ذكرت مصادر اعلامية ان اسرائيل تتجه لاقتطاع نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال، وذلك بدعوى استيفاء ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الاسرائيلية.

وأفادت مجلة "ذي ماركر"، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت في شباط/آذار عن تسديد الدفعات المستحقة في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مساعدات لعائلات الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

وحسب موقع "عرب 48" فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

وسمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.

ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول على سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.

وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، علما بأن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر.