بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية لليوم الاربعاء 11-9-2019

*رئاسة
الرئيس: جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية

من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج 
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وشدد سيادته، على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

*فلسطينيات
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه القرار العنصري بشـأن جثامين الشهداء
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه ومن جديد تثبت ما تسمى (منظومة القضاء) في دولة الاحتلال بما فيها (المحكمة العليا) الإسرائيلية، بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار (العليا) الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذا القرار الجائر والعنصري، واعتبرته امتدادا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.
وأكدت أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الاسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والاساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير، إضافة للتحرك الذي تقوم به ومن خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

*إسرائيليات
نتنياهو يعلن أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إذا أعيد انتخابه

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء  يوم الثلاثاء، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال تم إعادة انتخابه.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، عقده في تل أبيب، إن ذلك سيتم بالتنسيق مع إدارة الرئيس ترمب، وطلب تفويضا كاملا من الجمهور الإسرائيلي لفعل ذلك، مؤكدا أنه لن يخلي أي مستوطنة في الضفة الغربية.

*مواقف "م.ت.ف"
خلال لقاء دبلوماسي: منظمة التحرير تدعو دول العالم إلى دعم الأونروا وتفويضها

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات  يوم الاثنين، أنه قد آن الأوان لأن تضطلع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والسياسية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي بقيت بنداً على أجندة الأمم المتحدة منذ واحد وسبعين عاماً.
وفي السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول إلى التفكير استراتيجياً وبشكل جدي في دعم موازنة "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات وجعلها أكثر استقراراً في ظل التحديات المحدقة بها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عريقات وأبو هولي مع الدبلوماسيين الدوليين في سياق انعقاد اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأسبوع المقبل بنيويورك، وفي إطار دعم الحشد السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وذكّر عريقات في مستهل اللقاء بقرارات الأمم المتحدة التي اتخذت في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى "عدم تنفيذ الولاية المنصوص عليها في قرار إصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالمستوطنات العاملة في المستوطنات، وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ليس فيما يتعلق بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فحسب، بل وبوقف نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى أراض محتلة، ووقف الاعمال الارهابية ضد المدنيين وجميع الأعمال الاستفزازية، والتحريض والهدم والتهجير القسري وغيرها، ولم يتم اتخاذ التدابير لتوفير آليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وعدم تنفيذ توصيات قرار مجلس حقوق الانسان بشأن المساءلة في سياق مسيرات العودة الكبرى، واعتماد إجراءات فعالة ضمن إطار سقف زمني محدد، ورفع الحصار عن قطاع غزة وجعلها قابلة للحياة، وعدم محاسبة إسرائيل على إنهاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل  TIPH، وعدم محاسبة إدارة ترمب، وجواتيمالا، وهندوراس، وناور، لخرق قرارات الأمم المتحدة". 
وركز عريقات على مسؤولية الدول في الاعلان عن موقف واضح من سياسات وانتهاكات الاحتلال وبشكل خاص الضم غير القانوني، موضحاً تداعياته على رؤية حل الدولتين، وعلى المنظومة الدولية ككل، وضرورة اتخاذ مواقف دولية مشتركة وجماعية في إدانة ورفض ممارسات سلطة الاحتلال على أرض فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ آليات المحاسبة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة.
وفي نفس السياق، أكد عريقات أن ممارسات الإدارة الأمريكية تستهدف النظام الدولي ومنظماته المتعددة الأطراف، مورداً "الأونروا" كأحد أبرز الأمثلة على ذلك، معتبراً أن الهجوم على الأونروا هجوم واعتداء على النظام الدولي بكامله، وتدمير القانون الدولي وفرض الأحادية ومنطق القوة والهيمنة بديلاً عنه.
وشدد عريقات على أن المساءلة أداة من أدوات العدالة التي لا يمكن تحقيق السلام من دونها، وقال: "للأسف فإن المحاسبة تسري على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال فقط، من فرض العقوبات على المؤسسات، وتعليق الدعم المالي عن بعض المدارس، ووسم الشهداء والأسرى بمسميات الإرهاب، ومراقبة مناهجه التعليمية، وملاحقه منظماته المدنية والنشطاء السلميين، وقد تجاوزت حدود التحريض الإسرائيلي إلى حد قطع الأموال الأمريكية وتجميد بعض الدول الأخرى الأموال عن الأونروا".
وطالب عريقات الدول باستثمار جلسات الجمعية العامة من أجل إيضاح مواقفهم المدينة للاستيطان في خطاباتهم وترجمتها من خلال رفع الحصانة عن إسرائيل ومساءلتها على احتلالها الذي تحول إلى استعمار بعد 52 عاماً، ومشروعها الاستيطاني وبنيته التحتية المرتبطة به، والقوانين العنصرية، ومراجعة العلاقات والاتفاقيات المشتركة بين دولهم وإسرائيل، وإدراج الأخيرة على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، ومحاسبة جميع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتخرق القانون الدولي وإنزال العقوبات عليها، وقطع العلاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية معها.
من جانبه، أطلع عضو اللجنة التنفيذية أبو هولي المسؤولين الدوليين على آخر المستجدات المتعلقة بالأونروا واللقاءات التي عقدها في عمّان والاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين في القاهرة لبحث آلية دعم تجديد تفويض ولاية الأونروا.
واستعرض أبو هولي الخطوات التي قامت بها إدارة ترمب ضد الأونروا، مبيناً "أننا نواجه تحديات خطيرة تتمثل في سد عجز مالي في ميزانية الأونروا وهو بقيمة 120 مليون دولار حتى نهاية عام 2019، بالإضافة إلى مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في نيويورك في 26 أيلول القادم، والتشكيك بالوكالة ومصداقيتها، وتجديد تفويض ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات ". مؤكداً أن إدارة ترمب تقوم  بتسييس المساعدات الإنسانية، وتحاول فرض مشاريع التوطين والدمج لمجتمعات اللاجئين في الدول المضيفة، وأنها تزيد من معاناة اللاجئين في ظل الأزمة المالية المتدهورة للوكالة بسبب قطعها نحو 300 مليون دولار عن الوكالة، وذلك تمهيداً للقضاء على قضية اللاجئين تساوقاً مع خطة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وعرض ابو هولي الآثار الخطيرة المترتبة على تقليص الأموال والخدمات للاجئين الذين يعتمدون على هذه المساعدات الدولية في ظل غياب حل سياسي عادل، مذكراً بأن الأونروا ليست مؤسسة فلسطينية، بل منظمة دولية.
وأوضح أن منظمة التحرير قد أرسلت رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها بالإسراع في إنهاء التحقيق لكي لا يؤثر ذلك على تأخير الخدمات التي تقدمها الأونروا وتحمّل اللاجئين لمزيد من المعاناة بسبب ذلك، كما وجهت رسالة لجميع دول العالم لحثها على الاستمرار بدعمها للأونروا وتجديد التفويض، وعدم ربط الإدعاءات بقضايا الفساد بمصالح اللاجئين واستمرارية الأونروا في تقديم خدماتها".
وأعرب أبو هولي عن أسفه من القرار الذي اتخذته كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا ونيوزلاندا، ودعاها إلى التراجع عن قراراتها، واستئناف دعمها للأونروا، وأضاف: "التصويت الساحق على تجديد التفويض للأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".
وأعلن أبو هولي عن الموقف الفلسطيني الداعم لضرورة المساءلة والمكاشفة والشفافية والمتابعة، على أن لا يتم ذلك على حساب ولاية الأونروا واحتياجات اللاجئين، ودعا الدول الأعضاء إلى التركيز على إنجاح مؤتمر التعهدات الذي سينعقد في 26 أيلول في نيويورك، والإيفاء بالتمويل باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً حتى يتم ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين، والتصويت بفاعلية لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة في الجمعية العامة.
من الجدير بالذكر أنه تم توزيع تلخيص حول تقرير شبكة تقييم المنظمات المتعددة الأطراف  MOPAN  بخصوص الأونروا، والذي يؤكد على شفافيتها وكفاءتها.

*عربي دولي

السعودية تدين وترفض بشكل قاطع ما أعلنه نتنياهو حول نيته ضم أراض من الضفة المحتلة

أكدت المملكة العربية السعودية، أن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.
واعتبر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وجاء في البيان، "أن المملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثن الأمة العربية التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام، بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة".
ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

*آراء
الذاكرةُ الفلسطينيّةُ والنّكبة
تعجَزُ لُغاتُ العالَمِ عن إيجادِ ترجمةٍ أمينةٍ لمُصطَلحِ "النّكبةِ" بشكلٍ يعطي المتلقّي صورةً لما تحتويهِ هذهِ الكلمةُ من تلخيصٍ لمأساةِ شعبٍ كاملٍ، لذلكَ دخلت "النكبةُ" كما تُنطَقُ بالعربيّةِ في كلِّ معاجِمِ العالَمِ، وكأنَّ في هذا الاستسلامِ لخصوصيّةِ الكلمةِ العربيّةِ اعترافٌ بأنَّ ما ترمزُ إليهِ هو شيءٌ عصيٌّ على الترجمةِ والوصْفِ وخارجٌ عن المألوفِ بشكلٍ يجعلُ اللغةَ تتنحّى جانبًا، مُقرِّةً أنَّها عاجزةٌ عنْ القيامِ بدورِها المعتادِ في التعبيرِ عن الواقعِ ورسمِ ملامحِهِ. لقد اختارَ الشّعبُ الفلسطينيُّ مصطلحَ "النّكبةِ" لما فيهِ من قدرَةٍ على اختزالِ أسرارِ الكارثةِ التي لحِقت بهذا الشّعبِ وطالتْ كلَّ جوانبِ حياتِهِ، فالنكبةُ هي طَرْدُ الفلسطينيِّ من بيتهِ ووطنِهِ وإحلالُ الغُرباءِ مكانَهُ، وهي سرقةُ الأرضِ والسّطوُ على الممتلكاتِ، مثلما هي المجازرُ وعملياتُ الإبادةِ المنظّمةِ وحملاتُ التهجيرِ وتدميرِ قرى بأكملِها، والنّكبةُ هي تغييرُ أسماءِ القرى والمُدنِ، وهي سياسةُ حظرِ التجوّلِ على مَن بقيَ متشبِّثًا بأرضِهِ وبحجارةِ بيتهِ، وهي ممارسةُ التمييزِ العنصريِّ والاعتقالِ التعسُّفيِّ ومصادرةُ الأرضِ ومنعُ التمدّدِ العمرانيِّ ومحاصرةُ القرى والمدنِ والتجمّعاتِ الفلسطينيةِ بالمستوطناتِ المكتظّةِ بالغُرباءِ المدجّجينَ بكلِّ أسلحةِ الكراهيةِ والحقدِ والعنصريّةِ العمياء.
هذا هو بعضُ ما تعنيهِ النكبةُ بتفاصيلِها، وهو وصفٌ يمكنُ أنْ يقودَ إلى نتيجةٍ واحدةٍ تتلخّصُ في أنَّ النّكبةَ مشروعٌ صهيونيٌّ متكاملٌ يهدفُ إلى اقتلاعِ الفلسطينيّ من وطنِهِ واقتلاعِ الوطنِ من ذاكرةِ الفلسطينيِّ، ليحلّ محلّهُ إحساسٌ بالهزيمةِ والانكسارِ ولَوْمِ الذّاتِ وانسدادِ آفاقِ المستقبَل. هذا ما أرادت الحركةُ الصّهيونيةُ تحقيقَهُ، فكيفَ استطاعَ شعبُنا تحويلَ مُصطلحِ "النكبةِ" من رَديفٍ لفقدانِ الوطنِ إلى عاملِ استنهاضٍ للذاكرةِ الوطنيةِ التي جعلتْ من حقِّ العودةِ توأمًا لمُصطلحِ النّكبةِ ومكمِّلاً له؟
لقد شكَّلَ المخيّمُ بديلاً مؤقّتًا للوطنِ، استطاعَ في السنواتِ العجافِ الأولى التي أعقبت النكبةَ أن يحافظَ على بقاءِ الوطنِ جزءًا من الذّاكرةِ الوطنيّةِ، ففي المخيَّمِ تجمّعت العائلاتُ حسبَ القرى والمدنِ التي أخرِجَتْ منها، وفي المخيّمِ تمسّكَ اللاجئُ بمفتاحِ بيتِهِ الذي أجبِرَ على مغادرتِهِ، ليتحوّلَ هذا المفتاحُ إلى رمزٍ يختزلُ كلَّ معاني العذابِ والتّضحية والحنينِ. وبهذا تمكّنَ الفلسطينيُّ من فَرضِ روايتِهِ واستبدلَ ما أرادت الحركةُ الصهيونيةُ أنْ يكونَ هزيمتَهُ النهائيةَ بتمسّكِهِ بحلمِ العودةِ كفكرةٍ جماعيّةٍ غيرِ قابلةٍ للاقتلاعِ من الوعيِ والذّاكرةِ الوطنيةِ. وبدلاً من الشّعورِ بالهزيمةِ والعجْزِ وتأنيبِ الضميرِ أسكَنَ الفلسطينيُّ في ذاكرتِهِ أبطالاً يُجسّدونَ كلَّ معاني المقاومةِ والبسالةِ والتصدّي للمشروعِ الصهيونيِّ رغمَ شحِّ الإمكانياتِ واختلالِ موازينِ القوى لصالحِ أعدائنا، وبهذا أصبحَ عبد القادر الحسيني وعبد الرحيم محمود وحسن سلامة وكثيرونَ غيرهم رموزًا للوطنيّةِ الفلسطينيّةِ وقدوةً للأجيالِ القادمةِ التي أخذتْ على عاتِقِها مهمةَ إطلاقِ الرّصاصةِ الأولى في الفاتحِ من كانون ثاني/يناير عام ١٩٦٥ مُعلنةً بدايةَ الثورةِ الفلسطينيّةِ المعاصِرةِ التي قامتْ بدورٍ طليعيٍّ في تحصينِ الذاكرةِ الوطنيّةِ ضدَّ الوهَنِ والاندثارِ في خيمةِ اللجوءِ، واستبدلت الصورةَ النمطيّةَ للّاجئ المقهورِ المُثقَلِ بالنّكبةِ وببطاقةِ التّموينِ لتحلَّ مكانَها صورةُ الفدائيِّ المتمرّدِ على واقعِ المنفى والقادرِ على إعادةِ تشكيلِ وعيِ العالَمِ المعاصِرِ وإجبارِهِ على مراجعةِ حساباتهِ التي أسقطتْ شعبَنا من جدولِ اهتماماتهِ، ظنًّا من هذا العالَمِ أنّ الفلسطينيَّ لن يستطيعَ النهوضَ مجدَّدًا من رمادِ النّكبةِ.
*لقدْ أكّدَ شعبُنا صوابَ مقولةِ الكاتبِ الأمريكيّ همينغواي في نهايةِ روايتِهِ "الشيخُ والبحرُ": (تسطيعُ أنْ تدمِّرَ الإنسانَ، لكنّكَ لنْ تستطيعَ أنْ تَهزِمَه)
 #إعلام_حركة_فتح _ لبنان