أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات عمليات التهويد المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، واعتبرتها امعانًا في التغول الاسرائيلي على البلدة القديمة، وعلى الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت الوزارة في بيان لها يوم السبت، إلى أن هذا التغول بدأ بالتصاعد منذ أن أقدمت قوات الاحتلال على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة، حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل.

وأكدت الوزارة أن ما تتعرض له البلدة القديمة في الخليل من هجمة استيطانية تهويدية شرسة، يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها.

وطالبت الوزارة أيضًا المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة، سرعة توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه.

وأشارت إلى إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات الاستيطانية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل ومنازلها ومحلاتها التجارية وأسواقها وساحاتها ومقدساتها خاصة استيلاء المستوطنين على محل تجاري في قلب البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، بعد أن أقدموا قبل أيام على بناء بؤرة استيطانية جديدة فيها وسيطروا على محطة الوقود الخاصة بها.

ولفتت إلى أن المستوطنين ومنظماتهم يستغلون حماية جيش الاحتلال وأوامره العسكرية التي اصدرها قبل 17 عامًا والتي أغلق بها سوق الخضار المركزي القديم، تمهيدًا لتحويل قلب البلدة القديمة لصالح الاستيطان والمستوطنين، بوهم أن حق الفلسطينيين في تلك المنطقة ومحلاتها التجارية وعموم البلدة القديمة يمكن أن يسقط مع مرور الزمن.