أعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها لممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان، ما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من اجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وقالت الدائرة في بيان لها صباح اليوم الاثنين: "إن هناك مئتين وست شركات، غالبيتها إسرائيلية وأميركية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، ما يلزمها تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فان المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020".

وطالبت " مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأميركية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية".

وأدانت الدائرة "تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، ما يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".