قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتطلب ردا دوليا حازماً مستمداً من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدا عن سياسة "الإدانة والقلق"، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق شعبنا وانتهاك القانون والشرعية الدولية.

وحذر أبو علي، من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والتي تهدف الى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية دون القدس المحتلة.

ودعا، المجتمع الدولي إلى ضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، ومحكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "نتنياهو" يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف في حملته الانتخابية.

وقال أبو علي: إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمّى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية أنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ، وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، على مرأى ومسمع من دول العالم في تحدٍ صارخ للشرعية والارادة الدولية.