لسان حال مواطني قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمن يقول "عيد بأيّة حال عدت يا عيد... بما مضى أم بأمر فيك تجديد".

عشية عيد الأضحى المبارك، الحال في القطاع الساحلي باق كما الأعياد السابقة، أوضاع اقتصادية سيئة وحصار إسرائيلي وبطالة متفشية، تطغى على المشهد العام.

الوضع الاقتصادي السيئ انعكس بشكل سلبي على الأسواق، حيث اشتكى الباعة والتُّجار من قلّة إقبال المواطنين على الشراء فقط يسألون، والمقتدر يشتري بمبالغ بسيطة.

هذا الحال ينطبق على حامد عبد الله (48 عامًا) من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وهو غير قادر على شراء جميع ما يحتاجه أفراد أسرته من "كسوة العيد"، لافتا إلى أنه عاطل عن العمل منذ سنوات ويعتمد على المساعدات الإنسانية.

في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، لم يشتر عبد الله لأطفاله الأربعة سوى بعض الملابس الضرورية لإدخال الفرحة على قلوب أبنائه، واستعمالها خلال العام الدراسي الذي يحل بعد العيد.

وأكَّد وهو يصطحب أطفاله للبحث عن أسعار مناسبة ورخيصة، "أنَّه لو اشترى جميع مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وحاجيات العيد الأخرى فإن ذلك سيكلفه أكثر من سبعمائة شيكل، مشيرًا إلى أنه بالكاد استطاع استدانة مبلغ بسيط من المال من أحد الأقارب.

ويشكل عيد الأضحى والعام الدراسي الجديد، عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الغزيين، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 49% وفق اقتصاديين والجهات المختصة.

إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ في قطاع غزة، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية، واستشهاد 170 وجرح الآلاف تترك أثرا على فرحة العيد في غزة.

إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والتجارية بعد أن منعت قوات الاحتلال لحوالي الشهر دخول البضائع، ما كبّد التجار والمستوردين خسائر كبيرة.

مواطنون لا يملكون الأموال لشراء "كسوة العيد" لأبنائهم وبالكاد يستطيعون تدبير الطعام والشراب لأسرهم، بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية.

وبالنسبة لسوق الأضاحي فقد تأثر هو الآخر بالأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث هناك حركة ضعيفة على شراء الأضاحي، وانخفاض استيرادها من الخارج بنسبة 40% كما أعلنت وزارة الزراعة.

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطبّاع، أكد أن عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية يمر بها قطاع غزة منذ عدة عقود، في ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي، واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

وتابع الطبّاع: كل ما سبق أدى إلى ركود غير مسبوق في أسواق قطاع غزة، خصوصا ونحن مقبلون على مواسم ومناسبات تتضاعف فيها المصاريف من عيد والعام الدراسي الجديد، وما يحتاجه من زي مدرسي وقرطاسية ورسوم جامعات.

وحسب الطبّاع، فقد أدت أزمة الكهرباء الطاحنة التي تضرب قطاع غزة، وضعف القدرة الشرائية إلى احجام وعدم تفكير العديد من المواطنين القادرين عن شراء الأضاحي خوفا من تلفها بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وحذّر من أنَّ معدلات البطالة تجاوزت 49% وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وتجاوزت معدلات الفقر 53%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة ما يزيد عن مليون شخص.