مجلة القدس العدد 328 تموز 2016
غزة/ كتبت منال خميس:


لم تكد وكالات الأنباء العالمية تعلن عن فشل الانقلاب العسكري على الحكومة في تركيا في منتصف شهر تموز المنصرم، حتى لعلعَ الرصاص في قطاع غزة احتفالاً، وتصدَّرت صورةُ اردوغان مفرق السرايا وسط المدينة، وشهدَت مدنُهُ فعاليات جماهيريّة مساندةً لتركيا تقودها حركة حماس، حتى يظن الرائي أنَّ القطاع أصبح ولايةً تركيةً يجب أن تقدِّم فروض الولاء والطاعة للدولة الإسلامية، متناسين أنَّ تركيا وقَّعت مطلع الشهر نفسه، اتفاقاً مع كيان الاحتلال الإسرائيلي دفعَ فاتورته قطاع غزة نفسه.

وقد جاءَ توقيع الاتفاق التركي الإسرائيلي الذي يفضي لعودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين بعدَ قطيعة دامت لأكثر من خمس سنوات في العلاقات التركية الإسرائيليّة، حيث قُتِل في هجوم شنّته قوات الكوماندوز البحري الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركيّة، والتي سُيِّرت ضمن أسطول الحرية الدولي لفكِّ الحصار عن قطاع غزة، في 31/5/2010م، تسعةُ أتراكٍ أحدهم حاملٌ للجنسيّة الأميركية، وفُقِد ثلاثة أتراك آخرين.
وأدّى هذا الهجوم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والأمنية والسياسية، وحتى الاقتصادية على شكلَيها التجاري والسياحي بين البلدَين آنذاك، في حين هاتفَ رئيسُ وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 22/3/2013م الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُعتذراً ومُعترِفاً بحدوث بعض الأخطاء العمليّة، وتعهَّد بدفع تعويضات لأُسَر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولةً عن الحادث قانونياً. كما اتفقَ الجانبان على تبادل السفراء وإعادة تطبيع العلاقات بين البلدَين.
ومن أهم البنود التي تمَّ التوافق عليها في الاتفاقية استئنافُ العلاقات الدبلوماسية التركية الإسرائيلية والامتناع عن أيِّ ملاحقة قانونيّة لإسرائيل، وتراجعُ تركيا عن شرطِ رفع الحصار الكُلي عن قطاع غزة واستبداله بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لها بإدخال ما ترغب بإدخاله من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود، تحت رقابة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح سلطات الاحتلال لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة لتحلية المياه في القطاع بإشراف جهات دولية.
وينصُّ الاتفاق أيضاً على أن تدفعَ إسرائيل تعويضاتٍ بقيمة واحد وعشرين مليون دولار أميركي، لصالح أُسَر ضحايا وجرحى سفينة مرمرة، مقابلَ سحب الجانب التركي للدعاوى القضائية المقدَّمة ضدَّ ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن الجريمة، إلى جانب استئنافِ الطرفين للتعاون الاستخباري فيما بينهما، وانطلاقِ محادثاتٍ بين الجانبَين، لمدِّ أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز بالبحر المتوسط لتركيا، لتتمكَّن الأخيرة من فتحِ سوق جديد للغاز الفلسطيني المنهوب في الأسواق الأوروبيّة.

تركيا وقَّعت الاتفاق حمايةً لمصالحها الاستراتيجيّة
في مقابلة خاصة بمجلة "القدس" حول أهمية الاتفاق التركي الإسرائيلي، وانعكاساتِه على قطاع غزة، قال مستشار القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية د.أحمد يوسف: "أيُّ تطبيعٍ للعلاقات مع إسرائيل من قِبَل أي دولة عربية أو إسلامية هو شيءٌ لا يمكن الدفاع عنه، بينما تبقى هناك مصالح استراتيجية لبعض الدول. وتركيا علاقاتها مع إسرائيل علاقات استراتيجية تاريخية قائمة منذ العام 1949م، حيث كانت تركيا أولَ دولة إسلامية تعترفُ بإسرائيل".
وأضاف د.يوسف "المسألةُ اليوم هي مجردُ إعادة علاقات لم تنقطع بشكلٍ كلي، في ضوء مخاوف لدى الأتراك لإدراكهم بأنَّ مصالح استراتيجية لهم باتت مهددةً، وحمايةً لمصالحهم تحرَّكوا خارج سياق التوقُّعات، فاعتذروا لروسيا، وأعادوا التطبيع مع دولة الاحتلال تمهيداً لاستعادة العلاقات معها".
وتابع: "نحن كفلسطينيين وفي قطاع غزة تحديداً، تضرَّرنا كثيراً من الاحتلال والحصار، ولم نجد في الأفق من يقف إلى جوارنا سوى تركيا وقطر، وتركيا وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية والرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، كما أنَّ الأتراك كانوا من أكثر الداعمين عندما تعرَّضت غزة لعدوان شاسع سنة 2008م، حيث عملَ أردوغان دولياً وعربياً في سبيل وقف العدوان على غزة".
وأشارَ إلى أنَّه ليس من الممكن إنكارُ أن تركيا دولة حاولت وما زالت تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإلى أنها تُجري الآن مساعٍ حثيثة لتخفيف الحصار بعد أن أظهرت إسرائيل تعنُّتها وعدم استعدادها لفك الحصار.
وبخصوص الميناء البحري العائم الذي كانت تنوي تركيا إقامته على شواطئ بحر غزة، قال د.يوسف للـ"قدس": "للأسف بسبب مواقف عربية وفلسطينية عارضت فكرة الميناء، وذلك بعد أن حظيت الفكرة بدرجةٍ معينة من الاستجابة لدى الطرف الإسرائيلي من باب تخفيف الحصار، تعثَّر إنشاؤه، فما كانَ أمام تركيا سوى القبول بخيار تخفيف الحصار لاعتبارات استراتيجية لديها".
ونفى د.يوسف إمكانية أن يحملَ الاتفاق التركي الإسرائيلي آثاراً سلبية على قطاع غزة، مُعقِّباً بالقول: "إنَّ معرفتي بالقيادة التركية، وإنَّ كل ما رفعته تركيا من مقولات بما يتعلَّق بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، يجعلنا نعتقد أنَّ ذلك سينعكس إيجابياً، فربما ستكون تركيا قادرة على منع وقوع حرب جديدة، وإن وقعت، لا سمح الله، ستكون أكثرَ الدول قدرةً على التعجيل بوقفها، ومن كل متابعاتي لما تقدِّمه تركيا على المستوى السياسي والإغاثي والإنساني لقطاع غزة وللفلسطينيين، فلستُ متخوّفاً من علاقاتهم لأنها قائمة مع إسرائيل منذ ما يزيد عن 46 عاماً، وكمنطقة عربية إسلامية كنا نعاني جداً من طبيعة هذه العلاقة عندما كان العلمانيون يتصدّرون الجيش ويحكمون في تركيا، بالتالي كان حجمُ الإضرارِ بالقضية الفلسطينية كبيراً جداً، ولكنّنا الآن لا نجدُ ذلك، فبالنسبة لنا تركيا أردوغان والعدالة والتنمية ما زالت أفضل لخياراتنا الفلسطينية، وما زالت تركيا هي الدولة الأقدر على تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة ودعم موقفنا السياسي والسلطة الوطنية الفلسطينية في نظرنا".
وتوقَّع أن تأتي العلاقات التركية الإسرائيلية في صالح حركة حماس إلى حدٍ بعيد، حيث قال: "أعتقدُ أن الأتراك قادرون على إقناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الضغط على غزة، وبأفضلية الانفتاح على حماس وإدارة حوارات معها، لأن استمرار الضغط سيُفضي حتماً إلى الانفجار"، مُستبعداً أن يحدث تضييق على حركة حماس من قِبَل الجانب التركي، ومُعلِّقاً آماله على الشعب التركي الذي قدَّم كثيراً من الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين.
وبرَّر د.يوسف نزول شرط فك الحصار عن قطاع غزة إلى أدنى حدود بأن ظروف المنطقة التي تغيَّرت وجعلت الأمة مشرذمة ليس لديها منطقُ قوةٍ أجبرت الأتراك على ذلك، ملمِّحاً إلى أن السياسة ليست أكثر من انعكاسٍ لموازين القوى، وإلى أنَّ الخيارات المطروحة كانت القبول بما هو مطروح إسرائيلياً، وهو ما تمَّ الاتفاق عليه، أو التشبُّث بالموقف التركي الذي لن يكون له حل.
وختم د.يوسف حديثه للـ"قدس" بالإشارة إلى أنَّ "عدداً من المشاريع التركيّة في قطاع غزة قد تعطَّلت بسبب أحداث سفينة مرمرة"، وأنَّ "مخطّطات إنشاء الميناء العائم كانت جاهزة"، مُحمّلاً السلطة الفلسطينية ومصر مسؤولية فشل مشروع الميناء، ومعلّقاً "اعترضَ الطرفان آنذاك على إنشاء الميناء، في حين قامت إسرائيل بنقل ذلك إلى الأتراك الذين لا يعنيهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك" بحسب قوله.

حماس أو غزة ليست جزءاً أساسياً في هذا الاتفاق
ينظرُ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د.ناجي شراب إلى الاتفاق التركي الإسرائيلي من المنظور السياسي الحاكم للدول الخاضعة للمصلحة القومية والمصالح العُليا، مشيراً في حديثه للـ"قدس"، إلى أنَّ الاتفاق يُحقّق مصالح مشتركة لإسرائيل وتركيا، وإلى أنَّه ليست هناك معيقات لإعادة العلاقات بين الطرفَين، حيث أن العلاقات استراتيجية وتحالفية بين الطرفَين على مدار عقود.
وقال د.شراب: "إن ما يحكم هذه العلاقات الآن هو التحولات الإقليمية والدولية، فإسرائيل تريد من تركيا أن تكون كما قال ديفيد بن غوريون، وسيلة للالتفاف على العالم الإسلامي، كما أنّها
تسعى معها لعلاقات سياسية واقتصادية وسياحية وأمنية لها توابع مع الدول الأخرى، والأمر الآخر أن علاقة تركيا مع إسرائيل لا تحكمها المبرّرات الدينية أو العروبية القومية، فليس هناك خطر بينهما، لذا إسرائيل لا تشكِّل خطراً مباشراً على تركيا والعكس صحيح، وبالتالي لا يحكم العلاقات عامل الدين مثلاً رغم أنَّ حزب العدالة والتنمية هو الحاكم في تركيا، بينما القضايا الإقليمية والدولية تحتّم هذه العلاقات مثل قضايا الإرهاب والعنف وسوريا والعراق وأوكرانيا، وجميع هذه الملفات التي حتّمت على تركيا إعادة علاقتها مع الإسرائيليين".
وتابع د.شراب للـ"قدس": "حماس أو غزة ليست جزءاً أساسياً في هذا الاتفاق، والذي دفع إلى هذا الاتفاق ليست غزة، ولكن تركيا كدولة يحكمها حزب العدالة والتنمية بروابطه العضوية بالإخوان المسلمين يحتاج إلى شرعية إسلامية دينية، غزة كانت بمنزلة استراتيجيةِ حفظِ ماءِ وجهٍ لهذا الاتفاق، لكنّها ليست الدافع القوي لاستئناف هذه العلاقات، بمعنى أنه لو لم تتم الاستجابة لمطالب غزة كانت أيضاً ستعود العلاقات بين الطرفَين، لذلك الأمر كان يحتاج إلى بعض المبررات الإنسانية لتمرير هذا الاتفاق عربياً وإسلامياً وتبريره فقط، وذلك من خلال موضوع المساعدات الإنسانية التي ستقدّمها تركيا لغزة، لذا غزة لن تشعر بهذا الاتفاق بشكلٍ مباشر".
وتوقَّع د.شراب أن يؤدي الاتفاق بشكلٍ أو بآخر إلى هدنة مع إسرائيل ورادعٍ إلى حدٍ ما لخيارات الحرب والمواجهة العسكرية، وكذلك إلى تليين أو تلطيف سياسة حماس تجاه إسرائيل بقضايا عديدة كموضوع الأنفاق وإطلاق الصواريخ، مضيفاً "حماس ستُبدي مزيداً من البراغماتية والواقعية والليونة السياسية في علاقاتها بإسرائيل من حيث استمرار الهدنة بشكلٍ أو بآخر".
واستبعدَ أن تكون تركيا قادرةً على إقامة المشاريع التي تمَّ التحدث حولها، ولـمَّح إلى أنّها مشاريع دولية كبيرة، كموضوع تحلية المياه وحلِّ أزمة الكهرباء، إذ تحتاج هذه المشروعات إلى دعم دولي، منوهاً إلى أن تركيا من الممكن أن تقيم مؤتمراً لاحتضان المانحين مثلاً، ونافياً أن يكون بإمكانها الحلول محل دولة عربية مثل مصر في تحديد خيارات قطاع غزة.
وبالنسبة لتفضيل حماس علاقتها مع تركيا على علاقتها مع مصر، شدّد د.شرّاب، على أنَّ من يحدِّد خيارات غزة هو الجانب المصري بسبب الحتمية والقدرية الجغرافية، مشيراً إلى أن علاقات حماس مع تركيا وقطر والإخوان المسلمين مثلاً يمكن أن تُحدِّد خياراتها كحركة، وليس خيارات قطاع غزة بأكمله، وإلى أنَّ حماس أدركت ذلك مؤخَّراً ممّا جعلها تتّجه نحو سلوك المهادنة والبراغماتية مع مصر في الآونة الأخيرة.
وعن بدائل حركة حماس في حال تعثُّر العلاقات مع تركيا، رأى د.شراب أنه لن يبقى أمام حماس سوى خيار تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع العالم من خلال الكل الفلسطيني والموازنة في العلاقات العربية والعلاقات مع الدول العربية في ظلّ التحولات الحاصلة في المنطقة.

إسرائيل تلتف لتكريس الفصل بين غزة والضفة
رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، في تصريحه الخاص بمجلة "القدس"، أنَّ إسرائيل تريد أن تجيّرَ أشكال الدعم التركي وغيره، لتعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وقال: "عندما يجري إدخال العامل التركي إلى قطاع غزة سيكون هناك إضعافٌ للسلطة الفلسطينية ودورها في القطاع، وكذلك الأمر عندما يجري الحديث عن إمكانية إقامة ميناء عائم بجهد ودعم تركي، فهذا يعني فتحَ بوابةٍ للقطاع للتعامل مع العالم الخارجي بعيداً عن التعامل مع الضفة الغربية، وهنا يكمن تكريس الفصل".
وأردف "في الوقت الذي نرحِّب فيه بأي دعم للفلسطينيين، ونعمل على استثمار مثل هذا الدعم، يجب التنبُّه لئلا يتحوَّل هذا الدعم إلى عاملِ تكريسِ فصلٍ بين شطرَي الوطن، لذلك المطلوب دائماً أن يكون الدعم من خلال القنوات الرسمية الفلسطينية حتى نحافظ على الإدارة الواحدة للوطن، وحتى لا نكون أمام قيادتَين تتنازعان الشرعية في القطاع بما يجعل أيَّ دعمٍ من تركيا أو غيرها لحماس وكأنَّه تعزيزٌ لسلطة الانقسام أو تعزيزٌ لفصل الضفة عن القطاع".
ودعا إلى أن يكون هذا الدعم من خلال القنوات الفلسطينية الرسمية، وإلى أن يوجَّه بشكلٍ كامل لسكان القطاع من خلال هذا المجرى الرسمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيف الحصار الذي تترتّب عنه معاناة كبيرة لسكان القطاع.
ويرى الغول أنَّه من الممكن إقامة ميناء عائم قبالة شواطئ غزة إذا ارتبطَ الأمر بالحل السياسي في إطار المشروع الإقليمي لحل الصراع، موضحاً "إسرائيل اليوم تحاولُ اجهاض أي مبادرات سياسية قائمة، رغم أنَّ هذه المبادرات، للأسف الشديد، تنطلق من الواقع الذي فرضَتهُ إسرائيل، وبدأت تتحوّل إلى مرجعيات دولية جديدة بعيداً عن الأمم المتحدة لأنَّها تركز فقط على حل الدولتَين وتتجاوز حق اللاجئين في العودة وحق تقرير المصير، وبالتالي إسرائيل تستغل هذا التحوَّل في موقف العديد من بلدان العالم، والذي ينطلق من الواقع الذي فرضَتهُ إسرائيل، لتعمل على استثمار هذا الأمر من أجل الحديث عن الحل الإقليمي للصراع، وهو ما يعني أن إسرائيل تريد أولاً الحل مع الأطراف العربية ودول الإقليم في المنطقة، وتُشيع أنَّ هذا يمكن أن يؤدي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإذا ما تحقَّق ذلك، وهو أمرٌ في غاية الخطورة، فإنَّ حلَّ القضية الفلسطينية في إطار حلِّ إقليمي، ستكون نسبة مساهمة إسرائيل فيه تساوي نسبة مساهمة أي طرف عربي أو إقليمي سيشارك في الأمر، وستتخلّى إسرائيل عن كونها دولة احتلال لتبحث كما هو الحال مع الأطراف الأخرى عن كيفية حل الوضع الفلسطيني، وهنا قد نصل إلى أن يكون الحل بإنشاء كيان فلسطيني في قطاع غزة، وهنا إسرائيل تقول أن مساهمتها في حل الصراع قد تحققت في هذه الحدود، منطلقة من أنَّ القطاع لا يُشكل لها شيئاً جوهرياً من حيث الادعاء بأنَّه أرضٌ يهودية كما تحاول التصرُّف مع باقي الأراضي الفلسطينية، وفي هذه الحالة سيصبح الميناء العائم أحد القضايا المطلوبة ليكون هناك متنفسٌ لهذا الكيان الفلسطيني الضيِّق".
وبرأي الغول، فإنَّ الميناء العائم، سواء أتحقق في إطار تخفيف الحصار أو الكيان الفلسطيني الضيِّق في قطاع غزة، سيكون أشبهَ بحاجز إيريز جديد بحري، حيث سيكون مرهوناً بمجموعة من الاشتراطات الأمنية، وكذلك سيشهد وجوداً أمنياً إسرائيلياً وربما دولياً.
وعن موقع مصر الشقيقة من فكرة الميناء العائم، أشار الغول إلى أنَّ "مصر كانت السبب الخفي لإفشال الفكرة، لأنّها تتعامل مع قطاع غزة على اعتبار أنه موضوع أمني كبير، وتنظر بعين الخطورة للوجود التركي في قطاع غزة، وتربط الأمر بأمنها القومي، ولذلك تريد أن يتم الحل سياسياً ومن خلال الشرعية الفلسطينية والسلطة بقيادة الرئيس أبو مازن".