قالت وزارة الخارجية والمغتربين، "إن حمّى التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني".

وأشارت الخارجية إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة. أبرز هذه القوانين مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية فيما يسمى بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات إسرائيل فرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها، وهو ما أكدته وزيرة العدل الإسرائيلية "اييلت شكيد"، التي صرحت علانية أن الهدف من هذا القانون محو الخط الأخضر (وبالتالي يصبح من حق المستوطنات الحصول على نفس المعاملة القانونية كما هو الحال داخل إسرائيل)، علما أن المحكمة العليا الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ولم تكن في يوم من الأيام تحقق العدالة للفلسطينيين أو تنصفهم.

ومن القوانين أيضا، مشروع قرار يُجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، ما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضا اعتداء صريحا على حرية الصحافة. هذا بالإضافة إلى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بحجة (الحاجة إلى توزيع عائدات المناطق الاقتصادية بشكل عادل على كل السلطات المحلية والبلديات)، بما في ذلك المستوطنات التي تم استثنائها من القانون حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية، أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدا أمريكيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.

وشدد الوزارة على أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت إلى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.

ودعت "الخارجية" بهذا الخصوص، المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الإسرائيلية من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادئ الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم. وتساءلت: هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو إدانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر إلى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نفاجأ إذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية