واعتقال أبناء شعبنا وقياداته*_

  أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي التصاعدَ المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حملة المداهمات للمحافظات الفلسطينية والاعتقالات التي طالت اليوم القيادية السياسية والنائب السابق خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد مداهمة منزليهما في رام الله.

 

وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس: "إنَّ مواصلة اعتقال قيادات شعبنا الفلسطيني والنشطاء السياسيين بما فيهم جرار للمرة الثالثة يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي، واستكمالاً لمخططات دولة الاحتلال المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد القيادات الوطنية، في انتهاك صارخ ومتعمَّد لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

 

واستنكرت عشراوي سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا إضافةً إلى القوانين والتشريعات العنصرية المنافية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مشيرة إلى معاناة الأسيرة المعتقَلة إداريًّا هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ ٣٨ يومًا وتتعرّض لأبشع أنواع التعذيب.

 

وطالبت المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على (إسرائيل) وإجبارها على الإفراج عن الأسرى ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيًّا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمّدة.

 

*مواقف فتحاويّة

 

محيسن: نُطالب "حماس" بالوضوح التام والإعلان صراحةً عن موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية

  قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، إنَّ إصدار المرسوم الرئاسي، يتطلّب الاتفاق على جميع التفاصيل والقضايا الإجرائية مع حركة "حماس"، إضافةً إلى إجرائها بالقدس المحتلة.

 

وأوضح محيسن أنَّ هناك معيقات أمام إصدار المرسوم، أبرزها عدم إعلان حركة "حماس" موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية، ومن ضمنها إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في محافظات الوطن كافّةً.

 

وأعرب عن خشيته أن تتراجع "حماس" عن مشاركتها في الانتخابات، كونها أعلنت استعدادها وليس موافقتها، مشيرًا إلى أنَّ التجارب السابقة معها كثيرة خاصةً عند توقيع اتفاق المصالحة عام ٢٠١٧.

 

وطالب محيسن "حماس" بالوضوح التام والإعلان صراحةً عن موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية، وليس التوقُّف عند مبدأ الاستعداد.

 

وأضاف محيسن: "إنَّ العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبط بنتائج الاتصالات التي تتمُّ على الساحة الدولية مع (إسرائيل) بشأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مطالبًا بضرورة وجود ضغط دولي على (إسرائيل) لتحقيق هذا الغرض، لأنَّه دون القدس لن يكون هناك انتخابات.

 

وأعلن محيسن عن عقد انتخابات حركة "فتح" - إقليم جنوب الخليل السبت المقبل، وفق النظام الداخلي للحركة والمعايير المحدّدة.

 

الشيخ: سماسرةُ تصاريح العمّال مجموعةٌ مشبوهةٌ ومأجورةٌ تستغلُّ حاجات الناس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إنَّ سماسرة تصاريح العمال مجموعة مشبوهة ومأجورة تستغلُّ حاجات الناس لإصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيرة من العمّال.

 

وأضاف الشيخ في منشور له على صفحته على "الفيسبوك": "المجموعات المشبوهة والمأجورة لها أدوات لدى سلطات الاحتلال عبر ما يسمى "الإدارة المدنية" ومكاتب في أراضي الـ48، وبدأنا بحرب مفتوحه معهم، وطالبنا الأجهزة الأمنية بملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة".

 

وكان مجلس الوزراء قرّر في جلسته رقم (25) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

 

 

*إسرائيليات

 

ليبرمان يصف أعضاء القائمة العربية بـ"الإرهابيين"

  قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، صباح اليوم الخميس، إنَّ حزبه لن يسمح بتشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة العربية المشتركة.

 

وهاجم ليبرمان في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، أعضاء القائمة العربية المشتركة ووصفهم بأنهم "طابور خامس"، وأنهم "إرهابيون".

 

وأكّد أنَّ الخيار الوحيد لتشكيل حكومة إسرائيلية، هي أن تكون حكومة وحدة وطنية واسعة.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت من المقرَّر أن يلتقي بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض المكلف بتشكيل الحكومة، مع أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، لبحث إمكانية دعم القائمة لحكومة من الخارج بدون الانضمام إليها.

 

وكان فريق التفاوض من حزب غانتس قد عقد أمس اجتماعاتٍ مع أحزاب مختلفة منها العمل - جيشر، والمعسكر الديمقراطي.

 

*عربي ودولي

 

العفو الدولية": تدهور صحة الأسير العربيد إلى حالة حرجة تمَّ "بغطاء قانوني"

 

أكّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنَّ تعذيب ضباط الاحتلال الاسرائيلي، للأسير سامر العربيد أثناء التحقيق معه، تمَّ تحت ستار أنَّ القانون يسمح بذلك، ويفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.

 

وطبقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية ولمحامي الأسير سامر، فقد منحت "هيئة قضائية" جهاز الشاباك تصريحًا خاصًا "باستخدام طرق استثنائية للتحقيق" في قضيته، ما أدى عمليًّا إلى إجازة استخدام أساليب ترقى إلى مرتبة التعذيب أثناء التحقيق معه.

 

وفي هذا السياق، قال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إنها لفظاعة مشينة أن تواصل السلطات الإسرائيلية، بدءًا من الشاباك، ومرورًا بالسلطة التنفيذية، وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون".

 

وأضاف: "من غير الجائز، بمقتضى المعاهدات الدولية، الملزمة قانونًا لإسرائيل، تبرير التعذيب، تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادّعاءات (إسرائيل) باحترام قضائها لحقوق الإنسان على أنها مجرد ادعاءات زائفة".

 

وتابع حجازي: "يتعيّن على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدًّا للاستخدام المنهجي للتعذيب، وأن تضمن إخضاع المسؤولين عن تعذيب سامر العربيد، بمن فيهم أولئك الذين أصدروا الأوامر بتعذيبه والمسؤولين عنهم في الجهاز، للمحاسبة".

 

واختتم صالح حجازي تعليقه بالقول: "إنَّ ادعاءات "القنبلة الموقوتة" لا صلة لها بأي صورة من الصور بالتحقيقات في التعذيب، المحظور حظرًا مطلقًا، ولذا فلا ينبغي أن يتمَّ اللجوء إلى مثل هذه الادّعاءات بأية حال عند اتّخاذ القرار بمقاضاة من مارسوا التعذيب".

 

*آراء

 

هل أساسُ المُلْكِ هو العَدْلُ أم الاقتصاد؟| بقلم: د.خليل نزّال

العدالةُ مطلبٌ رافقَ الإنسانَ منذُ الأزلِ، وشكّلَ دافعَ التطّورِ البشريَّ ومحرِّكه ومقياسَ الالتزامِ بمنظومةِ الضّوابطِ الأخلاقيّةِ التي توافَقتِ المجتمعاتُ على الاحتكامِ إليها. وقدْ جاءت الشّرائعُ السّماويّةُ كتتويجٍ لتلكَ المنظومةِ بما حملتْهُ من نظرةٍ شموليّةٍ لمفهومِ العدالةِ، حيثُ أصبحتْ غيرَ مقتصِرَةٍ على ضبْطِ العلاقةِ بينَ أفرادِ المجتمعِ الإنسانيِّ، وإنّما تجاوزَتْ ذلكَ لتشملَ العلاقةَ بينَ الإنسانِ والخالقِ، لتجعلَ الالتزامَ بمبدأ العدالةِ أحدَ أهمِّ ما يميّزُ المؤمنَ بتعاليمِ دينهِ ويحميهِ من عقوبةِ الإخلالِ بهذا المبدأ، وهي عقوبةٌ لا تقتصرُ على الحياةِ البشريّةِ بل تتجاوزُها إلى ما بعدَ الموتِ، لتكونَ بذلكَ عدالةً مطلْلَقةً لا يمكنُ الإفلاتُ منْ حتميّتها. وقد وضعت الدّولةُ الحديثةُ مبدأ العدالةِ في صُلبِ تركيبتِها من خلالِ ما سنّتْهُ من قوانينَ لا تتعارضُ بمجملِها معَ مفهومِ العدالةِ التي حملَتْها الدّياناتُ السّماويةُ، لكنّها أكثرُ تفصيلاً بما يتناسبُ مع تطوّرِ المجتمعاتِ في كلِّ جوانبِ الحياةِ.

 

تمثّلُ العدالةُ الاقتصاديّةُ أحدَ مرتكزاتِ الأنظمةِ الاجتماعيّةِ المعاصِرةِ ونقطةَ الاستقطابِ الرئيسةَ بينَ الأحزابِ والنّظريّاتِ التي تستندُ إليها. وقدْ شكّلَ النظامُ الرأسمالي وما يرتبطُ بهِ من "اقتصادِ السّوقِ" مثالاً للنّزعةِ نحوَ تخلّي الدّولةِ عن دورِها كرقيبٍ يسهرُ على ضبطِ عمليّةِ الإنتاجِ ويحافظُ على عدالةِ توزيعِ ثمارِها بشكلٍ يصونُ مبدأ العدالةِ ويحمي الفئاتِ الأكثرَ ضعفًا والأقلَّ فرصةً للصُمودِ في وجهِ عجلةِ قوانينِ "العرْضِ والطّلَبِ" التي تفتقدُ إلى العاملِ الأخلاقيِّ ولا تأخذُ الإنسانَ في حساباتِها سوى بصفَتِهِ مستَهلِكًا يُراكِمُ أرباحَ رأسِ المال. وقد حاولَ النّظامُ الاشتراكيُّ أن يشكّلَ بديلاً لنظامِ السوقِ المفتوحِ لكنّهُ فشلَ في ذلكَ لأسبابٍ كثيرةٍ لعلَّ أهمّها هو عدمُ قدرتِهِ على الجمْعِ بينَ قيامِ الدولةِ المركزيّةِ بدورِ الرّقيبِ على تطبيقِ العدالةِ الاجتماعيّةِ وبينَ الحفاظِ على الحرّياتِ العامّةِ بصفَتِها حقًّا مطلقًا وشكلاً من أشكالِ العدالةِ لا يقلُّ أهميّةً عن رغيفِ الخُبز، بلْ يسبقُهُ أحيانًا.

 

لقد استطاعتْ دولٌ كثيرةٌ تجاوزَ عُقدةِ تحكّمِ رأسِ المالِ بالحياةِ الاقتصاديّةِ من جهةٍ وضرورةَ الحفاظِ على دورِ الدّولةِ كراعيةٍ لعدالةِ توزيعِ خيراتِ النموِّ الاقتصاديِّ بما يحفظُ العدالةَ بشقّيها الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ من جهةٍ أخرى. ولعلَّ الدّولَ الاسكندنافيّةَ مثالٌ للربطِ بينَ اقتصادِ السّوقِ وحُسنِ توزيعِ نتائجِ التطوّرِ الاقتصاديّ، وقد تجلّى هذا النّمطُ الاقتصاديُّ الجديدُ في سياساتٍ متكاملةٍ للرعايةِ الاجتماعيةِ ومساعدةِ الفئاتِ التي تعيشُ من عرَقِ جبينِها، وفي المقابلِ تفرضُ هذه الدّولُ ضرائبَ دخلٍ عاليةً على الأغنياءِ بما يضمنُ التكافلَ المجتمعيَّ ويعطي دخلاً ثابتًا للدّولةِ يُعينُها على القيامِ بمهامّها الرئيسةِ، ليسَ فقط في محاربةِ الفقْرِ وضمانِ الحياةِ الكريمةِ لكلِّ مواطنيها، وإنّما أيضًا في مجالِ تطويرِ البُنيةِ التّحتيّةِ للدّولةِ وتقديمِ أفضلِ الخَدماتِ للمواطنينَ، علاوةً على ما تحتاجُهُ الدّولةُ من إمكانيّاتٍ للالتزامِ بدورِها في مجالاتِ الصّحةِ والتّعليمِ والضّمانِ الاجتماعيِّ والأمنِ والدّفاعِ وغيرِها.

 

ليسَ أمامَنا كمُجتمعٍ يسعى لدَحْرِ الاحتلالِ وبناءِ الدّولةِ المستقلّةِ سوى الالتزامِ بمبدأ العدالةِ الاجتماعيّةِ كوسيلةٍ وحيدةٍ لمشاركةِ كلِّ قطاعاتِ شعبِنا في عمليّةِ الصّمودِ والتحرّرِ والبناءِ، لأنّ حجمَ ما نواجهُهُ من صعابٍ يحتاجُ إلى الإنسانِ الذي يشعرُ بأنَّ العدالةَ سيفٌ يحميهِ من بطْشِ الأقوياءِ، فلا مجالَ لتطبيقِ اقتصادِ السّوقِ في مجتمعٍ يقعُ تحتَ الاحتلالِ دونَ أنْ تقومَ الحكومةُ بدورِ الرّقيبِ والسّاهرِ على العدالةِ بكلِّ جوانِبها، فلا حريّةَ للإنسانِ إذا كانَ جائعًا أو غيرَ قادرٍ على توفيرِ الحدِّ الأدنى من مقوماتِ الحياةِ الكريمةِ. 

 

*المشاركةُ في المسيرةِ نحوَ الحريّةِ واجبٌ وطنيٌّ، ولنْ يقومَ بهذا الواجبِ سوى الإنسانُ الحرُّ من كلِّ القيودِ، وأوّلُها تسلُّطُ رأسِ المالِ الجَشِعِ الذي لا يحسبُ للإنسانِ أيَّ حساب، أمّا رأسُ المالِ الوطنيُّ فهو شريكٌ أصيلٌ في معركةِ التّحرّرِ والبناءِ. 

 

#إعلام_حركة_فتح_لبنان