خاص مجلّة القدس العدد 355| تقرير: عدي غزّاوي

  أثارت ورشة المنامة، وهي الشقّ الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام المزعوم في الشرق الأوسط تحت اسم "صفقة القرن"، جدلاً كبيرًا لجهة مكان انعقادها وطبيعة مقترحاتها وغرابة تقديمها طرح الحل الاقتصادي على السياسي. غيرَ أنَّ هذه الورشة لم تحظَ بالحضور والزخم المتوقَّع جرّاءَ المقاطعة الفلسطينية الرسمية لها، الأمر الذي طرح تساؤلات وتكهّنات عدَّة حول مدى تأثيرها الفعلي ومصير طروحاتها. وللوقوف على التقييم العام للورشة ومدى إمكانية تطبيق ما نادت به فعليًّا، كانت لمجلّة "القدس" لقاءات مع محلِّلين ومُلمِّين بالشؤون الفلسطينية السياسية والاقتصادية.

ورشة المنامة وُلِدَت ميتة
"صفقةٌ بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال لن تُلبّي تطلُّعاتنا أبدًا"، هكذا يختصر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الإعلامي محمد اللّحام الرؤية الفلسطينية لصفقة القرن. ويشرح اللّحام في حديثه لمجلة "القدس" أنَّ "ورشة المنامة هي جزء من خطة الإدارة الأمريكية المرفوضة أصلاً، والتي كانت مقدّمتها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال الأمر الذي لم يدع مجالاً للشك حول النيّات الأمريكية وانحيازها السافر لكيان الاحتلال، لا سيما أنَّ كوشنير صهيوني مُتعصِّب وكذلك جميع مستشاريه".
ويضيف: "لقد سجَّل للفلسطينيون موقفًا حازمًا حين أتى مؤتمر المنامة ليُركِّز على الجانب الاقتصادي وهو ما يتعارض مع كون جوهر القضية الفلسطينية سياسيًّا وليس اقتصاديًّا، وهذا يُعَدُّ اعتداءً على الحقِّ الفلسطيني التاريخي! فنحنُ نُطالب بحقوق سياسية لا اقتصادية، لذا يجب التعاطي مع قضيتنا كوحدة واحدة غير مُجزَّأة ووفق قرارات الشرعية الدولية، فهناك مئات القرارات الدولية لصالح القضية الفلسطينية التي تجاهلتها الإدارة الأمريكية ماضيةً في خطة لا تخدم إلّا الاحتلال".
وعن تقييمه لفعالية الورشة ومدى الأهمية التي حظيت بها يقول اللّحام : "ورشة المنامة وُلِدَت ميتة، ومَن تابعها لاحظ أنَّها لم تحظَ بأيِّ زخمٍ دولي، وهذا كان واضحًا من خلال موقف الاتحاد الأوروبي منها وعدم التعاطي معها، حيثُ كان داعمًا للموقف الفلسطيني بأنَّ القضية سياسية وليست اقتصادية. أمَّا بالنسبة للمشاركة العربية، فقد جرحت الفلسطينيين، واعتبرت طعنةً لشعبنا وقضيته العادلة، فهي مؤشّر خطير ينمُّ عن تراجع واضح في موقف بعض الأنظمة السياسية العربية، وموقفها هذا لا يمكن وصفه إلّا بالخيانة".
ويتابع: "بعد انتهاء الورشة لم نفهم ما هي الأمور التي خرجت بها، ولم نشاهد سوى الخطابَين الافتتاحي والاختتامي لمستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير الذي تعامل مع الحضور باستعلاء واضح، كأنَّه أستاذ وهم تلاميذ، وفي الوقت عينه كان تعاملُ الدول الخليجية مع الخطط الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية غير مبرَّر حتى في ظلِّ الحديث الدائر عن كون هذا التعاون خطوة لدرء الخطر الإيراني، إذ عليهم احترام تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته وإرادته".
وفي الوقت ذاته يؤكِّد اللّحام أنَّ مواقف بعض الأنظمة العربية لا تتماهى مع رأي شعوبها المناصِرة لحقوقنا وقضيّتنا، لافتًا إلى أنَّ تطبيع بعض الدول العربية هو دليل انعزالها عن شعوبها وقضاياها الحيوية. وينوِّه إلى أنَّ ما تشهده الدول العربية من حراكات دعمًا لفلسطين دليل على أنَّ القضية الفلسطينية ما زالت في وجدان الشارع العربي الرافض لموقف حكوماته. ويرى أنَّ ورشة المنامة أعادت محورية القضية الفلسطينية في المشهد الثقافي والإعلامي والشعبي العربي منوِّهًا إلى ضرورة تسليط الضوء كذلك على خطورة وجود الاحتلال على الأراضي العربية.
ويلفت إلى أنَّ تصريحاتٍ عدّة سُرِّبَت عن مسؤولين أمريكان في الإدارة الحالية تُفيد بوجود بنود غير مُعلَنة ضمن الصفقة، من بينها سعي أمريكا لاستبدال القيادة السياسية الفلسطينية الحالية وإخفائها عن الخريطة السياسية، واستحداث أخرى تتحدَّث لغة المال لا السياسة، لإتمام خطوات الخطّة.
وحول الموقف الفلسطيني من الطروحات الاقتصادية التي حملتها الورشة يقول اللّحام: "الموقف الفلسطيني كان واضحًا برفض صفقة القرن وكلِّ ما يتمخَّض عنها، والمطالبة بتطبيق جميع القرارات الدولية التي تكفل الحقوق الفلسطينية المشروعة وبحلٍّ سياسي للقضية قبل الخوض في الجانب الاقتصادي، بخلاف طرح ترامب. فبماذا ستفيدني شبكة طرق كبيرة ومتطوِّرة إذا كانت تحت السيطرة الإسرائيلية؟ وأين الازدهار وأنا لا أملك السيادة على مطار أو ميناء أو طرق أو حدود؟!".
ويردفُ: "الخبراء في شؤون القضية الفلسطينية قالوا إنَّ خطة ترامب وكوشنير لن تنجح، والتجارب السابقة تؤكِّد ذلك أيضًا، فنكبة الفلسطينيين الاحتلال.. وزواله هو الحلُّ لجميع مُشكلاتنا".

ورشة المنامة فشلت
بإيجاز يعرض المحلِّل الاقتصادي د.هيثم دراغمة للوقائع الواضحة، فيقول: "مَن أشرفَ على ورشة البحرين هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نفس الجهة التي تدعم (إسرائيل)، وتُضيّق الخناق على الفلسطينيين. ففي البداية نقلت سفارتها إلى القدس، وبعدها قطعت المساعدات عن "الأونروا"، ثُمّ أوقفت مساعداتها المخصَّصة لدعم الشعب الفلسطيني، لهذا فإنَّ أيَّة خطوات لاحقة بطبيعة الحال لن تكون بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني!".
ويضيف:"كلُّ المؤشرات الأولية تشي بأنَّ دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية تسعيان لجعل السلطة الفلسطينية تنهار ماليًّا لتمرير إملاءات سياسية. بمعنى آخر، هذه الورشة التي رُوِّج لها تحت عنوان اقتصادي ترمي في حقيقة الأمر إلى تحقيق مآرب صهيوأمريكية سياسية على رأسها تصفية القضية الفلسطينية، ومن المعلوم للجميع أنَّ أيّ انتعاش للاقتصاد الفلسطيني مرتبطٌ بحلٍّ سياسي في البداية. ثُمَّ إنَّ شعار ورشة البحرين نادى بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني، وفي نفس الوقت هُم يحاربون عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين بمستحقاتهم المالية، فكيف يُعقَل هذا؟!".
وبسؤاله عن تقييمه لورشة البحرين يقول: "الورشة فشلت، ومن الأدلة على ذلك الأخبار التي وصلت عن أنَّ ترامب غيرُ راضٍ عن نتائجها، إضافةً إلى أنَّها لم تشهد حضورًا على مستوى رفيع، وقاطعها الطرف الأساسي، أي فلسطين. كما أنَّ كلَّ ما تحدَّث عنه كوشنير في الورشة غير قابل للتطبيق، بل ولم يأتِ بجديد، ومَن كان حقًّا مُهتَمًّا بتحقيق الرّفاه الاقتصادي للفلسطينيين عليه توفير الحل السياسي لهم أوّلاً. ولتفسير هذه النقطة نقول: كيف لنا إنشاء مشروع مشترك بين جنوب فلسطين وشمالها إذا كان الاحتلال يفصل بينهما؟ هناك تقرير يتحدَّث مثلاً عن أنَّ الخسائر الفلسطينية بسبب الحواجز الإسرائيلية تصل إلى 400 مليون دولار! أيضًا لا ننسى تصريح نتنياهو أثناء انعقاد ورشة البحرين بأنَّ الأغوار خط أحمر وأراضٍ إسرائيلية لا يمكن التخلِّي عنها علمًا أنَّ الأغوار هي نفس المكان الذي من المفترَض أن يتمَّ الاستثمار فيه ليعمَّ الرّفاه! وفي الوقت ذاته قامت محكمة العدل الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية! وهذه ما هي إلّا بضعة مؤشّرات على أنَّ (إسرائيل) تريد أن تأخذ دون أن تعطي، فكيف يمكن أن يكون هناك ازدهار اقتصادي بدون مقوّمات تدعمه؟!".
ويضيف: "شبكة الأمان العربية فشلت، والقيادة الفلسطينية تمرُّ بأزمة مالية خانقة، ومنابع المساعدات جُفِّفَت، ولا حلَّ لدينا إلّا بصمود الشعب الفلسطيني، وهذا ليس غريبًا علينا، فقد عشنا ظروفًا مماثلةً في الانتفاضة الأولى، والتكافل الاجتماعي ساعدنا على الصمود. وعلينا أن نعي أنَّ ما يريده الاحتلال وأمريكا هو أن نكون ضعفاء لئلّا نستقل بقرارنا السياسي ولتتواصل التبعيّة للاحتلال اقتصاديًّا أو لبعض الدول العربية التي قد تساعد في تمرير صفقة القرن".
ويختم بالقول: "أهم بند جرى الحديث عنه هو الاستثمار في البنية التحتية، كاستصلاح الأراضي وإتاحة الوصول إليها واستثمار الموارد الطبيعية، وهو ما لا يمكن تطبيقه. فاستصلاح أراضٍ في منطقة (ج) مستحيل في ظلِّ منع الاحتلال شق الطرق وحفر الآبار ومد شبكات الكهرباء والخدمات الأخرى، وهنا يبرز السؤال: عن أي استثمار في البنى التحتية يتحدَّثون والاحتلال يمنعنا من الوصول إليها أصلاً؟!".

الحل السياسي هو المدخَل للحلِّ الاقتصادي وليس العكس
يرى رجل الأعمال الفلسطيني المهندس وليد الأحمد أنَّ ورشة المنامة بالنسبة لأمريكا كانت مبادرةً لحفظ ماء الوجه بعد تعثُّرها في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومراوحة صفقة القرن مكانها بسبب ثبات الموقف الفلسطيني الذي سجَّل وحدةً وطنيّةً كاملةً برفض هذه الصفقة.
وبدوره ينوِّه الأحمد إلى التناقض الذي يعتري قول وفعل الإدارة الأمريكية مُتسائلاً: "كيف توقف كلَّ الدعم عن الخزينة الفلسطينية، وكلَّ المشاريع الأمريكية في غزة والضفّة، وتُجمِّد المساعدات للفلسطينيين، وتقطع عن "الأونروا" نحو 400 مليون دولار، ثُمَّ تأتي وتقول أريد إنعاش الاقتصاد الفلسطيني؟!".
ويضيف: "لم يرد في التاريخ أنَّ مبادرة اقتصادية تسبق السياسية، ولم يُحل أيُّ صراع في العالم بالأمور المالية قبل السياسية، فموضوعنا هو الوصول لحقِّ تقرير المصير، والحل السياسي هو الذي سيوصلنا للجانب الاقتصادي، وهذه المبادرة تحديدًا لا يمكن التعاطي معها من الأساس، إذ إنّها لا تحمل في طيّاتها شيئًا جديدًا. فمساعدات الدول المانحة وصلت إلى 1.3 مليار بين عامي 2013 و 2014، أمّا في عام 2018 فانخفضت إلى500 مليون، وبحسبة بسيطة نفهم أنَّ الـ50 ملياراً التي تحدَّث عنها كوشنير منها 28 ملياراً للفلسطينيين على مدّة عشر سنوات، أي ما يُعادل 2.8 مليار سنويًّا، وهو مبلغ كان يصل السلطة فعليًّا سابقًا كمساعدات والآن فقط سيكون كجزء من الجانب الاقتصادي لصفقة القرن".
وبسؤاله عمّا إذا كانت هذه الورشة تتضمّن أيَّ جانب إيجابي للفلسطينيين، يقول الأحمد: "بعد اطّلاعي على برنامجها وجدتُ أنَّها لن تؤثِّر بأيّ معنى، ولن يكون تطبيقها واقعيًّا. فهي لا تعترف بشيء اسمه (احتلال) وتريد أن تسير الأمور بوجود الاحتلال على الأرض وسيطرته على مقدّراتنا، وتتحدَّث عن مشاريع الاحتلال أصلاً يرفضها، كالممرِّ ما بين غزة والضفة، ومشاريع البنية التحتية ولا سيما في قطاع الطاقة وفي المناطق الصناعية تحديدًا، وغيرها من الاستثمارات المبنية على أوهام، والتي حتّى وإن طُبِّقت فستكون حسب الرؤية واليد العُليا لإسرائيل، مع الإشارة إلى أنَّ تقرير البنك الدولي يقول إنّ الخسائر الفلسطينية بسبب السيطرة الإسرائيلية على مناطق (ج) تصل إلى 3.4 مليار دولار".
ويردف: "خلاصة القول: هذه الاستثمارات ستذهب إلى الجيوب الإسرائيلية ما لم يكن هناك انفكاك اقتصادي فلسطيني من التبعيّة لـ(إسرائيل) وما لم تُعالَج التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني التي تسبَّب بها الاحتلال بشكل مباشر".
ويُشيد الأحمد بموقف رجال الأعمال الفلسطينيين برفض المشاركة في ورشة البحرين، مُضيفًا: "كان موقفهم مُشرِّفًا سواء أكان في الوطن أو في الشتات فقد تمتَّعوا برؤية وطنية واضحة وبدون تنسيق مع السلطة ولا مع الفصائل ولا مع أي جهة، وكان موقفهم واضحًا بأنَّهم لن يقبلوا الرُّشا للتنازل عن الوطن".

ورشة المنامة.. مجموعة أفكار لم تلقَ اهتمامًا من أحد
يرى المحلِّل السياسي أحمد رفيق عوض أنَّ نظرة كوشنير إلى الفلسطينيين قائمة على أنّهم لا يستحقون دولةً وقرارًا مستقلاً، ويشير إلى أنَّ عقد ورشة المنامة كان يهدف بشكلٍ رئيس للتخلُّص من فكرة الدولتين، وشطب الفلسطينيين من الخارطة تمامًا، لافتًا إلى أنَّ كوشنير ظنَّ أنَّه بمعاقبته الفلسطينيين سيأتون إليه زاحفين خاضعين، ويوضح: "فكرة ورشة البحرين فيها رؤية استعلائية استشراقية جوهرها أنَّ الفلسطيني لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، وأنَّه لا بدَّ أنَّ يبقى تحت احتلال، ويجب أن تعامله بطريقة العصا والجزرة.. ببساطة شديدة كوشنير يقول: سأقوم بهندسة حياتك وأنا أعرف مصلحتك أكثر منك! وبالتالي هذه الورشة فخٌّ كبيرٌ يهدف إلى تجاوز حلِّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل الاندماج في المنطقة، ولتصبح (إسرائيل) دولة مندمجة وقائدة ورائدة في المنطقة وحامية".
وتعليقًا على مشاركة بعض الدول العربية في ورشة المنامة يقول: "شاركت بعض الدول العربية في الورشة لأنَّها تأخذ شرعيتها وحمايتها وتمويلها من الخارج وليس من شعوبها، وبالتالي هي ضعيفة جدًّا لا تستطيع أن ترفض. كذلك هي واقعة عمليًّا تحت التهديد، ليس فقط التهديد الأمريكي الإسرائيلي، بل أيضًا التهديد من الجيران، ومن داخلها. فهي أنظمة هشَّة خائفة مُرتعِدة تعتقد أنَّ الاندماج مع المشروع الإسرائيلي يجنِّبها الثورة عليها أو تغييرها أو الإطاحة بها، لذا تذهب إلى هذه الورشة غصبًا عنها".
ورغم إشارته إلى خطورة ما طرحته الورشة، يؤكِّد عوض أنَّ "الفشل التام" هو الوصف الأدق لما آلت إليه، ويضيف: "لم تكن الورشة فاشلة فقط، بل إنَّ أحدًا لم يأخذها على محمَل الجد، لأنَّ ما طُرِحَ من مشاريع غير قابل للتطبيق. فهي أولاً قائمة على فكرة مشاركة القطاع الخاص الذي من المستحيل أن يُشارك في منطقة مضطربة أمنيًّا. وثانيًا، هُم قدَّموا فكرة لازدهار اقتصادي بدون بنية سياسية تحمي هذا الأمر، لذلك هذه المخرجات فاشلة ولن تجد مَن يطوّرها. فالفلسطينيون لن يتعاملوا معها، والعرب لن يتعاملوا معها والقطاع الخاص كذلك، وحتى (إسرائيل)، فهي رحّبت بانعقاد الورشة لكنَّها لم تقل كلمتها الأخيرة بالنسبة للمضمون، لا سيما بعد أن سمع الإسرائيليون عن نيّة إنشاء شارع يربط بين الضفة وغزة، إذ جنّ جنونهم وقالوا هذا ممنوع لأنه يضرب الأمن ويربط بين الضفة وغزة. وبالتالي هذه الورشة لن تصل لمرحلة القرارات هي فقط أفكار قيلت وانتهت عند ذلك".